BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1924

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8354 الجريدة الرسمية بعدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبحمبر 2019)

خصوصا إصدار اوامر بالمداخيل داخل الاجال القانونية المنصوص عليها فى المادة 160 من القانون رقم 47.06، مما ق ون احتساب غرامات وذعائر التأخير. غير أن الجماعة لم تقم باتخاذ أية إجراءات من أجل فرض وتحصيل هذه الديون

يعرضها للتقادم.

‹ عدم تطبيق غرامات التأخير في الأداء بمناسبة استخلاص الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين تتيح المادة 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فرض الجزاءات القانونية عن الأداء المتأخر للرسوم المحلية حددت نسبتها في 10% من مبلغ الرسم وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0,5% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي. غير أن الجماعة لا تحرص على تطبيق هذه الجزاءاد

ومن جانب آخر، لا تتوفر الجماعة على لائحة محينة لرخص النقل العمومي المشتغلة بترابها ولم تبادر إلى مراسلة الجهات المختصة قصد الحصول عليها خاصة أمام إحجام الملزمين عن إيداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة عند الشروع في مزاولة النشاط طبقا للمادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

> عدم مراقبة الكميات المصرح باستخراجها من طرف مستغلي المقالع

لا تقوم الجماعة بتطبيق المقتضيات القانونية المقرّرة في المادة 149 وما بعدها من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والخاصة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الأشخاص الخاضعين للرسم على استخراج مواد المقالع، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها ومن ثمة استبيان الأساس المطبق لتصفية الرسم المستحق لفائدة ميزانية الجماعة، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة.

> عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم وفي حالة خاصة استخلاص مبلغ بدون سند

لم تقم الجماعة في بعض الأحيان بتطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم، مما يخالف مقتضيات المادتين 96 و 147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، مما فوت على خزينة الجماعة تحصيل مبلغ 16.280,55 درهم.

ومن جانب آخر، قامت الجماعة باستخلاص مبلغ 2.000,00 درهم بدون سند قانوني بعد تطبيقها للجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم فضلا عن زيادة بنسبة 15% من مبلغ الرسم على استخراج مواد المقالع المستحق وتحديدها في سقف 1.000,00 درهم برسم الريع الثاني والربع الثالث من سنة 2010 بدعوى عدم إيداع بياني الأداء عن المبالغ المدفوعة برسم هذين الربعين داخل الآجال القانونية. غير أن هذا الإجراء غير منصوص عليه فى القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ويعتبر تضريبا مزدوجا على نفس الفعل الذي هو الأداء المتأخر للرسم الذي نصت عليه المادة 147 من نفس القانون.

2. النفقات

‹ تعامل الجماعة مع عدد محدود من الموردين

تعتمد الجماعة على عدد محدود من الموردين عن طريق سندات الطلب، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالممون "الر " الذي استحوذ على العدد الأكبر من طلبيات الجماعة، حيث قام بتزويدها بالعديد من التوريدات المتعلقة بقطع الغيار والإطارات المطاطية وعتاد الصيانة ولباس الأعوان والمستخدمين، بواسطة 43 سند طلب خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 بمبلغ إجمالي وصل إلى 778.640,60 درهم، وهو ما يمثل 28% من قيمة مقتنيات الجماعة بواسطة سندات الطلب خلال هذه الفترة.

‹ عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالالتزام بالنفقات

تتعامل الجماعة حصريا فيما يتعلق بتوريداتها من المحروقات والزيوت مع ممون واحد هو "الش."، حيث يتم تسليم الممون المذكور وصولات موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي بمناسبة كل عملية تزود بالوقود ليتم حصرها فيما بعد وتسديدها عن طرب سندات الطلب، وهو ما يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة لكيفية صرف النفقات الجماعي

وقد قامت الجماعة، على سبيل المثال، بتسوية الكميات المستهلكة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2015، والتي تم حصر رقم 1 بتاريخ 01 يوليوز 2015 بمبلغ 53.099,58 درهم، وتم التأشير رقم ما بتاريخ من يوليون الم0 بمج 58و0. ، تل اليوت في ات تي الة بترطة سنا يولو

2015، مما يفيد أن الجماعة قامت بإصدار سند الطلب من أجل تسوية الديون المترتبة عن استهلاك الوقود خلال الفترة السابقة لإصدار سند الطلب.

← مبالغ استهلاك الوقود لا تتناسب وحجم حظيرة السيارات

بصصت الجماعة مبالغ مهمة لتوريداتها المتعلقة بالمحروقات حيث بلغ المعدل السنوي خلال الفترة 2011-2016 م مجموعه 75.829,28 درهم، إذ أن الاستهلاك السنوي يعتبر غير عادي لكون حظيرة السيارات تقتصر على سيارة وشاحنة واحدة فقط. وفي ظل عدم تشغيل عداد المسافات من أجل تسجيل عدد الكيلومترات أثناء كل عملية تزود بالوقود، يصعب على الجماعة تتبع الاستهلاك الخاص بكل عربة ومدى تطابقه مع المسافات المقطوعة، وذلك حتى يتسنى لها التأكد من أن المستفيد من الكمية المحددة في الأذونات استغلت فعلاً في خدمة مصالح الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·