BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1925

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8355

وعلى سبيل المثال، فإن سيارة الجماعة ذات الرقم (J 0144728) قد تعرضت لحادثة سير بتاريخ 18 يوليوز 2015 ولحقت بها أضرار مادية مهمة اضطرت معها الجماعة إلى إحالتها على ورشة الإصلاح، وكانت متوقفة طوال الفترة الممتدة من 18 يوليوز إلى غاية 17 دجنبر 2015، وذلك بالاعتماد على الوثائق المثبتة المحاسبية المتعلقة بصيانة وإصلاح السيارات والآليات. غير أن الجماعة أدلت بوصولات تزود هذه السيارة بالوقود والزيوت خلال هذه الفترة بمبلغ 5.232.60 در

> أهمية النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية وإصلاح العربات والآليات لمالية الجماعة بلغت الكلفة الإجمالية المتعلقة باقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية وإصلاح العربات والآليات خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 ما مجموعه 316.183,00 درهم علما أن حظيرة الجماعة تتكون من سيارة واحدة وشاحنة واحدة. وقد سجل في هذا الإطار أن نفس قطع الغيار تخضع للاستبدال كل سنة، وأن المصلحة التقنية المكلفة بالإشهاد على إنجاز العمل لا تمسك سجلات تتبع الآليات توثق بها تواريخ ونوعيات قطع غيار والإطارات المطاطية التي تم استبدالها.

> عدم مراجعة أثمان الصفقة رقم 2014/01

لم تقم جماعة إكسان بمراجعة اثمان الصفقة رقم 2014/01 المتعلقة بأشغال بناء وتجهيز مركز التربية والتكوين بدوار "أولاد حدو رحو"، وذلك عملا بمقتضيات المادة 12 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره، والفصل 37 من دفتر الشروط الخاصة لهذه الصفقة رقم 2014/01 وبقرار رئيس الحكومة رقم 3.205.14 صادر في 11 من شعبان 1435 (9 يونيو 2014) بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقات العمومية. وقد ترتب عن إغفال الجماعة لهذه المقتضيات أثناء تصفيتها لمبلغ كشف الحساب رقم 05 والأخير من الصفقة المذكورة، أداءها مبلغا غير مستحق للمقاول قدره 6.013,39 درهم.

3. الأملاك الجماعية

← عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية

اقامت الجماعة بعض المرافق فوق عقار دون تسوية وضعيتها القانونية كمقر الجماعة المتواجد بدوار أولاد حدو رحو والملحقة التابعة لها والمتواجدة بدوار سيدي بوصبار، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 47 الميثاق الجماعي والمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما أنجزت بنايات ومشاريع فوق أراضي غير مصفاة من الناحية العقارية حيث لا زالت تدخل ضمن أملاك الدولة.

← قصور في تدبير الممتلكات الجماعية المنقولة

يمكن إجمال أوجه هذا القصور فيما يلي:

- عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات التي تتضمنها كل مكتب ولا قوائم تفصيلية سنوية عن مجموع

المعدات التي استغنت عنها الجماعة وينبغي التشطيب عليها وإصدار قرارات بشأنها؛

- مجموعة من المقتنيات تحمل نفس الرقم التسلسلي (رقم الجرد) وعدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد

والأثاث والتجهيزات؛

- عدم إدراج في سجل جرد الممتلكات المنقولة جميع البيانات المتعلقة بمراجع سند الطلب أو الصفقة التي تم

بموجبها تم اقتناء هذه المنقولات، وكذلك حالة المنقولات والمصلحة الجماعية أو الجهة الموجودة لديها؛ - غياب سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة.

وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- التقيد بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات بتطبيق الجزاءات عن إخلال الملزمين بواجب الادلاء بالتصريحات

بالتأسيس عند بداية مزاولة الأنشطة وفرض الرسم وفق ما هو منصوص عليه قانونا؛

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحصيل متأخرات الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض

على وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين

- الحرص على ترشيد نفقات الوقود والزيوت وإصلاح السيارات والآليات واحترام تنفيذها لقواعد الالتزام بالنفقات؛ - تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأثمان؛

- تسوية الوضعية القانونية للعقارات وبالخصوص تلك التي أنجزت فوقها المشاريع؛

- إيلاء العناية اللازمة لمنقولات الجماعة وذلك بتحيين وضبط السجلات الخاصة بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·