8358 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> قصور في تدبير الممتلكات الجماعية المنقولة
بالرجوع إلى سجل الممتلكات المنقولة، بالفعل قد وقع تقصير في هذا الجانب، إلى قلة التجربة في هذا الميدان، وعليه فقد أخدت هذه الملاحظة بعين الاعتبار، وتم القيام بتحيين السجلات المذكورة والقيام بوضع سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة.
جماعة "تفرسيت"
(إقليم الدريوش)
أحدثت جماعة تفرسيت على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1959 بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 في إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1379 موافق 2 دجنبر 1959. وتقدر مساحة هذه الجماعة ب 62 كلم مربع، كما حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 في 9133 نسمة، بينما يعمل بها 34 موظفا وعونا.
وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يناهز 8.312.819,70 درهم، منها 6.386.451,97 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و1.926.367,73 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماعة خلال نفس السنة في 4.080.008,81 درهم، منها 3.961.632,29 درهم تتعلق بنفقات التسيبر، و118.376,52 درهم بنفقان التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة تفرسيت خلال الفترة 2012-2016 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار ع من التوصيات همت على الخصوص تدبير المداخيل والنفقات.
أولا. المداخيل
خلال الفترة 2016-2012، لم تمثل المداخيل الذاتية للجماعة سوى نسبة 7 في المائة من نفقات التسيير. وقد همت المراقبة بعض الموارد المدبرة من طرف الجماعة. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة:
> تراكم ديون بذمة الملزمين بالرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام
للمسافرين
تبين من خلال تتبع وضعيات استخلاص الرسمين أن بعض الملزمين لم يؤدوا المبالغ المستحقة، مما نتج عنه تراكم ديون بذمتهم بلغت إلى غاية متم نونبر 2017:
- 7.200,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين (خمسة ملزمين)، جزء منه قد يطاله التقادم ب
5.850,00 درهم وهو مستحق برسم الفترة ما قبل سنة 2014؛
- 5.400,00 درهم، بالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين (ثمانية ملزمين)، جزء :
قد يطاله التقادم بمبلغ 3.900,00 درهما مستحق برسم الفترة ما قبل سنة 2014.
‹ عدة نقائص شابت تطبيق الرسم على محال بيع المشروبات ليمية وجع ا الا ولا ار قي لي وال المطريا ين ل المي وا ين عية لات ويد
النشاط التهاض الموقت وضا التوارية المرة بذلك، وممات مين قبل اوقد تتج لل هذ الوضع قيام بحال ل ملزمين النشاط النهائي أو المؤقت وضبط التواريخ المرتبطة بذلك، وتغير المستغلين، إلخ. وقد نتج عن هذا الوضع قيام بعض الملزمين
بأداء الرسم على بعض الأرباع وإغفال الأرباع التي تسبقها.
ولا تطبق الجماعة الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط (تم الوقوف. على خمس حالات) ولا تلك المتعلقة بعدم إيداع إقرار بتوقيف النشاط داخل أجل 45 يوما من تاريخ التوقيف (تم الوقوف على ست حالات) كما تنص على ذلك على التوالي مقتضيات المادتين 67 و68 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر، علما أن الجزاءات قدد حددتها كذلك على التوالي المادتين 146 و 135 من نفس القانون في مبلغ 500,00 در وتطبيق زيادة قدرها 15 في المائة على مبلغ الرسم المستحق.
من جانب آخر، تبين أن بعض الملزمين يقومون بايداع الإقرارات السنوية بالنتائج المحققة خلال السنة قبل نهايتها والبعض الآخر في 31 دجنبر منها، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، ويؤشر على أنها تكتسي صبغة شكلية فقط. وقد تبين وجود اتفاق ضمني بين الجماعة والملزمين على المبالغ الجزافية للرسم التي يتعين أداءها كل