عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8359
سنة، وأن تعبئة بيانات الأداء والإقرارات السنوية يتم انطلاقا من مبلغ الرسم المحدد مسبقا، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، والفصل الرابع من القرار الجبائي الذي حدد سعر تصفية الرسم في 5% من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن المبالغ المصرح بها تبقى جد ضعيفة وتراوحت ما بين 10 و40 درهم في اليوم.
وكنتيجة لهذه الممارسة، لا تحرص الجماعة على احترام الملزمين لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر التي تنص على أداء مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع المداخيل، ولا تقوم بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 من نفس القانون (تم الوقوف على 15 حالة).
ولم تتخذ الجماعة أية إجراءات في حق الملزمين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ديون (محتسبة على أساس الإقرارات السابقة)، وخاصة تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وقد تم الوقوف على فئتين: الأولى لم يسبق لهم أداء الرسم (أربعة ملزمين) والثانية قاموا بأداء الرسم عن بعض أرباع السنة دون أخرى.
عدم فرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
بالرغم من وجود حالات لشغل الملك الجماعي العام بنفوذها (لاسيما بالمركز)، فإن الجماعة لا تقوم بفرض الرسم على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. كما أن جميع المستغلين لا يتوفرون على الرخص الضرورية في مخالفة لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اللتين تنصان على أن رئيس المجلس الجماعي يسلم تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.
ومن جهة أخرى، لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العمومي دون ترخيص مسبق، وعلى الخصوص تطبيق المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.97.03 الصادر بتاريخ 25 يناير 1997.
‹ كراء المحلات التجارية دون مراعاة المسطرة المعمول بها وعدم اتخاذ الإجراءات لاستخلاص الواجبات
تتوفر الجماعة على 58 محلا تجاريا متواجدة بالسوق الأسبوعي يستغل بعضها عن طريق الكراء والبعض الآخر شاغر. وقد سجل بهذا الشأن قيام الجماعة بكراء جميع المحلات التجارية المستغلة، دون مراعاة لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 74/م.م.ج.م. بتاريخ 25 يوليو 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية والتي تنص على اعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح وتحديد ثمن تقديري لكراء العقارات من طرف لجنة إدارية وإعداد كناش تحملات والتداول بشأنهما من طرف المجلس الجماعي.
ولم يقم مجموعة من المستغلين بأداء ما في ذمتهم اتجاه الجماعة مما أدى إلى تراكم ديون بذمتهم بلغت إلى غاية متم دجنبر 2017 ما قدره 46.380,00 درهم منها 17.690,00 درهم قد يطالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود.
وباستثناء توجيه إشعارات لبعض المستغلين قصد أداء ما بذمتهم، فإن الجماعة لم تتابع الإجراءات الضرورية وعلى الخصوص اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة بالأداء أو الإفراغ وإعداد أوامر بالمداخيل وتوجيهها للمحاسب العمومي لمتابعة مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. ثانيا. النفقات
عرفت نفقات التسيير ارتفاعا متواليا خلال الفترة 2012-2016 بمعدل سنوي بلغ 7,6 في المائة، واستحوذت كتلة الأجور على نسبة مهمة منها بلغت 78 في المائة سنة 2012 مقابل 56 في المائة سنة 2016. أما المجهود الاستثماري (نسبة مجموع نفقات التجهيز من مجموع النفقات) فلم يتجاوز نسبة 6 في المائة خلال نفس الفترة باستثناء سنتي 2014 و 2015، حيث شهد ارتفاعا ناتج بالأساس عن الدفوعات لفائدة برنامج الكهربة القروية الشامل.
وبعض القات الإفرعى، وفيما ولي مر الملاحات الطاريف تكبير حظيرة سيارات واليات الجماعة واستهادك الكهرباء
أ.برمجة المشاريع
‹ اعتماد الجماعة على أطراف أخرى لتمويل إنجاز المشاريع وضعف التعاقدات المبرمة من أجل تنفيذها
اعتمدت الجماعة فيما يخص تمويل إنجاز المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الجماعي للتنمية برسم الفترة 2012-2016 على أطراف وإدارات أخرى وذلك بنسبة 98 في المائة مقابل تحملها 2 في المائة فقط من التمويل من ميزانية الجماعة، الشيء الذي يجعل تنفيذ هذه المشاريع مرهونا بمدى استجابة تلك الإدارات وتفعيل مساهمتها المادية، خاصة أمام ضعف لد الجماعة إلى إيرام اتفاقيات شراكة في هذا الإطار.