8364 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
جماعة "أزلاف"
(إقليم الدريوش)
- ٠٠.٠ أحدثت جماعة أزلاف على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 موافق ل 30 يونيو 1992، والذي وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.651 بتاريخ 17 صفر 1413 موافق ل 17 غشت 1992، وتقدر مساحة هذه الجماعة ب 62 كلم مربع، كما حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة2014 في 4.919 نسمة، فيما يعمل بها 24 موظفا وعونا، ويتكون مجلسها من (15) عضوا.
وعلى المستوى المالي، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يناهز 7320637,64 درهم، منها 3880510,44 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و3.440.127,20 درهم برسم ميزانية التجهيز. ا المصاريف الكلية للجماعة خلال نص السنة في 2.836.221,50 كرام، منها 2.479.797,71 درهم تشعلق بنقات القييل،
و 356.423,79 درهم بنفقات التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أزلاف خلال الفترة 2013-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، همت نظام المراقبة الداخلية، وتدبير نفقات التسيير والتجهيز.
أولا. نظام المراقبة الداخلية
أسفرت المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم مسك السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية
لا تمسك الجماعة السجلات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.388 (صادر في 5 فبراير 2007) والمرسوم رقم 2.12.349 (صادر في 20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية، وفي دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال. ويتعلق الأمر بسجل تتبع عمليات سحب ملفات طلبات العروض (المادة 19 من المرسومين سالفي الذكر) وسجل تسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بإيداع العروض (المادة 31 من المرسومين سالفي الذكر) والسجل المتعلق بتسجيل أوامر بالخدمة (المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال).
> عدم مسك السجلات المتعلقة بتدبير المرآب الجماء
بالرغم من توفر الجماعة على 24 سيارة وآلية، والتي استهاكت مبلغا يقدر ب 108.616,32 درهم خلال سنة 2016 (مصاريف الوقود وقطع الغيار)، فإن الجماعة لا تتوفر على مصلحة أو خلية أو وحدة إدارية مكلفة بتدبير المرآب الجماعي، كما لا يتم إعمال قواعد حسن التسيير المعمول بها في مجال تدبير حضيرة السيارات، والتي تقضي بمسك سجل خاص بتتبع استهلاك الوقود وقطع الغيار بالنسبة لكل سيارة، تبين الإصلاحات المنجزة وكميات الوقود المستهلكة.
> عدم إيلاء العناية الازمة لتدبير المنقولات
لا يتم تضمين سجل الممتلكات المنقولة جميع الممتلكات المقتناة ومراجع اقتنائها وخصائصها وتواريخ اقتنائها والمصالح الموضوعة رهن إشارتها، كما لا يتم تتبع حركية المنقولات بين المصالح الجماعية والإشارة لهذه الحركيات بسجل الجرد، ولا حذف المنقولات التي تم الاستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر، هذا بالإضافة إلى عدم وضع رقم القيد بالسجل على المنقولات للتعرف عليها والمراقبة اللاحقة لمطابقة الموجود مع ما تم اقتناؤه.
> عدم مسك محاسبة المواد
لا يتم مسك محاسبة للمواد وذلك خلافا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، من خلال مسك سجلات تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة وجذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. من جهة أخرى، تبث أنه يتم إصدار سندات الطلب المتعلقة باقتناء مختلف التوريدات دون استشارة مختلف المصالح الجماعية المستهلكة لتحديد الحاجيات وفق منهجية تشاركية، حيث إن رئيس المجلس الجماعي هو من يحدد الحاجيات والموردين الذير ستعهد إليهم الطابيات ويتولى لوحده عملية تسلم التوريدات، أي أنه لا يتم الفصل ما بين المهام المتنافية خلال جميع مراحل تنفيذ النفقة منذ تحديد الحاجيات إلى إصدار الأمر بالأداء.