عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8365
ثانيا. تدبير نفقات التسيير
أصدرت الجماعة خلال الفترة 2013-2016 ما مجموعه 33 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 628.509,56 درهم همت التوريدات والخدمات وإنجاز بعض الأشغال. وقد أسفرت مراقبة هذه السندات عن تسجيل الملاحظات التالية:
> عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل إسناد الطلبيات
بالرغم من أن سندات الطلب مدعمة بالوثائق المثبتة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، فإن بعض المؤشرات تبين أن الجماعة لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسومي الصفقات العمومية رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 ورقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 في مادتيهما 75 و88 على التوالي المتعلقين بضرورة استشارة ثلاثة متنافسين كتابة على الأقل قبل إسناد سندات الطلب، وبالتالي فهي تتعامل مباشرة مع الممونين ويتم فقط ضم بيانات الأثمان إلى الملف كوثائق مثبتة وتوجيهه إلى المحاسب من أجل الأداء. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
• غياب ما يثبت توجيه رسائل استشارة لثلاثة متنافسين كتابة على الأقل قبل إسناد الطلبيات
تبين، من خلال معاينة سجلات مكتب ضبط الجماعة، أن هذه الأخيرة، وخلافا لمقتضيات المادتين 75 و 88 على التوالي من مرسومي الصفقات العمومية لسنة 2007 ولسنة 2013، لا تقوم بتوجيه رسائل استشارة كتابة إلى ثلاثة متنافسين على الأقل، كما أنها لا تنتظر إلى حين التوصل ببيانات الأثمان المختلفة وتقييمها قبل إسناد الطابيات للممونين الذين قدموا أفضل الأثمان. وهو ما يؤشر على عدم تطبيق مسطرة المنافسة المنصوص عليها في المادتين سالفتي الذكر.
• استحواذ عدد محدود من الموردين على غالبية سندات الطلب
أسندت جميع سندات الطلب (33 سند طلب خلال الفترة 2016-2013)، إلى عدد محدود من الموردين، وعددهم 5 من بين 10 موردين، أدرجت بيانات أثمانهم في ملفات هذه السندات، مما جعلهم يستحوذون على نسبة 82 في المائة من جميع هذه السندات، أي 27 سند طلب، فيما حصل الآخرون على النسبة الباقية وهي 18 في المائة، أي 6 سندات طلب
• تدعيم ملفات سندات الطلب بنفس بيانات الأثمان المختلفة
إن استعراض قائمة الممونين أصحاب بيانات الأثمان المختلفة المرفقة كوثائق مبررة لسندات الطلب (عددها 33) يبين أن 8 متنافسين لم يسند لهم أي سند طلب خلال هذه الفترة، ومع ذلك يتم تدعيم ملفات سندات الطلب ببيانات أثمانهم (وصل عدد بيانات الأثمان المقدمة من طرفهم 31). ويدل استحواذ عدد م محدود من المتنافسين على غالبية الطلبيات مقابل استمرار البعض الآخر في "المشاركة" وتقديم بيانات الأثمان على أن هذه المساطر شكلية فقط ولا تحترم مبدأ المنافسة
• بعض بيانات الأثمان تحمل معلومات مشتركة وبعضها لا يتضمن البيانات الضرورية
تحمل بعض بيانات الأثمان التي تم بها تدعيم سندات الطلب نفس المعلومات الخاصة بالممونين مثل رقم الهاتف ورقم الفاكس وكذا نفس المسير، مما يدل على أن هذه البيانات صادرة عن نفس الجهة وتم بواسطتها فقط تدعيم ملف الأداء الموجه إلى المحاسب. وتنطبق هذه الحالة على بيانات الأثمان المقدمة مثلا من طرف "أ. ع." والمستفيد من الطلبية "د. م." " التي تحمل نفس عنوان البريد الإلكتروني وكذلك بالنسبة لبيانات الأثمان المقدمة من طرف "أ. س." والمستفيد من الطلبية "س. س." التي تتضمن نفس عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الفاكس.
كما تتضمن بعض بيانات الأثمان المدلى بها (26 من أصل 54 خلال الفترة 2016-2013) فقط اسم وعنوان صاحبها في حين تغيب معظم البيانات ذات الطابع التجاري كرقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الرسم المهني مما يخالف مقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، مما لا يتيح التأكد من أن صاحب العرض في وضعية سليمة من الناحية القانونية وأنه مازال يواصل نشاطه التجاري.
‹ عدم احترام بعض النفقات لقواعد الالتزام
أسفرت مراقبة عينة من الوثائق المثبتة للنفقات عن عدم احترام الجماعة لقواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
- تنفيذ الخدمة قبل التأشير على مقترح الالتزام بالنفقة: إذ أصدرت الجماعة أصدرت أربعة سندات طلب خلال
الفترة 2013-2016 (تتعلق بشراء لوازم المكتب، الوقود وقطع الغيار)، وتسلمت التوريدات المتعلقة بها قبل تأشير المحاسب العمومي على مقترح الالتزام بالنفقة؛
- غياب تاريخ إنجاز الخدمة على الفاتورات: حيث لا تحمل الفاتورات المرفقة ب 9 سندات طلب تاريخ الإشهاد
على إنجاز الخدمة، مما لا يسمح بالتأكد من احترام مسطرة الالتزام بالنفقة المنصوص عليها في المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. كما تبين من خلال سند الطلب رقم 2014/06 المتعلق بإصلاح وصيانة مقر جماعة أزلاف أن تاريخ إرسال مقترح الالتزام من طرف الآمر بالصرف يطابق تاريخ الفاتورة، أي أن الخدمات قد تم إنجازها في نفس اليوم الذي تم فيه الالتزام بالنفقة مما يعتبر غير منطقي نظرا لطبيعة الخدمات موضوع سند الطلب (تجديد جدار وطلاء المنزل وتركيب بلاطات الإسمنت) التي تستلزم أكثر من يوم واحد؛