BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1936

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8366 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

عدد كبير من بطاقات الإرساليات ومقترحات الالتزام غير مؤرخة: حيث إن عددا من الإشهادات على مقترحات الالتزام وبطاقات الإرساليات غير مؤرخة من طرف المحاسب العمومي وعددها 23 إشهادا من أصل 33. ك تبين كذلك، غياب التواريخ على بطاقات الإرساليات ومقترحات الالتزام من طرف الآمر بالصرف على 30 من أصل 33، بالإضافة إلى وجود 20 حالة (بطاقات الإرساليات/مقترحات الالتزام) غير مؤرخة من الطرفين (المحاسب والآمر بالصرف).

← غياب بعض المعلومات الضرورية في الوثائق المثبتة

خلافا للمادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أنه يجب أن يسلم الخاضعون للضريبة إلى المشترين منهم أو إلى زينائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة والتي تحتوى على مجموعة من البيانات ذات الطابع التجاري من بينها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها زيادة على الثمن المشمول فيه (...)، فإن مراقبة عينة من النفقات أبان عن عدم احترام الممونين لمقتضيات هذه المادة تتجلى في عدم تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة ( 6 سندات طلب) مما لا يسمح بالتأكد من صحة حسابان التصفية، وعدم تأريخ بعض الفاتورات (تم الوقوف على 3 حالات).

‹ عدم اعتماد الجماعة نظاما للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع نفقات حظيرة السيارات

لا تعتمد الجماعة نظاما للمراقبة الداخلية يمكنها من تتبع نفقات حظيرة السيارات والآليات الجماعية، حيث لا تقوم بتوثيق تاريخ تزويد الآليات بالوقود ولا بيان العداد أثناء التزود بالوقود، كما لا تتوفر على جذاذات التزود بالوقود مما لا يسمح بالتأكد من حقيقة استهلاك جميع كميات الوقود. من جهة أخرى، لا توثق الجماعة تواريخ توقف السيارات والآليات عن العمل أثناء خضوعها للصيانة ولا تمسك سجلا لكل آلية يبين مختلف أعمال الصيانة التي خضعت لها وقطع الغيار التي استعملت في صيانتها، مما لا يسمح كذلك من التأكد من حقيقة إنجاز هذه الأعمال.

ولا تدرج الجماعة كذلك في المستندات المثبتة في بعض حالات اقتناء قطع الغيار أو الإطارات المطاطية (كما هو الشأن بالنسبة لسندي الطلب رقم 2013/02 و2015/13) رقم لوحة السيارة أو الآلية المعنية بالأمر مما لا يسمح، في غياب وسائل أخرى، بالتأكد من إنجاز الخدمة فعلا. كما أنه بالنسبة للمستندات المثبتة التي أدرجت بها أرقام لوحات السيارات والآليات التي خضعت للصيانة ونوع الصيانة، فقد تم تسجيل عدم احترام الجماعة لمبدأ تنزيل النفقات في أبواب الميزانية المرتبطة بها حيث تدرج الجماعة بعض النفقات المتعلقة باقتناء قطع الغيار تارة في فقرة الصيانة وتارة أخرى فى فقرة اقتناء قطع الغيار. كما أدرجت الجماعة في بعض الحالات نفس قطع الغيار بالنسبة لآلية في فقرة الصيانة وبالنسبة لآلية أخرى في فقرة اقتناء قطع الغيار (حالة سندي الطلب رقمي 2016/14 و2016/15).

ثالثا. تدبير نفقات التجهيز ونفقات الحساب الخصوصي "المبادرة المحلية للتنمية البشرية"

بلغ مجموع نفقات التجهيز (الحوالات الصادرة) خلال الفترة 2013-2016 ما قدره 7.351.869,78 درهم، بمعدل سنوي قدره 45 1.837.967, درهم. أما نفقات الحساب الخصوصي "المبادرة المحلية للتنمية البشرية"، فقد كانت شبه منعدمة خلاا نفس الفترة باستثناء سنة 2014 التي عرفت صرف مبلغ 934.080,00 درهم.

وقد تم تنفيذ هذه النفقات في إطار صفقة عمومية واحدة و12 سند طلب وثلاثة اتفاقيات خاضعة للقانون العادي تتعلق باقتناء 3 سيارات وآليات. وقد أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:

أ. مشروع إحداث ملعب رياضي بمركز أزلاف

تم تنفيذ هذا المشروع في إطار الصفقة رقم 2014/01. وتم إسنادها لشركة ".ف" بمبلغ قدره 934.080,00 درهم. وأصدرت الجماعة لفائدة نفس المقاولة سند طلب رقم 2016/05 بتاريخ 04 يونيو 2016 بمبلغ قدره 109.599,60 درهم من أجل استكمال تهيئة الملعب الرياضي. كما قامت الجماعة بتكليف مكتب الدراسات والمراقبة "أ. س." بتتبع الصفقة بمبلغ 60.000,00 درهم مع احتساب الرسوم. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة في هذا الإطار:

> إسناد الصفقة لمقاولة لا تتوفر على المؤهلات المطلوبة

إن شواهد رجال الفن المدلى بها من طرف صاحب الصفقة لا تتلاءم مع موضوع الصفقة حيث إن معظم هذه الشهادات تخص أشغال غرس وتشجير أراضي فلاحية، في حين أن موضوع الصفقة يتعلق بأشغال بناء وتهيئة ملعب رياضي بمركز أزلاف، وهذا ما يجعل إسناد الصفقة للشركة "ه. ف" غير منطقي نظرا من جهة لطبيعة نشاطها الذي لا يتناسب وطبيعة أشغال الصفقة، ومن جهة أخرى، كون نفس لجنة طلب العروض أقصت متنافسا آخر لنفس السبب.

وجدير بالذكر أن المادة 38 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349 سالف الذكر تنص على أن اللجنة تقصي المتنافسين الذين قدموا عروضا تقنية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الاستشارة أو لا تستجيب للمقاييس المحددة فيه، في حين أن الجماعة لم تقص المتنافس وقامت باختياره نائلا للصفقة، مما يخالف مقتضيات المادة 38 المذكورة.

‹ إدراج نفقة مكتب الدراسات ضمن المبالغ التي ستؤدى لصاحب الصفقة غير سليم

تضمنت الصفقة المصادق عليها مبلغ 934.080,00 درهم (باحتساب الرسوم)، في حين أن عقد الالتزام المتعلق بذات الصفقة حدد مبلغ 874.080,00 درهم (باحتساب الرسوم). ويطابق الفرق بين مبلغ عقد الالتزام ومبلغ الصفقة، المبلغ التي سيؤدى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·