BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1937

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8367

لمكتب الدراسات والمراقبة من طرف نائل الصفقة، وهو ما يخالف مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لأن عقد الالتزام هو الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكليف المقاولة بأداء مستحقات مكتب الدراسات والمراقبة يجعل من طريقة تعامل الجماعة مع مكتب الدراسات والمراقبة غير سليمة، نظرا لغياب سند قانوني بين الجماعة ومكتب الدراسات يحمي الجماعة في حالة وجود اختلالات أو نقائص،

‹ الإعلان عن الصفقة دون التحديد الدقيق للحاجيات

باميانو ال20 لقسدم أشعال الركة رقة الصفة 20 بتاريخبام أكتوو200.5، لإصدار نند الاب رقة الفع20 تريخ 04 يونيو 2016 لفائدة نفس الشركة نائلة الصفقة "ه.ف." بمبلغ 109.599,60 درهم، وذلك من أجل إتمام أشغال إصلاح

نفس الملعب. وهو ما يؤشر على أن الجماعة لم تضبط مختلف جوانب المشروع (كميات مختلف وحدات الأشغال ومحيط إنجازها) قبل الإعلان عن طلب العروض المفتوح، في مخالفة لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2013.

‹ عدم إنجاز الدراسات المتعلقة بالتجارب والمراقبة

خلافا للمادة 62 من دفتر التحملات الخاصة والمادة 4 من دفتر التحملات التقنية التين تنصان على أن على صاحب الصفقة أن يُخضع المواد المستعملة في تنفيذ الاشغال للتجارب قبل الشروع في إنجاز الأشغال، وأن يعرض نتائج هذه التجارب على مكتب الدراسات والمتابعة والجماعة من أجل التأكد من مطابقة المواد للخصائص والجودة المطلوبة، والتي تم التعاقد بشأنها، فإن الجماعة لم تتوصل بنتائج التجارب والمراقبة، ورغم ذلك لم تقم هذه الأخيرة بطلب هذه التقارير، علما أن بعض أوامر توقف الأشغال قد تم تبريرها بإنجاز التجارب. مما يخالف مقتضيات المادتين سالفتي الذكر، ولا يسمح كذلك بالتأكد من احترام صاحب الصفقة لخصائص وجودة المواد التي تم التعاقد بشأنها.

‹ تأخر في صرف مستحقات صاحب الصفقة

إن مقارنة تاريخ إنجاز العمل المتضمن بكشف الحساب وتاريخ إصدار الحوالة ذات الصلة أبان عن تسجيل تأخر في تسديد مستحقات صاحب الصفقة، فاق 80 يوما، مما لا ينسجم ومقتضيات المرسوم رقم 2.03.703 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة. وقد تم تقدير مبلغ فوائد التأخير المستحقة في 1.637,76 درهم، وذلك باعتماد نسبة 3,3 في المائة التي كان معمولا بها خلال الثلاثي الثالث لسنة 2007 (دورية الخازن العام للمملكة رقم 26 بتاريخ 25 يونيو 007

ب. بعض المشاريع المنجزة في إطار بعض سندات الطلب والعقود الخاضعة للقانون العادي

أبرمت الجماعة 12 سند طلب و3 عقود خاضعة للقانون العادي (تتعلق باقتناء 3 سيارات وآليات) في إطار ميزانية التجهيز خلال السنوات من 2014 إلى 2016. وقد سجلت بشأنها نفس الملاحظات المتعلقة بعدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات التي تمت عرضها سابقا. كما تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة بمناسبة اقتناء الشاحنة

أبانت مراقبة الوثائق المثبتة المرفقة بالعقد المبرم مع شركة "م. ك" (حوالة رقم 186 بتاريخ 24 نونبر 2014 بمبلغ 900.000,00 درهم) على أن صاحب الشركة الذي أبرمت معه الجماعة العقد هو نفسه صاحب بيان الأثمان المقدم باسم "م.ه."، وبالتالي، فالعرضين من أصل الثلاثة المقدمة يعتبران عرضا واحدا، مما يدل على عدم تفعيل الدعوة للمنافسة

← الأمر بصرف النفقة قبل الإشهاد على إنجاز العمل المتعلق باقتناء سيارة

أصدرت الجماعة الحوالة رقم 2015/229 بتاريخ 12 دجنبر 2015 المتعلقة بشراء سيارة ذات اللوحة المعدنية رقم "ج.0200873" قبل التوصل بالفاتورة من المورد ورغم غياب الإشهاد على إنجاز الخدمة. وبالتالي، فإن الجماعة لم تحترم مقتضيات المادة 67 من المرسوم سالف الذكر التي تنص على أنه لا يجوز لجماعة محلية تصفية أية نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن ويكون الإثبات إما بشهادة تؤكد إنجاز الخدمة أو بكشف تفصيلي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للتوريدات المسلمة أو الخدمات المقدمة أو الأشغال المنجزة.

تأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- إجراء جرد كامل للمنقولات التي تتوفر عليها الجماعة، وضبط سجل الجرد وفق الشكليات المنصوص عليها؛

- اعتماد نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتتبع مصاريف حظيرة السيارات (من وقود وقطع الغيار وصيانة) ويضمن

ترشيد هذه النفقات؛

- التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالإعمال السليم لمبدأ المنافسة (توجيه رسائل استشارة كتابية) والمساواة

في الولوج إلى الطلبيات العمومية؛

- التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل (مرسوم الصفقات العمومية، ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة

على صفقات الأشغال، ودفتر التحملات الخاصة...) في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، لا سيما، ما يتعلق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·