8376 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
(...)
‹ سوء البرمجة وغياب تحديد الحاجيات
(...) يعود هذا النقص في البرمجة وغياب التحديد الدقيق للحاجيات قبل الإعلان عن الصفقة إلى أن الجماعة لا تتوفر على أطر مختصة في ميدان الأشغال العمومية وذوو الخبرة التي تتطلبها مثل هذه الصفقات وهو ما أثر سلبا على تحديد كميات ووحدات الأشغال بالنسبة لأي مشروع وهو ما حدث بالنسبة لمشروع إصلاح الطريق الرابطة بين مركز قاسيطة ودوار اتسافت، مما حتم على الجماعة مطالبة شركة نائلة الصفقة 2013/06 بإتمام إصلاح نفس الطريق بإصدار سند الطلب 2014/05 بحكم تقديمها لأقل الأثمنة خلال الصفقة سالفة الذكر، وبحكم تواجد المعدات الخاصة بالإصلاح بعين المكان وكذلك الربح الوقت والإتمام أشغال الطريق بصفة نهائية.
‹ عدم تحديد المؤسسات المعنية بالإصلاح وأجل الإنجاز
(...) إن تحديد المؤسسات المعنية بالإصلاح ومدة إنجاز الخدمة تم بموجب اتفاقية شراكة بين الجماعة والمبادرة الوطني للتنمية البشرية وكذا محضر اللجنة المحلية اللذان رفعهما إلى المجلس الجهوي للحسابات ضمن الوثائق المرفقة لإجابتها على تقرير المجلس.
أما أن تاريخ مقترح الالتزام بالنفقة وتاريخ الإشهاد على نفس العمل (26 دجنبر 2014) فمرده إلى أخطاء إدارية والذي تعهدت بموجبه الجماعة على تدارك هذه الأخطاء الإدارية.
> إعداد الدراسة في غياب سند تعاقدي ولجوء الجماعة لتسويتها فيما بعد
فعلا هذا ما حدث (...) الأسباب التي دفعت الجماعة إلى سلك هذه الطريقة، والتي كانت ناجمة عن نقص في البرمجة وغياب التحديد الدقيق للحاجيات قبل الإعلان عن الصفقة، بسبب افتقار الجماعة لأطر متخصصة في هذا المجال، وكذا ربحا للوقت بحكم تواجد الشركة النائلة للصفقة بعين المكان بمعداتها وكونها قدمت أقل عرض خلال الصفقة 2013/06.
> إعداد أوامر بالتوقف واستئناف الأشغال موقعة على بياض
إن تواجد أوامر بالتوقف واستئناف الأشغال موقعة على بياض بملف الصفقة 2012/01 لم تكن من وراءه أي نية سيئة بحكم أن لجنة المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، وخلال زيارتها الميدانية وجدت نسخ لأوامر بالتوقف والتبليغ تحمل تواريخ، أما تلك النسخ فهي عبارة عن نسخ زائدة عن العدد المطلوب وبدل تمزيقها أو تضمينها بتواريخ بقيت ضمن أرشيف الملف لا غير ويمكن رد هذا السهو إلى كثرة المهام التي كانت بين أيدي الموظف المكلف بالصفقات آنذاك لا غير.
جماعة "بني مرغنين"
(إقليم الدريوش)
أحدثت جماعة بني مرغنين على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1992، بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 موافق ل 30 يونيو 1992، والذي وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.651 بتاريخ 17 صفر 1413 موافق ل 17 غشت 1992، وتقدر مساحة هذه الجماعة ب 59 كلم مربع، كما حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 في 6.263 نسمة، بينما يعمل بها 13 موظفا وعونا، ويسهر على تدبير شؤونها مجلس مكون من (15) عضوا.
وقد بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة خلال سنة 2017 ما يناهز 11.210.705,67 درهم، منها 3.71.6674,40 درهم محصلة في إطار ميزانية التسيير، و7.494.031,27 درهم برسم ميزانية التجهيز. بينما حصرت المصاريف الكلية للجماء خلال نفس السنة في 4.988.900,35 درهم، منها 2.373.520,77 درهم تتعلق بنفقات التسيير، و2.615.379,58 درهم بنفقات التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة بني مرغنين خلال الفترة 2013-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات همت على الخصوص نظام المراقبة الداخلية وتدبير نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
أولا. نظام المراقبة الداخلية
أسفر فحص مختلف السجلات والمساطر المعتمدة من طرف الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالمراقبة الداخلية، وتتجلى فيما يلي: