عدد 6813 مكرر -- 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8377
‹ عدم مسك سجلات محاسبة المواد لا تمسك الجماعة سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المُستلمة و/أو المسلّمة، وذلك خلافا لمقتضيات المواد من
111 إلى 113 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، وكذا جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أن الجماعة لا تتوفر على أذونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات.
> عدم مسك السجلات المتعلقة بتدبير المرآب الجماعي
تتوفر حظيرة الجماعة على 12 سيارة وآلية استهاكت خلال سنة 2016 حوالي 130.000,00 درهم ما بين الوقود وقد الغيار والصيانة والإصلاح. وقد تم على هذا المستوى تسجيل غياب مصلحة أو خلية بالجماعة مكلفة بتدبير المرآب الجماعي، وخصوصا ما يتعلق باستهلاك الوقود وقطع الغيار. وقد ترتب عن هذه الوضعية عدم إرساء قواعد حسن التسيير المعمول بها في مجال تدبير حظيرة السيارات، والتي تقضي بمسك سجل خاص بتتبع استهلاك الوقود وقطع الغيار بالنسبة لكل سيارة، تبين الإصلاحات المنجزة وكميات الوقود المستهاكة.
‹ عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير الممتلكات المنقولة
لا يستجيب سجل الممتلكات المنقولة للمعايير المتعارف عليها، حيث لا يتم تضمينه جميع المقتنيات ومراجع شرائها، كما لا يتم تتبع حركية المنقولات بين المصالح الجماعية والإشارة لهذه الحركيات بسجل الجرد، ولا يتم حذف المنقولات التر الاستغناء عنها بالسجل سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر. من جانب أخر، تبين عدم وضع رقم القيد بالسجل على فاتورات اقتناء بعض الممتلكات المنقولة، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالمنقولات موضوع سند الطلب رقم 2016/03 المتعلو باقتناء العتاد المعلوماتي.
> عدم تحديد مضمون الطلبيات بالدقة الكافية
لا تتضمن بعض سندات الطلب المتعلقة بالأشغال (الصيانة أو الإصلاح) أي تحديد لمحتويات ومواصفات الأعمال المراد إنجازها، وكذا آجال التنفيذ وتاريخ التسليم وشروط الضمان. وعليه، فإن هذا الأمر لا يسمح بمراقبة مدى مطابقة ما تم توريده بما تم الالتزام به، لا سيما، المواصفات التقنية للتوريدات.
ثانيا. تدبير النفقات الجماعية
1. نفقات التسيير
بلغت نفقات تسيير الجماعة خلال الفثرة 2013-2016 ما مجموعه 13.866.478,61 درهم، منها 4.252.777,06 درهم (أي 30,67 في المائة) دفع إلى الجزء الثاني باعتباره فائض الجزء الأول لتمويل نفقات التجهيز. فيما بلغت نفقات التسع الأخرى ما مجموعه 9.613.701,55 درهم، أي بمعدل سنوي قدره 2.403.425,39 درهم
وقد أصدرت الجماعة خلال هذه الفترة مجموعة من سندات الطلب تهم التوريدات والخدمات وإنجاز بعض الأشغال. وقد أسفرت مراقبة غالبية هذه السندات (57 سند طلب بمبلغ إجمالي قدره 841.557,19 درهم)، عن الوقوف على عدة اختلالات تتمثل فيما يلي:
> عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل إسناد الطلبيات
بالرغم من أن سندات الطلب مرفقة بالوثائق المثبتة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، فإن بعض المؤشرات تبين أن الجماعة لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبرا 2007، والمرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، والمتعلقة بضرورة الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل قبل إسناد سندات الطلب، وبالتالي فهي تتعامل مباشرة مع الممونين، ويتم بعد ذلك ضم بيانات الأثمان إلى الملف كوثائق مثبتة من أجل الأداء. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
• عدد من المستندات غير مؤرخة
إن عددا من المستندات (سندات الطلب وكذا عروض الأثمان) غير مؤرخة، مما لا يسمح بالتأكد من إعدادها من طرف المتنافسين قبل إسناد الطلبية للممون المتعامل معه أو بعده. وتتوزع هذه المستندات ما بين سندات الطلب (تم الوقوف على 10 سندات غير مؤرخة) وبيانات الأثمان (3 غير مؤرخة و7 غير موجودة). إن عدم تأريخ بعض سندات الطلب مخالف قتضيات المادة 125 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، والتي تنص على الخصوص على ان الامر بالصرف بسك دفتر تسجيل الطلبات او التوريدات أو الاشغال لسندات الطلب المؤرخة
• استحواذ عدد محدود من الموردين على غالبية سندات الطلب
أسندت جميع سندات الطلب الصادرة خلال الفترة 2016-2013، لعدد محدود من الموردين وعددهم 13 من بين 47 مورد شارك في مساطر إسناد هذه السندات. بل إن 3 من بين 13 استحوذوا على نسبة 72% من جميع هذه السندات، أي 41 سند، والباقي 10 ممونين تقاسموا النسبة الباقية وهي 28%، أي 16 سند طلب. وفي المقابل، فإن 34 متنافسا لم يسند لهم أي سند طلب خلال هذه الفترة ومع ذلك يستمرون في تقديم عروضهم.