8378 الجريدة الرسمية عدد 5813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
• تدعيم ملفات سندات الطلب بنفس بيانات الأثمان
إن سندات الطلب المسندة لشركة "س.ب." التي استفادت من أكبر عدد من سندات الطلب (28 سند من أصل 58، أي بنسبة 49,12 في المائة) مرفقة دائما ببيانات أثمان صادرة عن نفس الشركات، والتي استمرت في تقديم بيانات أثمان رغم عدم فوزها بأي طلبية خلال الفترة 2013.-2016
> عدم احترام بعض النفقات لقواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها
تبين عدم احترام الجماعة لقواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
• إصدار سندات الطلب قبل الالتزام بالنفقة
خلافا لمقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 سألف الذكر، والتي تنص على أنه يتعين على الآمرين بالصرف قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم للتوريدات أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول مراجع الإشهاد الذي تم وضعه على بطاقات الإرساليات المتعلقة بسندات الطلب، قامت الجماعة بإصدار 20 سند طلب قبل تأشير المحاسب العمومي على مقترح الالتزام بالنفقة.
• غياب تاريخ إنجاز الخدمة على الفاتورات
لا تحمل بعض الفاتورات تاريخ الإشهاد على إنجاز الخدمة (يتعلق الأمر بسندي طلب رقم 2016/27 و28/2016)، مما لا يسمح من التأكد من أن أداء وتصفية النفقة تم طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.
← نقائص شابت نفقات اقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطي
عرفت نفقات قطع الغيار والإطارات المطاطية ارتفاعا مهما من سنة 2015 إلى 2016 وتضاعفت بحوالي 8 مرات حين انتقلت من 7 .380,00 درهم إلى 61 .920,00 درهم بالرغم من أن 09 سيارات من أصل 12 المكونة للحظيرة هي حديثة الاقتناء (خلال سنة 2016). من جهة ثانية، لا تدرج الجماعة في المستندات المثبتة لهذه النفقات رقم لوحة السيارة أو الآلية التي خضعت للصيانة بموجب هذه الوثائق، مما لا يسمح بالتأكد من إنجاز أعمال الصيانة فعلا، كما هو الشأن بالنسبة لسندي الطلب رقم 2013/10 ورقم 2015/06.
2. نفقات التجهيز
بلغ مجموع نفقات التجهيز خلال الفترة 2013-2016 ما قدره 2.604.912,71 درهم بمعدل سنوي قدره 651.288,18 درهم. وقد تم تسجيل الملاحظات التالية:
أنجزت الجمارة بواسطن مشد الطلب رقم لا 201 أشغل بداه لام (0 لموافي صحية بشاطئ الميدي ادريس" بمبلغ
قدره 116.519,16 درهم، غير أن اعتماد الجماعة لمسطرة سند الطلب لإنجاز أشغال بناء، لا ينسجم مع مرسوم الصفقات لسنة 2007 (المادة 75 والملحق رقم 3)، وهو ما حرمها من الضمانات الأساسية التي توفرها منظومة الصفقات العمومية سواء منها المالية أو التقنية أو المرتبطة بالتأمينات والمسؤوليات التي يستلزمها إنجاز أشغال البناء.
‹ تسوية نفقات أنجزت مسبق
تبث من خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 25 أبريل 2018، وكذا إفادات الآمر بالصرف أنه تم خلال سنة 2016 أداء مقابل أعمال تم إنجازها خلال فترة الولاية السابقة المنتهية في شتنبر 2015 (يتعلق الأمر ب 4 سندات طلب بمبلغ إجمالي قدره 524.268,00 درهم باحتساب الرسوم)، وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بتسوية نفقات أنجزت سابقا وهوما يخالف مقتضيات المواد 56 و57 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. من جهة أخرى، فإن الجماعة لم تدل بالمستندات التي أعطيت بها الأوامر للموردين في حينه (خلال الولاية السابقة) لإنجاز الاشغال وتسلم التوريدات والأشغال ذات الصلة.
‹ إنجاز دراسة دون استغلال نتائجها
قامت الجماعة بإنجاز دراسة تقنية (بموجب سند الطلب بتاريخ 04 مارس 2013) بمبلغ 12.000,00 درهم تتعلق ببناء المسار الرابط بين "طريق 610 بن الطيب تمسمان" في اتجاه طريق "بودينار بني مرغنين" على طول حوالي 800 متر، من طرف مكتب دراسات تقنية، غير أن الجماعة لم تستغل نتائج هذه الدراسة دون تقديم أي مبررات في هذا الشأ
من جهة أخرى، فإن هذه الدراسة قد أسندت بصفة مباشرة دون احترام مسطرة الالتزام بالنفقة وفي غياب ما يبين استغلال نتائجها، وعليه، فإنه لم يتم إثبات الجدوى منها خاصة أنها تستوجب التحيين بالنظر لتاريخ إنجازها (سنة 2013) في حالة ما إذا قررت الجماعة استغلال نتائجها مجددا.