BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1961

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8391

>عدم تضمين قرار إحداث شساعة مداخيل بعض الرسوم ومداخيل نقط الماء

إن القرارات المتوالية لإحداث شساعة المداخيل لا تتضمن الرسم على النقل العام للمسافرين وكذا منتوج نقط الماء، بالرغم من وجود على الأقل سيارة أجرة صنف (أ)، تعود رخصتها لسنة 1987، تعتبر الجماعة نقطة انطلاقها، وكذا تدبير الجماعة بصفة مباشرة مرفق توزيع الماء في عدة دواوير باستثناء المركز.

ولتجاوز هذا الخلل، قام شميع المداخيل خلال سنة 2017 باستخلاص الرسم على النقل العام للمسافرين برسم ثلاث سنوات الأخيرة بما قدره 1.473,00 درهم وأدرجه بالخانة المالية "مداخيل طارئة ومختلفة". كما واظب على استخلاص مداخيل نقط الماء وإدراجها بالخانة المالية المخصصة لواجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق العمومية إلى غاية سنة 2013 (سنة كراء السوق) ليدرجها فيما بعد بالخانة المالية المخصصة للواجبات المقبوضة بساحات أخرى للبيع العمومي. حيث بلغت خلال سنة 2014 ما مجموعه 35.928,00 درهم و25.680,00 درهم خلال سنة 2015.

من جانب آخر، فإن القرار الجبائي المعمول به منذ سنة 2008 والمعدل سنتي 2013 و 2016، لا يتضمن الرسوم على شغل الملك الجماعي العام سواء لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو لأغراض البناء، علما أن الجماعة سلمت خلال الفترة 2010-2016 حوالي 31 رخصة بناء، فضلا عن معاينة بمركز الجماعة بعض مظاهر شغل الملك العمومي (بدون ترخيص) من خلال استغلال الأرصفة من طرف بعض المحلات التجارية.

‹ عدم تفعيل إمكانية مراجعة واجبات كراء المحلات التجارية والدور السكنيا

يوجد بالسوق الأسبوعي 160 محلا تجاريا في ملكية الجماعة تستغل مقابل واجبات كراء تتراوح ما بين 30,00 و 50,00 درهم بالنسبة للمحلات التجارية، و80,00 درهم بالنسبة للدور السكنية. ورغم ضعف هذه المبالغ، لا تقوم الجماعة بالمطالبة بمراجعة السومة الكرائية طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، المتمثلة في 10 في المائة من قيمة ثمن الكراء. كما لا تستغل فرصة إعادة كراء مجموعة من المحلات من أجل رفع السومة الكرائية.

ومن جانب آخر، فقد تقاعس مجموعة من المستغلين عن تسديد واجبات الكراء وبلغت المتأخرات إلى غاية شتنبر 2017، ما مجموعه 1.274.890,00 درهم. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص هذه الديون لا سيما إعداد أوامر بالمداخيل وتوجيهها للمحاسب العمومي لمواصلة مسطرة التحصيل المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء أو إفراغ المحلات. وتكتفي الجماعة بمراسلة المعنيين بالأمر لحثهم على أداء ما بذمتهم.

‹ عدم صحة تصفية الرسم عن الذبح بالمجازر وعدم دفع الرسم الإضافي لمستحقيه

تعتمد الجماعة في تصفية الرسم على عمليات الذبح على الوزن (بصورة تقديرية) رغم عدم وجود ميزان بالمجزرة، في مخالفة لأحكام الفصل 09 من القرار الجبائي عدد 09 بتاريخ 14 أبريل 2008 كما تم تتميمه وتعديله، والذي نص على تحديد سعر الرسم باعتماد الوحدة إذا لم يوجد ميزان بالمجزرة (60,00 درهم عن كل رأس من البقر، و7,00 دراهم عن كل رأس من الغنم، و6,00 دراهم عن كل رأس من الماعز). وقد نتج عن هذا الأمر تقليص مبلغ الرسم على الذبح بما قدره 39.918,60 درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى متم شهر غشت من سنة 017

ومن جهة أخرى، فقد استخلصت الجماعة الرسم الإضافي المفروض على الذبح، المستحق لفائدة كل من المشاريع الاجتماعية والخيرية المحلية (80%) والتعاون الوطني (20%)، بمجموع قدره 18.609,30 درهم خلال الفترة 2016-2010، إلا أنها لم تقم بصرفه لفائدة مستحقيه.

‹ غياب بيانات الأداء واختلالات في الإدلاء بالإقرارات السنوية واعتماد مبلغ جزافي للموارد المحصلة في تصفية

الرسم على محال بيع المشروبات

لا يدلي الملزمون (12 ملزم) ببيانات الأداء وبالإقرارات السنوية للمداخيل المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، باستثناء بعض الحالات خلال سنتي 2016 و2017. أما الإقرارات السنوية المدلى بها فتكتسي طابعا شكليا، حيث لا تعكس حجم النشاط، وبعضها لا يتضمن مبالغ المداخيل المحققة أو تخص فقط الربع الأول من السنة أو غير موقعة من طرف الملزمين.

وتعتمد الجماعة في تصفية الرسم على محال بع المشروبات على مبلغ جزافي للموارد المحققة بالنسبة لكل محل، مما يخالف من جهة مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ومن جهة ثانية القرار الجبائي، الذي حدد في فصله الرابع سعر تصفية الرسم في 5 في المائة من المداخيل المتاتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة.

عدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم تفعيل دور الشرطة الإدارية في حق المزاولين لأنشطة بيع المشروبات دون ترخيص

لا تقوم الجماعة بتطبيق الجزاءات في حق مزاولي نشاط بيع المشروبات عن عدم إيداع التصريح بتأسيس النشاط داخل أجل أقصاه 30 يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولته (تم الوقوف على 12 حالة)، دون مراعاة للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون رقم 47.06 آنف الذكر، وبالتالي تفوت استخلاص مبلغ 500 درهم المحدد في المادة 146 من نفس القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·