BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1962

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8392 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

كما أن هؤلاء الملزمين (12) يزاولون نشاط بيع المشروبات دون التوفر على رخصة تسمح لهم بذلك، ومع ذلك لم تقم الجماعة بتفعيل دور الشرطة الإدارية لمراقبة مدى احترامهم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، والتي تخول لرئيس المجلس هذه الصلاحيات.

‹ قيام بعض المصالح الخارجية بعمليات البناء دون أداء الرسم على عمليات البناء

باشرت مجموعة من الإدارات العمومية عمليات البناء دون أن يتم بشأنها فرض واستخلاص الرسم على عمليات البناء والذي تم تقديره بالنسبة للمدرسة الجماعاتية (540 متر مربع) ودار الشباب (110متر مربع)، بناء على المساحة المغطاة، في مبلغ إجمالي قدره 13.000,00 درهم.

ثانيا. تدبير الطلبيات العمومية

1. برمجة المشاريع

‹ عدم تناسب التكلفة التقديرية للمشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية مع الإمكانيات المالية للجماعة أدرجت الجماعة في مخطط تنمية الجماعة برسم الفترة 2010-2015 ما مجموعه 132 مشروعا بكلفة إجمالية تقديرية فاقت 199 مليون درهم. وبصرف النظر عن دقة هذه التوقعات، فإن هذا الغلاف المالي يفوق الإمكانيات المالية للجماعة، مما يدل على أن إعداد هذا المخطط لم يأخذ في عين الاعتبار الموارد المالية الواقعية المتاحة، وهو ما أثر سلبا على إنجازه، حيث لم يتم إنجاز 106 مشروعا (أي 80 في المائة) من المشاريع المبرمجة

‹ تأخر الجماعة في إعداد برنامج العمل برسم الولاية الانتدابية الحالية

لم يتم الشروع في إعداد برنامج العمل برسم الولاية الانتدابية 2015-2021 إلا بتاريخ 15 فبراير 2017، كما ذلك تبين من قرار رئيس الجماعة الصادر بهذا الشأن والمنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.301 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، أي خلال السنة الثالثة من الولاية الانتدابية عوض السنة الأولى كما نصت على ذلك المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

2. الصفقات العمومية

قامت الجماعة، خلال الفترة 2015-2010، بابرام وتنفيذ خمس صفقات أشغال بمبلغ إجمالي قدره 4.325.387,78 درهم، وأفضت مراقبة بعضها إلى تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم احترام مسطرة التسلم الموقت للأشغال في بعض الصفقات

لا تحترم الجماعة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 من المرسوم رقم 02.99.1087 الصادر في 04 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي يستفاد منها أن صاحب المشروع مطالب بإخبار المقاول بقراره بقبول أو عدم قبول إعلان التسلم المؤقت للمنشآت داخل أجل 35 يوما (20 يوم للعمليات التي تسبق التسلم المؤقت و15 لاتخاذ القرار) اعتبارا من تاريخ تسلم الإشعار أو التاريخ المبين في الإشعار لإنهاء الأشغال. ويتجلى ذلك في الحالتين التاليتين:

- الصفقة رقم 2010/01: وجه المقاول للجماعة إشعارا يعلمها فيه أن تاريخ انتهاء الأشغال محدد في 18 أبريل

2011، ولم يتم الإعلان عن التسلم المؤقت إلا بتاريخ 22 فبراير 2012، أي بعد حوالي 10 أشهر؛

الصفقة رقم 03/2010: انتهت الأشغال بتاريخ 25 فبراير 2011، في حين أن التسلم المؤقت أنجز بتاريخ 05 يوليو 2011، أي بعد أكثر من 04 أشهر

> عدم تطبيق غرامات التأخير بالنسبة لبعض الصفقات

بالرغم من التأخر الحاصل وغير المبرر في تنفيذ أشغال الصفقات أرقام 2010/01 و 2010/02 و 2010/03، والتي تجاوز تنفيذها، أخذا بعين الاعتبار فترات التوقف المدعمة بأوامر بالخدمة، الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بكل صفقة، فإن الجماعة لم تقم بتطبيق غرامات التأخير المستحقة وفقا للبند "3.14" من دفتر الشروط الخاصة لكل صفقة، والتي حددت في غرامة قدرها 1/1000 من المبلغ الأصلي للصفقة عن كل يوم تأخير في حدود 10 في المائة المبلغ المذكور. وقد بلغ مجموع غرامات التأخير غير المطبقة بالنسبة للصفقات الثلاث ما قدره 130.116,31 درهم.

3. سندات الطلب

سجل في هذا الإطار ما يلي.

> عدم تأريخ وترقيم الوثائق

لا تحمل أغلب الوثائق المضمنة بملفات سندات الطلب (رسائل الاستشارة، بيانات مضادة، سندات الطلب، فاتورات) تواريخ إصدارها بل في بعض الأحيان لا تحمل أرقامها التسلسلية، بالإضافة إلى غياب تواريخ إنجاز الخدمة أحيانا أخرى، مما تعدر معه مراقبة مدى إعمال الجماعة لمبدأ المنافسة واحترامها لمسطرتي الالتزام والأداء في تنفيذ هذه النفقات. ومن بين الحالات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·