عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8393
التي تم الوقوف عليها نذكر سندات الطاب رقم 12 و2011/13 و12 و13 و2013/16 و 2014/21 و 01 و02 و2015/06 و02 و2016/10.
وفضلا عما سبق، لا تقوم الجماعة بتوثيق توجيه استشارات كتابية إلى الموردين قبل إسناد سندات الطلب، مما يخالف أحكام المادة 75 من المرسوم الصفقات لسنة 2007 والمادة 88 من مرسوم الصفقات لسنة 2013، واللتان تلزمان الإدارة بضرورة الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل من أجل تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة في الولوج للطلبيات العمومية.
> تجزيئ نفقة متعلقة بتزويد مجموعة من المنازل بالماء الصالح للشر
قامت الجماعة بإنجاز أشغال تزويد مجموعة من الكوانين (المنازل) بالماء الصالح للشرب بكل من دوار "الشلافة" ودوار "النكاكزة"، بواسطة سندي الطلب رقم 2013/13 و 2013/16 بمبلغ إجمالي وصل إلى 270.372,00 درهم. غير أن هذه الممارسة لا تنسجم مع مقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات لسنة 2007، والتي تحصر إمكانية القيام بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات وبإنجاز أشغال أو خدمات فيما دون 200 ألف درهم، على أن يراعى هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة مع اعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وحسب أعمال من نفس النوع بصرف النظر عن سندها المالي. قامت الجمام ترا مسرة التزام باق للب رق 2016102 وأداء الفقة ات الصلة وة الحلة وق 75 يتارو
25 أبريل 2016، وذلك لتسوية وضعية أشغال إتمام كهربة دوار "أولاد لغريب 1" المنجزة منذ سنة 2011، وذلك في مخالفة لمقتضيات المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.44 سالف الذكر، والتي تنص على الخصوص على عدم الشروع في الإنجاز قبل الحصول على تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات.
> غياب أي نظام لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وصيانة مكونات حظيرة سيارات الجماعة
خلافا لمباديء حسن التدبير، لا تعتمد الجماعة أي نظام (سجلات أو جذاذات على سبيل المثال) لتتبع استهلاك الوقود والزيون من طرف سيارات وآليات الجماعة، وكذا أعمال الصيانة التي خضعت لها وقطع الغيار الموردة، الشيء الذي يتعذر معه التأكد من حقيقة التوريدات وإنجاز العمل
ثالثا. الممتلكات الجماعية
يتضمن سجل الأملاك الجماعية العامة أملاكا عقارية، تتكون من 173 محلا تجاريا و 115 محلا للسكنى. وقد أفضت المراقبة إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات أبرزها ما يلي:
‹ عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية وعدم ضبطها والتأخر في تسوية وضعيتها القانونية
لم تقم الجماعة بتحيين السجلين المخصصين للممتلكات الجماعية العامة والخاصة من أجل ضبطها، حيث يرجع تاريخ إنجاز هذين السجلين إلى سنة 2001. وقد أصبحت بعض المعلومات المدرجة بها متجاوزة بفعل التغييرات التي طرأت عليها كأسماء مستغلي هذه المحلات وأرقامها التي تختلف جلها عن تلك المضمنة بالقرار الجبائي. كما لم تباشر الجماعة الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لهذه الممتلكات العقارية، وعلى الخصوص مسطرة التحفيظ.
‹ كراء بعض المحلات التجارية والسكنية دون إجراء سمسر
تلجأ الجماعة لكراء بعض المحلات التجارية والسكنية إلى التفاوض مباشرة مع المستفيدين من استغلالها دون إعمال لمبدأ؟ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ودون أن تعلن عن إجراء أي سمسرة بهذا الشأن.
وتأسيسا على ما سبق، يوضي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تضمين قرار إحداث شساعة المداخيل والقرار الجبائي الرسوم على النقل العام للمسافرين وعلى شغل الملك
الجماعي بواسطة منقولات أو عقارات مرتبطة بممارسة أغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو لأغراض البناء ومداخيل نقط الماء؛
- تصفية الرسمين على الذبح وعلى محال بيع المشروبات طبقا لما ورد بالقرار الجبائي، وممارسة حق الاطلا
والمراقبة بالنسبة للإقرارات التي لا تعكس حقيقة النشاط؛
- فرض الرسم على عمليات البناء على جميع المشاريع، وحصر الإعفاءات في تلك المنصوص عليها قانونا؛ - إعمال مبدأ المنافسة للولوج إلى الطلبيات العمومية، ووضع حد لسندات التسوية وتطبيق غرامات التأخير عند
تجاوز الآجال التعاقدية في إنجاز الأشغال؛
ضبط سجلات المحتويات المتعلقة بالأملاك الجماعية، وتسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية الجماعية
تحسين شروط استغلالها وحمايتها وصيانته