8402 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)
احدة هي نسخة مطابقة للاصل للاخرى، علما ان الاصلية مؤرخة فى 25 ماي 2012 والنسخة مؤرخة ف لصفقة رقم 2011/07: إذ تبين وجود نسختين من محضر التسلم المؤقت تحملان تاريخين مختلفين، مع أر
15 يونيو 2012؛
- الصفقة رقم 2013/01: حيث لوحظ عدم تأريخ محضر التسلم المؤقت، مما لا يسمح باحتساب الفترة التي
استغرقتها الأشغال، ومدى احترام المقاول لالتزامه بتنفيذها داخل أجل ستة أشهر، كما نص على ذلك الفصل 3 من الصفقة، وعند الاقتضاء، تطبيق غرامات التأخير الواردة في الفصل 20 من الصفقة.
الصفقة بتاريخ 25 يوليوز 2014، وتم تبليغها للمقاول بتاريخ 01 شتنبر 2014، غير أن الأمر بالخدمة رقم 1 - الصفقة برقم 202 وليوز إذ سجل وجود تناض فف التواريخ بين عض الوثانة، حاث توت المصادقة على
القاضي بالشروع في إنجاز الأشغال صدر سابقا بتاريخ 27 غشت 2014، ونص على أن يكون الشروع في الإنجاز اعتبارا من يوم 02 شتنبر 2014.
‹ عدم حجز الضمان المؤقت
الم تعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات الفصلين 12 و15 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 4 ماي 2000، والتي تنص على حجز الضمان المؤقت في حال تكوين الضمان النهائي خارج الأجل (المحدد في 30 يوما الموالية لتبليغ المصادقة على الصفقة). وفيما يلي الحالات التي تم الوقوف عليها:
- الصفقة رقم 2009/04: حيث تم توجيه رسالة تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاولة بتاريخ 18 نونبر 2009
(التبليغ تم على الأقل قبل 19 يناير 2010 تاريخ صدور أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال بمبرر تصفية وضعية العقار المحتضن للمشروع)، بينما تم تكوين الضمان النهائي بتاريخ 04 أكتوبر 2010؛
- الصفقة رقم 2010/01: إذ تم تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاولة بتاريخ 29 غشت 2010، بينما تم تكوين
الضمان النهائي بتاريخ 06 أكتوبر 2010، ومع ذلك لم يتم حجز الضمان المؤقت المحدد في 10.000,00 درهم؛
- الصفقة رقم 2011/02: ذلك أنه تم تبليغ المصادقة على الصفقة للمقاول بتاريخ 08 ماي 2011، فيما تم تقديم
الكفالة البنكية التي تقوم مقام الضمان النهائي بتاريخ 19 يناير 2012، ومع ذلك لم يتم حجز الضمان المؤقت البالغ 1.350,00 درهم.
من المبلغ المطابق انسبة و في المائة من مبلخ الصقة، كما أتها لادرة لاة الة بي ولي لاة جماعة بوء
صاحبة المشروع. وتهم هذه الملاحظة الصفقتين التاليتين:
- الصفقة رقم 2011/04: حيث أن مبلغ الضمان الوارد في الكفالة البنكية (3.000,00 درهم) أقل من المبلغ
الواجب تكوينه، والذي يبلغ 3.497,40 درهم (3 في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة الذي هو 116.580,00 درهم). كما أن مبلغ الضمان التكميلي ، الذي تم تكوينه بتاريخ 19 أكتوبر 2012 بمبلغ 500,00 درهم قد قدم خارج الأجل القانوني (30 يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة)، وكان يتحين على الجماعة حجز مبلغ الضمان المؤقت البالغ 3.000,00 درهم
- الصفقة رقم 2011/07: إذ أن مبلغ الضمان الوارد في الكفالة البنكية (10.000,00 درهم) يتجاوز المبلغ
الواجب تكوينه، والذي يبلغ 4.788,00 درهم (3 في المائة من المبلغ الأصلي للصفقة الذي هو 159.600,00 درهم). كما أن مطالبة الجماعة المقاول بتوقيع وثيقة يلتزم فيها بمبلغ الضمان الذي كونه، أي 10.000,00 درهم، عوض 3 في المائة من مبلغ الصفقة المنصوص عليها في العقد، هو إجراء غير مبني على أي أساس. ‹ عدم تطبيق مراجعة الأثمان ونقائص في الصيغة المعتمدة
خلافا لمقتضيات فصول من دفاتر الشروط الخاصة لبعض الصفقات (الفصل 29 بالنسبة للصفقة رقم 2014/02، و 14 بالنسبة للصفقتين رقم 2014/06 و 2015/01، والفصل 23 بالنسبة للصفقات الأخرى) والتي نصت على مراجعة الأثم وحددت الصيغ الواجب تطبيقها، فإن الجماعة لم تعمد على تفعيلها، مما نتج عنه أداؤها لفائدة المقاولين مبالغ زائدة أو حرمانهم منها. وفيما يلي الحالات التي تم الوقوف عليها:
- الصفقة رقم 2009/04: حيث تم أداء مبلغ زائد للمقاول قدره 1.706,38 درهم؛
الصفقة رقم 2013/01: إذ تم أداء مبلغ زائد للمقاول قدره 468,41 درهم؛
- الصفقة رقم 2013/04: حيث تم أداء مبلغ زائد للمقاول قدره 784,90 درهم؛
- الصفقة رقم 2014/06: إذ تم أداء مبلغ زائد للمقاول قدره 5.576,73 درهم؛