BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1973

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8403

- الصفقة رقم 2014/02: حيث تم حرمان المقاول من مبلغ قدره 9.980,08 درهم؛

- الصفقة رقم 2015/01: حيث تم حرمان المقاول من مبلغ قدره 2.796,02 درهم.

ومن جانب آخر، فقد نصت الفصول المشار إليها أعلاه على تحديد القيمة المرجعية للمؤشر (INDEX BAT60) في قيمته بالتاريخ الذي يلي نهاية أجل تبليغ المصادقة على الصفقة، مما لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 13 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 10 مارس 2008 والمتعلق بمراجعة الأثمان، والذي حدد التاريخ المرجعي للمؤشر في التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض، دون أن يفسح المجال لدفتر الشروط الخاصة لتحديد تاريخ مرجعي آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 14 من مرسوم الصفقات لسنة 2007 وكذا المادة 12 من مرسوم الصفقات لسنة 2013 قد نصتا على أن دفاتر التحملات تبين صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان كما هي محددة بقرار الوزير الأول مؤشر عليه من طرف وزير المالية.

> خطأ في احتساب غرامات التأخير في حق صاحب الصفقة رقم 2011/04

بموجب الأمر بالخدمة رقم 03 الذي تم تبليغه للمقاول بتاريخ 07 يونيو 2011، تم الشروع في إنجاز الأشغال اعتبارا من يوم 14 يونيو 2011، علما أن الأجل التعاقدي قد حدد في 110 يوم (الفصل 5 من الصفقة). وبالنظر لتاريخ التسلم المؤقت للأشغال الذي كان بتاريخ 03 أكتوبر 2011، فإن المقاول لم يحترم التزاماته التعاقدية ولم تقم الجماعة بتطبيق غرامات التأخير المستحقة وفقا للمادة 5 من الصفقة والمقدرة في 3.921,09 درهم.

‹ مخالفة التسلم المؤقت الجزئي للأشغال موضوع الصفقة رقم 2014/02 للمقتضيات التعاقدية

قامت الجماعة بالتسلم المؤقت الجزئي للأشغال المنجزة في إطار كشفي الحساب المؤقتين رقم 1 ورقم 2، غير أن هذه العملية (التسلم المؤقت الجزئي) مخالفة لمقتضيات المادة 25 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة، والتي نصت على أن التسلم المؤقت سيتم عند نهاية الأشغال، كما أنها لم تحدد آجالا جزئية لمنشآت معينة لتسلمها جزئيا.

ومن جهة ثانية، فقد أعدت الجماعة محضرين للتسلم المؤقت الجزئي للأشغال المنجزة في إطار كشف الحساب المؤقت رقم 1، الأول بتاريخ 2 أكتوبر 2014، والثاني بتاريخ 03 نونبر 2014. أما كشف الحساب رقم 2 فقد أعدت محضرا للتسلم المؤقت مؤرخ في 30 يناير 2015. وباستثناء إرفاق كل محضر بنسخة من كشف الحساب، فإن المحضر في حد ذاته، لا يبين الأشغال التي تم تسلمها، ولا يشير إلى كشف الحساب المعني.

تأسيسا على ما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

. الحرص على تفعيل مبدأ المنافسة في إسناد الطلبيات العمومية، لا سيما فيما يخص الاستشارة الكتابية لثلاث

تنافسين على الأقل قبل إصدار سندات الطلب وتوثيق هذه المساطر

- منح الإعانات للجمعيات وفق معايير دقيقة، ووضع إطار تعاقدي لهذه المساهمات تحدد التزامات وواجبات كل

طرف، مع التأكد من احترام حاملي المشاريع لتعهداتهم المالية، واستعمال التمويل في الأغراض المخصصة له؛ - والأليات في طات اساء نظام المراقية الداخية لضمان تتيع الاستهلاد والزيوت وقطع الغيار وصياتة السيارات

- التطبيق السليم للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ولا سيما:

- التحقق من الوثائق المطلوبة من المتبارين، وإعدادها وفق النماذج المعمول بها؛

- حجز الضمان النهائي في حال تقديم الضمان النهائي خارج الآجال؛

- تأريخ جميع الوثائق وتطبيق غرامات التأخير؛

- مراجعة أثمان الصفقات في حالة التنصيص على ذلك، وصرف النفقات المستحقة داخل آجالها الزمنية.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبوعنان

الم يدل رئيس المجلس الجماعي لبوعنان بأي تعقيب حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·