8404 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
جماعة "عبو لكحل"
(إقليم فجيج)
أحدثت جماعة عبو لكحل على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بموجب المرسوم رقم 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 موافق ل 30 يونيو 1992، والذي وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.651 بتاريخ 17 صفر 1413 موافق ل 17 غشت 1992، حيث تقدر مساحتها ب 3.000 كلم مربع، كما حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2014 في 2.017 نسمة، فيما يعمل بها 14 موظفا وعونا.
وعلى المستوى المالي، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة سنة 2017 ما مجموعه 3.094.111,38 درهم، منها ما يعادل 1.837.282,54 درهم في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ 1.256.828,84 درهم يهم ميزانية التجهيز. أما المصاريف الإجمالية في نفس السنة، فبلغت ما مجموعه 2.509.358,26 درهم، منها مبلغ 1.837.282,54 درهم برسم نفقات التسيير، ومبلغ 672.075,72 درهم يهم مصاريف التجهيز.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيبر الجماعة خلال الفترة 2013-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، همت نظام المراقبة الداخلية وتدبير النفقات.
أولا. نظام المراقبة الداخلية
تتجلى أبرز الملاحظات المسجلة في هذا الإطار فيما يلي:
‹ عدم مسك السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية
لا تمسك الجماعة السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية، ويتعلق الأمر بالسجلات التالية:
- السجل المتعلق بتتبع عمليات سحب ملفات طلبات العروض، والمنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم رقم
2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007، والمرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، والمتعلقين بالصفقات العمومية؛
- السجل المتعلق بتسجيل أظرفة المتنافسين الذين قاموا بايداع العروض، والمنصوص عليه في المادة 31 من
المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر ؛
- السجل المتعلق بتسجيل الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة، والمنصوص عليه في المادة التاسعة من دفتر الشروط
الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 02.99.1087 (04 ماي 2000). وجدير بالذكر أن الغاية من مسك السجلات المتعلقة بسحب ملفات طلبات العروض وتلك المتعلقة بتسجيل أظرفة المتنافسين تكمن في تكريس مبدئي الشفافية والمساواة في ولوج الطلبيات العمومية. كما أن من شأن مسك السجل الخاص بأوامر الخدمة أن يساعد على ضبط وتيرة إنجاز المشاريع وتطبيق غرامات التأخير عند الاقتضاء.
‹ عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير الممتلكات المنقولة
يعرف تدبير الجماعة للممتلكات المنقولة عدة نقائص، يمكن إجمالها كما يلي:
- عدم استجابة سجل الممتلكات المنقولة للمعايير المطلوبة، حيث لا يتم تضمينه جميع الممتلكات المقتناة ومر
اقتنائها وخصائصها وتواريخ اقتنائها والمصالح الموضوعة رهن إشارتها؛
- الا الية الات عن الملح الاء اية و الار السبب الخركية بسجل الجرد، وكذا لحذف
- عدم وضع رقم القيد بالسجل على المنقولات للتعرف عليها وللمراقبة اللاحقة لمطابقة الموجود مع ما تم اقتناؤه؛ - عدم وضع رقم القيد بالسجل على فواتير اقتناء الممتلكات المنقولة، مما يحول دون تتبعها ومراقبتها البعدية. وجدير بالذكر أن تدبير الممتلكات المنقولة بالمعايير المذكورة يكتسي أهمية بالغة للحفاظ على هذه الممتلكات، من جهة، ولترشيد التوريدات المرتبطة بها، من جهة أخرى.
‹ نقائص في المراقبة الداخلية وعدم مسك محاسبة المواد
في هذا الإطار سجلت النقائص التالية: