عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8405
- إصدار سندات الطلب المتعلقة باقتناء مختلف التوريدات دون استشارة المصالح الجماعية المستهلكة لتحدر
الحاجيات وفق منهجية تشاركية تروم ترشيد النفقات، حيث أن الرئيس هو من يحدد الحاجيات، والموردين الذين ستعهد إليهم الطلبيات، كما يتولى لوحده عملية تسلم التوريدات؛
متصم الفصل بين المهام المت يضة، حيث يتولى نفس الشخص جميع مراحل تنفيذ النفقة منذ تحديد الحاجيات إلى
- غياب سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة، وعدم مسك جذاذات خاصة بكل نوع
من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، وذلك خلافا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم رقم 02.09.441 الصادر في 03 يناير 2010 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.
وتنطوي هذه النقائص على مجموعة من المخاطر، أهمها صعوبة مراقبة حقيقة التوريدات، وغياب ترشيد النفقات المرتبطة بها.
ثانيا. تدبير النفقات
بلغ مجموع الحوالات الصادرة، خلال الفترة 2016-2013، ما قدره 11.788.971,72 درهم، تتوزع بين نفقات التسيي بنسبة 53,34 في المائة، مقابل 30,64 في المائة لنفقات التجهيز، و 16,01 في المائة في إطار الحساب الخصوص للتنمية البشرية.
وقد بلغت نفقات التسيير خلال هذه الفترة ما مجموعه 7.408.085,77 درهم، منها 1.119.816,21 درهم (أي %15,12) دفع إلى الجزء الثاني باعتباره فائض الجزء الأول لتمويل نفقات التجهيز. بينما استحوذت مختلف نفقات التسيير الأخرى على الباقي البالغ 6.288.269,56 درهم، أي بمعدل سنوي قدره 1.572.067,39 درهم. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة في هذا الصدد:
1. النفقات عن طريق صفقات عمومية
خلال الفترة المشار إليها أعلاه، أبرمت الجماعة ثمان (08) صفقات همت التطهير السائل لمركز "عبو لكحل" وأحياء أخرى، وتهيئة السقايات والخطارات وقنوات الري بعدة دواوير، وتهيئة بعض مرافق الجماعة، وذلك بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 795.494,37 درهم. وقد أسفر تدقيق ملفات هذه الصفقات عن الملاحظات التالية:
> نقائص شابت تقييم عروض المتنافسين
في إطار الصفقة رقم 2014/01، المتعلقة بإنجاز قنطرة مغمورة بدوار "بورمانة"، اعتبرت لجنة فتح الأظرفة، خلال جلستها الأولى بتاريخ 27 مارس 2014، أن عروض ثلاثة متنافسين منخفضة بكيفية غير عادية، ويتعلق الأمر بمقاولة "ب.ن.ع." وشركة "د.م. ." وشركة "ف.ع." الذين قدموا عروضا منخفضة، على التوالي، بنسب تناهز 29,76% و %27,15 و25,04%. وعلى إثر ذلك، تم إقصاء عرضي المقاولتين "ب.ن.ع." و"د.م"، وأسندت الصفقة لشركة " ف.ع." بمبلغ قدره 213.193,68 درهم.
غير أنه لم يتم الإدلاء بما يثبت مراسلة المقاولة "ب.ن.ع." لتبرير عرضها المنخفض بكيفية غير عادية، ولا يتضمن ملف الصفقة أية إشارة إلى توصل أو عدم توصل اللجنة بإجابة هذه المقاولة أو سبب إقصائها. كما اعتبرت اللجنة تبريرات المتنافس الموالي "د.م " ليست في صالح السير الجيد لتنفيذ المشروع وقررت إقصاءه دون تبيان أسباب الإقصاء. ومن جهة أخرى، الم يتضمن المحضر تعليلا لإسناد الصفقة للشركة الثالثة، كما لم يتضمن ما يفيد استدعاءها لتبرير عرضها المنخفض بكيفية غير عادية، مما يخالف مقتضيات المادة 41 من المرسوم رقم 02.12.349 سالف الذكر.
كما أن ملف الصفقة لا يتضمن المحضر النهائي لجلسة فتح الأظرفة الذي يفترض أن يبين النتائج النهائية، وبالتالي، فقد تم إسناد الصفقة لشركة "ف.ع." دون إتمام أشغال لجنة فحص العروض، مما يخالف مقتضيات الفصل 43 من المرسوم رقم 02.12.349 سالف الذكر، والتي تنص على أن محضر فتح الأظرفة يجب أن يبين أسباب إقصاء المتنافسين المبعدين.
> إقصاء متنافس دون سبب مقبول
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/01 لإنجاز أشغال بناء مرآب بمركز الجماعة. وأسندت الصفقة لشركة "ف.ع." بمبلغ قدره 119.334,24 درهم.
وقد تبين، من محضر جلسة فحص العروض، أنه تم إقصاء ملف شركة "L.M" رغم أن عرضها المالي كان هو الأفضل. وقد بررت اللجنة هذا الإقصاء بكون العرض المالي للشركة كان منخفضا بكيفية غير عادية، في حين أن عرضها كان يقل بنسبة 12,42% فقط عن المعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع، ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، أي أقل من نسبة 25% المحددة في المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 والمتعلق بالصفقات العمومية. وبالتالي، فإن إقصاء عرض المتنافس المذكور لم يستند على أساس قانوني.