BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1977

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8407

> عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل الالتزام بالنفقات

لا تمسك الجماعة ما يثبت قيامها بتوجيه رسائل استشارة كتابة إلى ثلاثة متنافسين على الأقل قبل إسناد الطابيات للممونين الذين قدموا أفضل العروض، حيث تسند الجماعة الطلبية مباشرة الى المورد الذي سيقوم بإنجازها دون دعوة للمنافسة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر، والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المذكو أعلاه، وكذا قواعد تنفيذ النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر.

. وعلى سبيل المثال، تبين أثناء المعاينة الميدانية أن الجماعة تسلمت من عند أحد الممونين آلة للنسخ وجهاز تلفاز، في حين لم تكن قد باشرت بعد مسطرة الدعوة للمنافسة والالتزام بالنفقة، ولم تصدر بعد سند الطلب المتعلق بهذه التوريداء

وعيه، فإن طلب توريدات دون التقيد بمقتضيات المادتين سالفتي الذكر يؤشر على اعتباطية في تحديد الأثمنة. وهو ما يتنافى مع مبدأ المنافسة، من جهة، ويحد من مبدأ المساواة في ولوج الطلبيات العمومية، من جهة أخرى. كما أنه في غياب تطبيق سليم للمقتضيات التنظيمية المذكورة، لا يمكن للإدارة أن تتأكد من جودة اختيارها على المستوى المالي أو التقني.

> عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات

بالإضافة إلى عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة والطابع الشكلي للاستشارات، فإنه لا يتم احترام قواعد الالتزام بالنفقات وتصفيتها. ويتجلى ذلك في إصدار سندات الطلب قبل التأشير على مقترح الالتزام بالنفقة أو في غيابه أو عدم وضع تاريخ هذا التأشير، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 65 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. ويتعلق الأمر بعشرين (20) سند طلب، منها 11 سند طلب تم إصدارها قبل تأشير المحاسب على مقترح الالتزام بالنفقة، وخمسة (05) سندات طلب بدون تأشير المحاسب العمومي على مقترح الالتزام بالنفقة، وأربعة (04) سندات طلب لا تتضمن تاريخ تأشير المحاس العمومي على مقترح الالتزام بالنفقة.

من جهة أخرى، تبين أن بعض سندات الطلب غير مؤرخة (أربع حالات)، مما لا يسمح بالتأكد من احترام مراحل الالتزام والدعوة إلى المنافسة. كما أصدرت الجماعة ثلاثة سندات طلب تواريخها جاءت لاحقة لتاريخ الفاتورة، مما يثبت أن الجماعة لم تتقيد بمساطر الالتزام والدعوة للمنافسة.

‹ استفادة عدد محدود من الموردين من سندات الطا

يتبين من قائمة سندات الطلب التي أبرمتها الجماعة أن مجموعة من سندات طلب تؤول إلى عدد محدود من الموردين. فخلال الفترة 2016-2013، استفاد ثمانية موردين من 108 سند طلب من أصل 130، أي بنسبة 83% من مجموع هذه السندات، فيما آلت النسبة الباقية (22 سند طلب) لحوالي 15 موردا. وجدير بالتذكير أن من شأن الإعمال الجيد لقواعد المنافسة أن يمكن الجماعة من اقتناء حاجياتها بشروط أفضل فيما يخص الجودة والكلفة المالية.

> إنجاز أشغال بناء قنطرة بواسطة سندات طلب

خلال الفترة 2016-2013، أصدرت الجماعة 12 سند طلب لإنجاز مشروع بناء قنطرة مغمورة بواد "الدفيلية الحلوف"، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 251.209,45 درهم. غير أن إنجاز أشغال بناء في إطار سندات طلب لا ينسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 02.06.388 (المادة 75 والملحق رقم 3 من المرسوم) والمرسوم رقم 02.12.349 (المادة 88 والملحق رقم 4 من المرسوم) سالفي الذكر، حيث إن الملحقين المذكورين لا يوردان أشغال البناء ضمن الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات طلب. كما أن إنجاز أشغال بناء بهذه الطريقة يحرم الجماعة من مزايا الصفقات العمومية، لا سيما ما يرتبط بالضمانات وجودة الأشغال وكلفتها.

> عدم تحديد الخاصيات التقنية لآلية تم اقتناؤها في إطار اتفاقية

اقتنت الجماعة سنة 2015، جرافة من نوع "JCB 3DX" بمبلغ 797.820,00 درهم، وذلك في إطار اتفاقية مع شركة نجارية تكلفت بتوريد هذه الآلية لصالح الجماعة. وتم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 28 غشت 2015، وتبليغ الأمر بالخدمة للشركة في 16 أكتوبر 2015، وتم التسلم المؤقت للآلية بتاريخ 10 نونبر 2015. غير أن هذه الاتفاقية لم تبين الخاصيات التقنية للآلية المراد شراؤها، وهو ما لا يسمح بالتحقق من جودة هذه الآلية، ومدى مطابقة مواصفاتها للحاجيات المراد تلبيتها.

وتأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع نظام للمراقبة الداخلية يروم ترشيد النفقات الاعتيادية (اقتناء لوازم العتاد التقني والمعلوماتي، واستهلاك

الوقود والزيوت وقطع الغيار...)؛

- التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا سيما الإعمال السليم لقواعد المنافسة، واحترام

قواعد الالتزام بالنفقات؛

- الحرص على إنجاز المشاريع في احترام للبنود للتعاقدية، ولا سيما ما يتعلق بآجال الأداء، وتطبيق المقتضيات

المتعلقة بمراجعة الأثمان.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·