8408 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لعبو لكحل
(نص مقتضب)
أولا. نظام المراقبة الداخلية
‹ عدم مسك السجلات المتعلقة بالصفاقات العمومية
أغلب موظفي الجماعة لم يخضعوا لتكوينات تهم تنظيم مصالحهم، وبالأساس الطريقة التطبيقية للعمل داخل المصلحة، وستبذل الإدارة جهد من أجل احترام عملية مسك جميع السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية.
‹ عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير الممتلكات المنقولة
الجماعة تتوفر على سجل الممتلكات المنقولة وفق ما هو متعارف عليه وما تعلمناه من خلال اجتهاداتنا عبر استشارات ادارات اخرى ولا نعرف هل يستجيب للمعاير المتعارف عليها أم لا وهدا راجع لكون موظفي الجماعة المكلفين بهده المصلحة لم يستفيدو من تكوينات في هدا المجال كما أن ادارة الجماعة وفق الهيكل التنظيمي ستعمل على ايلاء العناية الازمة لعملية تنظيم وتدبير الممتلكات المنقولة.
> نقائص في المراقبة الداخلية وعدم مسك محاسبة المواد
(...) ستعمل الجماعة على تفعيل عملية مسك محاسبة المواد.
تانيا. تدبير النفقات
1. النفقات عن طريق الصفقات العمومية
كل ما تعرض له التقرير بخصوص النفقات عن طريق الصفقات العمومية من مرحلة تهيئ ملف الصفقة مرورا بتقيم عروض المتنافسين إلى عملية تنفيذ الصفقة وصرف مستحقات أصحاب الصفقات ستعمل إدارة الجماعة على الاستعانة على أطر الخزينة الإقليمية وأطر المصالح الخارجية الإقليمية في إطار عملية المصاحبة والاستشارة لموظفي الجماعة حتى نتمكن من تحسين أداء موظفي الجماعة.
2. النفقات عن طريق سندات الطلب ونفقات أخرى
(...) ستعمل إدارة الجماعة على العمل بهده التوصية وفق المادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 وكذا قواعد تنفيذ النفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 09.441. إن استفادة عدد محدود من الموردين من سندات الطلب راجع لكون الجماعة لا تتوفر على موردين ونلجأ إلى موردي مدينة بوعرفة وفجيج. (...).
جماعة " بني كيل"
(إقليم فجيج)
أحدثت جماعة بني كيل على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بموجب المرسومرقم 2.92.468 بتاريخ 28 ذو الحجة 1412 موافقل 30 يونيو 1992، والذي تم تخييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.92.651 بتاريخ 17 صفر 1413 موافقل 17 غشت 1992، حيث تقدر مساحتها ب 8.835 كلم مربع، كما حصر عدد سكانها حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز سنة 2014 في 6.726 نسمة ينتمون إلى 1.305 أسرة، فيما يعمل بها 26 موظفا وعونا، ويتكون مجلسها من 15 عضوا. 4.555.39424 درهم في إطار ميزائية التبير، ومبلغ 2.560.893.77 كارهم يهم ميزانية التجيز. أما المصاريف وعلى المستوى المالي، بلغت المداخيل الإجمالية للجماعة سنة 2017 ما مجموعه 7.116.288,01 درهم، منها 4.555.394,24 درهم في إطار ميزانية التسيير، ومبلغ 3,77
الإجمالية المتعلقة بنفس السنة، فقد بلغت ما مجموعه 6.425.654,24 درهم، منها مبلغ 4.555.394,24 درهم برسم نفقات التسيير، ومبلغ 1.870.260,00 درهم برسم مصاريف التجهيز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير هذه الجماعة خلال الفترة 2013-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، همت نظام المراقبة الداخلية، وتدبير نفقات التسيير، وتدبير نفقات التجهيز.
أولا. نظام المراقبة الداخلية
يتسم نظام المراقبة الداخلية على مستوى الجماعة بعدة نقائص تتجلى فيما يلى: