BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1979

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8409

‹ عدم مسك بعض السجلات

لا تقوم الجماعة بمسك مجموعة من السجلات، سواء تلك المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو تلك التي تستلزمها قواعد حسن التدبير، ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:

- السجلات المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنها السجل المتعلق بتتبع عمليات سحب ملفات طلبات العروض

والمنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم رقم 2.06.388 صادر في 5 فبراير 2007، بتحديد شروط. وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والمرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013، المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا السجل المتعلق بتسجيل مختلف الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة كما تنص المادة 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال؛ - السجلات المتعلقة بتدبير المرآب الجماعي، ويتعلق الأمر، على الخصوص، بسجلات أو جذاذات تتبع استهلاك

الوقود والإصلاحات المنجزة وقطع الغيار المقتناة بالنسبة لكل سيارة، علما أن نفقات تدبير حظيرة السيارات قد شكلت 8,11 في المائة من مجموع نفقات التسيير خلال الفترة 2016-2013؛

- محاسبة المواد وفق المعايير المتعارف عليها، ويتعلق الأمر بالسجلات التي يتم فيها إثبات التوريدات المُستلمة

و/أو المُسلّمة وكذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، يتم فيها ضبط عمليات المخزن، إضافة إلى أذونات الاستلام والتسليم. ويعتبر غياب هذه المحاسبة مخالفا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 مر المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 03 يناير 2010، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلي ومجموعاتها.

‹ عدم إيلاء العناية اللازمة لتدبير المنقولات

تعتري تدبير الجماعة للممتلكات المنقولة عدة اختلالات، يتجلى أبرزها من خلال ما يلي:

- عدم استجابة سجل الممتلكات المنقولة للمعايير المتعارف عليها، بحيث لا يتم تضمينه جميع الممتلكات المقتناة

ومراجع اقتنائها وخصائصها وتواريخ شرائها والمصالح الموضوعة رهن إشارتها؛

- عدم تتبع حركية المنقولات بين المصالح الجماعية عبر سجل الجرد، وعدم حذف المنقولات التي تم الاستغناء

عنها سواء لضياعها أو تلفها أو لسبب آخر؛

- عدم وضع رقم القيد بالسجل على المنقولات للتعرف عليها وتسهيل أي مراقبة لاحقة؛

- عدم وضع رقم القيد بالسجل على فواتير اقتناء بعض الممتلكات المنقولة، خلافا لقرار وزير المالية المؤرخ في

19 مايو 1993، والمحدد لقائمة الوثائق المبرزة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.

ثانيا. تدبير نفقات التسيير

بلغت نفقات تسيير الجماعة، خلال الفترة 2016-2013، ما مجموعه 16.885.819,72 درهم، منها 1.989.467,66 درهم (أي 11,78%) حول إلى الجزء الثاني باعتباره فائض الجزء الأول لتمويل نفقات التجهيز. بينما خصص الباقي لمختلف نفقات التسيير، والتي بلغت ما يعادل 14.896.352,06 درهم، أي بمبلغ سنوي متوسط قدره 3.724.088,02 درهم، شكلت فيه مصاريف الموظفين والأعوان نسبة 65,85 في المائة، بمبلغ سنوي قدره 2.452.216,63 درهم. وفيما يلي أهم الملاحظات المسجلة بهذا الشأن:

> عدم تفعيل مسطرة الدعوة للمنافسة قبل إسناد الطلبيات

بالرغم من أن سندات الطلب مرفقة بالوثائق المثبتة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، فإن بعض المؤشرات تبين أن الجماعة لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في مرسومي الصفقات سالفي الذكر، والمتعلقة بضرورة الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل قبل إسناد سندات الطلب، حيث تتعامل مباشرة مع الممونين، ويتم بعد ذلك إحضار العروض لمتعارضة لضمها إلى الملف كوثائق مثبتة. ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:

- غياب ما يثبت توجيه الجماعة لرسائل استشارة كتابة لثلاثة متنافسين على الأقل قبل إسناد الطلبيات: حيث لا

تقوم الجماعة بتوجيه كتابة رسائل استشارة إلى ثلاثة متنافسين على الأقل، كما أن بعض بيانات الأثمان المتعارضة لا تسجل بمكتب الضبط حين التوصل بها؛

- عدم ترقيم ووضع التاريخ على سندات الطلب: إذ لم تقم الجماعة بوضع التاريخ على بعض سندات الطلب، مما

لا يسمح بالتأكد من أن إعدادها من طرف الآمر بالصرف تم قبل إسناد الطلبية للممون الذي تم التعامل معه، كما لم تقم بترقيم بعضا من هذه السندات، مما يخالف مقتضيات المادة 125 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر ؛

- اسناد غالبية الطلبيات لعدد محدود من الموردين: حيث أسندت الجماعة جميع سندات الطلب (163 سند طلب)

لعدد محدود من الموردين، لم يتجاوز عددهم 04 موردين من بين 19 مورد أدرجت عروضهم ضمن الوثائق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·