عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8419
‹ غياب توثيق استعمالات مواد البناء التي تقتنيها الجماعة
لا تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بتتبع استلام واستعمال مواد البناء المقتناة كالإسمنت والجير والصباغة والقواديس، كما لا تقوم بمسك محاضر أو جداول المنجزات المتعلقة باستعمال هذه المواد، مما يتعذر معه التأكد من صحة التوريدات وحقيقة استخدامها في الأغراض المخصصة لها. ويتعلق الأمر بسندات الطلب أرقام 2013/26 و2014/09 و2016/05 و 2017/11 المتعلقة بش الإسمنت، وسند الطلب رقم 2016/11 المتعلق بشراء الصباغة، وسند الطلب رقم 2016/13 المتعلق بشراء القواديس.
‹ نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير مقتنيات الجماعة من قطع الغيار واستعمالاتها
لا تعتمد الجماعة أي نظام للمراقبة الداخلية يضمن لها تتبع استعمال قطع الغيار والإصلاحات التي خضعت لها مكونات حظيرتها، كمسك سجل أو جذاذة أو كناش، بالنسبة لكل عربة أو آلة، يبين تاريخ الأعطاب وكذا توريدات قطع الغيار المتعلقة بها وتاريخ استبدالها وتوقيع الموظف أو السائق المكلف بها، مما يتعذر معه القيام بمراقبة هذا الجانب سواء من طرف مصالح الجماعة أو من طرف لجان المراقبة الخارجية.
وعلى سبيل المثال، فقد نتج عن هذا الأمر، قيام الجماعة، بأداء مزدوج لبعض الخدمات والتوريدات المضمنة بسند الطلب رقم 2013/23 والمتعلقة بعربة من نوع "KIA"، حيث تم أداء نفس الخدمات مرتين وقد بلغت قيمة الأداءات المزدوجة م يعادل 6.300,00 درهم عن 13 نوعا من الخدمات. إضافة إلى ذلك، فإن نوعين من الخدمات وردا في الفاتورة مرتين، كإصلاح المبرد (radiateur) بثمن أحادي قدره 360,00 درهما، وإصلاح المضخة (pompe à injection) بثمنين أحاديين قدرهما 300,00 درهم و360,00 درهما، أي أنه تم أداء مبالغ زائدة عن هاتين الخدمتين تقدر بحوالي 2.280,00 درهما. وبالتالي فإن قيمة الأداءات غير المبررة برسم النفقة المتعلقة بسند الطلب رقم 2013/23 تعادل على الأقل 8.580,00 درهم.
ثالثا. تدبير المداخيل والممتلكات والمرافق الجماعية
1. المداخيل الجماعية
إضافة إلى ضعف الموارد الذاتية المتأتية من مختلف الرسوم المحلية، فإن تدبيرها من طرف الجماعة لا يسمح بتنميتها، ويتجلى ذلك من خلال ما يلي:
‹ نقائص تشوب تديير الجماعة للرسم على محال بيع المشروبات وتحد من مردوديته
يوجد بتراب الجماعة 16 محلا خاضعا للرسم على محال بيع المشروبات، وقد بلغ منتوجه خلال الفترة 2013-2017 ما قدره 13.965,80 درهم. وتتجلى النقائص المسجلة بشأنه فيما يلي:
عدم تطبيق الغرامة عن عدم إيداع التصريح بالتأسيس: إذ لم يقم بعض مستغلي محلات بيع المشروبات الذين بدأوا نشاطهم خلال سنتي 2016 و 2017 بايداع التصريح بالتأسيس، حيث أن خمسة منهم قاموا بفتح محلاتهم دون التصريح بذلك لدى مصالح الجماعة، بينما صرح مستغل واحد خارج الأجل القانوني، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 67 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ورغم ذلك، لم تعمل الجماعة عل تطبيق غرامة 500 درهم المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون؛
- ضعف أرقام المعاملات المصرح بها: إذ تتسم أرقام المعاملات المصرح بها من طرف أرباب المقاهي في
إقراراتهم بضعفها مقارنة مع طبيعة النشاط التجاري الذي تعرفه هذه المحلات، حيث لم يتجاوز المعدل اليومي للمداخيل مبلغ 8,76 درهم. ورغم ذلك، لا تقوم الجماعة بدورها في مجال مراقبة صحة البيانات المدلى بها ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها للواقع، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة طبقا لمسطرة تصحيح الرسم المنصوص عليها في المادة 155 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر ؛
- عدم فرض الرسم بصورة تلقائية: حيث لم تقم الجماعة بفرض الرسم بصورة تلقائية في حق 15 ملزما لم
يقوموا بايداع إقراراتهم السنوية، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 158 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
> عدم ضبط الملزمين بالرسمين على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العمومي .
للمسافرين وتراكم هذه الديون في ذمة بعضهم
رغم توفر الجماعة إلى غاية نهاية سنة 2017 على معطيات تهم 13 مستفيدا من رخص سيارات الأجرة من الصنف الأول انطلاقا من جماعة "بني تدجيت". إلا أن تدبير الرسمين على النقل العمومي للمسافرين وعلى وقوف العربات المعدة للنقل العمومي للمسافرين تعتريه بعض النقائص، من بينها ما يلي:
- عدم اتخاذ التدايير الضرورية لضبط الملزمين بالرسمين: حيث لا تقوم الجماعة بالمراسلة الدورية للسلطات
المختصة قصد مدها بلائحة المستفيدين من رخص النقل، لا سيما العربات التي توجد نقطة انطلاقها بجماعة