8420 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1941 (16 سبتمبر 2019)
"بني تدجيت"، وتكتفي ببعض الإجراءات محدودة الأثر، كالاتصال بأمين مهنيي النقل قصد مدها بمعلومات في هذا الشأن، وهو ما لا يسمح بضبط الملزمين بالرسمين سالفي الذكر؛
. اترسمين الم يتحتين لقاندتها خلال الفترة 2017-2013، مضاد الح تراك جد الديوان تخلائمة المززمين مي
بلغت إلى غاية متم سنة 2017 ما قدره 14.400,00 درهم بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين و14.040,00 درهم بالنسبة للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. وفي غياب إجراءات التحصيل المنصوص عليها في المادتين 126 و128 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن الباقي استخلاصه برسم سنتي 2013 و2014 والمقدر بحوالي 6.840,00 درهم قد طاله التقادم الرباعي المنصوص عليه في المادة 123 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، وذلك بمتم شهر يناير 2018.
‹ عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء من مجموعة من المستفيدين من رخص الإصلاح
لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم على عمليات البناء بخصوص 22 ملزما استفادوا من رخص الإصلاح، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وبلغ مجموع المبالغ غير المستخلصة عن الرسم المذكور حوالي 2.200,00 درهم، وذلك باعتماد سعر 100 درهم، المحدد في المادة الثانية من القرار الجبائي رقم 03/2008 بتاريخ 22 دجنبر 2008.
> تراكم ديون مهمة في ذمة مستغلي المحلات التجارية دون اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية في حقهم بلغت مستحقات الجماعة المتعلقة بكراء المحلات التجارية، والتي لم تستخلص ولم يتم إصدار أي أمر بالمداخيل بشأنها حتى يتكفل المحاسب العمومي بتحصيله، إلى غاية 31 دجنبر 2015، حوالي 155.869,01 درهم. ورغم ذلك لم تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية في حق المستغلين قصد استخلاص هذه الديون.
> عدم اتخاذ أية تدابير لمراقبة استخراج مواد المقالع
تعاني الجماعة من ظاهرة الاستغلال العشوائي للمقالع، ورغم توفر مصالحها على البيانات المتعلقة بعشرة (10) مستغلين لمقالع الرمال الذين قاموا بالتصريح بالكميات المستخرجة وأداء مبالغ الرسم بين سنتي 2013 و 2017، رغم عدم توفرهم على الترخيص بالاستغلال من لدن السلطات المختصة. لم تقم الجماعة باتخاذ أية مبادرة للحد من الاستغلال العشوائي للمقالع والآثار السلبية التي يلحقها بالمجال البيئي.
2. الأملاك والمرافق الجماعية
‹ نقائص بخصوص تدبير الممتلكات المنقولة
تشوب تدبير الممتلكات المنقولة عدة نقائص يتجلى أهمها فيما يلي:
الاكما وكذا أركام وتاريخ الصفات المومية ون الطلب القوايل وتات التسا ع المواصفات التقنية للمنقولات، وأسماء الممونين وأثما
- تحويل تخصيص المنقولات وتغيير أماكنها دون أن يشار إلى ذلك في السجلات المعنية؛
- لا تحمل أغلب الممتلكات المنقولة أرقام الجرد الخاصة بها، حيث تكتفي الجماعة بتقييده في السجل المتعلق بها،
مما يصعب مهمة جردها ومراقبتها.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحفيظ بعض الممتلكات العقارية
تتوفر الجماعة على بعض الأملاك العقارية كالمحلات التجارية المتواجدة بالسوق المركزي وبساحة بئر أنزران البالغ عدد على التوالي 63 محلا و8 محلات، إضافة إلى المرافق الجماعية كالسوق الأسبوعي والمجزرة.
غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتحفيظ هذه الأملاك، وعلى الخصوص رصد الاعتمادات المالية الكافية لذلك، كما تحث على ذلك دورية وزير الداخلية رقم 57/م.م.ج.م بتاريخ 21 أبريل 1998 الموجهة إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها، حول تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها.
‹ نقائص تعتري تدبير المحجز والمجزرة
يتسم تدبير المحجز بعدة نقائص تتجلى فيما يلي:
- يتم الاحتفاظ بالمحجوزات داخل المرآب الجماعي الذي يستعمل في نفس الوقت كمحجز، مع أنه غير مغطى
وغير مؤمن، مما قد يؤثر سلبا على حالة المحجوزات ويعرضها لمخاطر الإتلاف والسرقة؛
- لا تعتمد الجماعة أية مسطرة لدخول وخروج المحجوزات من وإلى المحجر. كما لا تمسك أي سجل يوضح
بيانات المحجوزات كرقم التسجيل، وتاريخ الدخول والخروج، مما يحول دون المعرفة الدقيقة لأجال المكوث القانونية، ولا يتيح بالتالي إحصاء ومعرفة المحجوزات التي يمكن بيعها في المزاد العلني؛