BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2003

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8433

3. تقدم إنجاز التوصيات وردود الأفعال بشأنها حسب كل جماعة ترابية

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من تجاوب الجماعات الترابية مع توصيات المجلس بشكل إيجابي، إلا أن نسبة تفعيل هذه التوصيات مرتبط بحجم ونوعية هذه الأخيرة، إضافة إلى التدابير المتخذة والمعتبرة في طور الإنجاز.

ولعل هذا ما تؤكده البيانات المحصل عليها من خلال دراسة وضعيات هذه الجماعات، إذ تبين من جهة، أن جماعتان أنجزتا أغلب التقصيات الموجهة لها (أصيلة والبحراويين) وثلاث جماعات بلغت نسب الإنجاز بها مستويات مهمة وهي تزكان 75 % والبحراويين 57% ثم تطوان 53 %. وفي المقابل سجلت ثلاث جماعات نسب ضعيفة إنجاز (مارتيل 36 % وحجر النحل 28 %). بينما سجلت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش أضعف نسبة إنجاز بحيث لم تتجاوز نسبة تفعيل التوصيات 11 %.

بيانات بشأن مستوى تفاعل الأجهزة

مع توصيات المجلس

11% 14% 23% 13%

28% 36% 13%

43% 52%

43% 24% 67%

29%

72%

55% 75%

46% 57% 43% 53%

43% 33%

50 14%

و.م.ت .م.ك. بالعر حجر النحل تراوييز مأبير

١. با

في طور الإنجاز ا المنجزة •

4. التوزيع الموضوعاتي لتوصيات المجلس ومؤشرات تنفيذها وأهم الصعوبات التي تعترضها

تعتبر الاكراهات المالية والبشرية واللوجستية وطول المساطر الإدارية وكثرة الشركاء والمتدخلين أبرز المعيقات التي تحد من ترجمة توصيات المجلس على أرض الواقع. غير أن هذه التحديات تختلف من جماعة إلى أخرى حسب إمكانات الجم ونوعية التوصية. ذلك أنها، فضلا عن الكشف عن بعض الممارسات غير القانونية، فإن لها تأثير إيجابي على مختلف أو تدبير الشأن العام المحلي، مما يفضي إلى تطوير الحكامة الجيدة. ويمكن عرض هذه المحاور الأساسية والتحديات التي تواجه التوصيات المتعلقة بها كما يلي:

أ. مجال التقيد بضوابط البناء والتعمير وتفعيل اختصاصات الشرطة الإدارية (بنسبة 33 %)

بالنظر إلى حجم المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعمير وفرض الدور المحوري للشرطة الإدارية على غرار باقي الجهات بالمملكة، نال هذا المجال النصيب الأوفر من التوصيات مقارنة بالمحاور الأخرى، بحصة بلغت 44 توصية، أي ما يمثل تقريبا الثلث من مجموع التوصيات الصادرة عن المجلس برسم السنة المعنية.

فقد بلغت نسبة التوصيات المنجزة في هذا المحور 18 توصية وهو ما يشكل نسبة 41 %، كما أن عد التوصيات المعتبر في طور الإنجاز بلغ 21 توصية ما مثل 48 %، وإذا ما تم الجمع بين ما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز فإن هذه النسبة ترتفع إلى 89 %. وبالتالي، لم يتبق سوى 05 توصيات غير منجزة، تمثل نسبة 11 % وهذا مؤشر على مستوى مهم من تفاعل الجماعات الترابية مع المجلس بشأن هذا القطاع. ومن ضمن مشمولات هذا المجال وضع دلائل للمساطر التنظيمية وتحديد المسؤوليات بالمصالح المعنية، وكذلك التقيد بتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في ميدان تدبير وإصدار رخص البناء وإعداد وثائق التعمير ودراسة المشاريع المزمع إنشاؤها وتدخل الوكالة الحضرية، كما همت أيضا الجوانب المتعلقة بالمعاينات والتتبع ومراقبة عمليات سير الأشغال وتطبيق الزجر وفقا للقانون. وتكمن أبرز معيقات إنجاز توصيات هذا المحور في الارتباط بطول آجال تنفيذ المساطر المتعلقة بها وكثرة القطاعات المتدخلة وندرة الموارد المالية والبشرية اللازمة لفرض التقيد بضوابط التعمير. كما أن بعض الجماعات تبرر عدم تجاوبها مع المجلس بكونها لم تعد معنية بهذا الدور تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 25 أغسطس 2016. غير أنه، إذا كانت المادة 63-1 من القانون المذكور قد حددت الجهات المخول لها معاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها، فإن المادة 63-2 منه تنص على أن المراقب (المحدد في المادة 1-63) يزاول

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·