8434 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي...الخ. وهو ما تؤكده الدورية المشتركة رقم 07-17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 سالف الذكر.
ب. مجال تدعيم صلاحيات لجنة التدقيق وتطوير مقاربات التدقيق المحاسباتي وإثراء تقارير التدبير ببيانات
عن الحكامة والمراقبة الداخلية وتحليل المخاطر (بنسبة 26 %)
إن هذا المحور، ولئن حاز عددا كبيرا من التوصيات بلغت 35 توصية، فهي لم تهم سوى جهازا عموميا واحدا يتمأ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، بالنظر إلى طبيعتها الخاصة لا من حيث مصدر مواردها أو طرق تدبيرها وتنظيمها أو من حيث محاسبتها. وقد تم تفعيل 16 توصية منها، بنسبة 46 %، و15 توصية تعد فى طور الإنجاز، بنسبة 42 %، وهو ما يمثل، في حال الجمع بين المستويين نسبة 88 %. بينما تشكل نسبة عدم الإنجاز 12 % بعدد 04 توصيات. علما أن ما أعتبر غير منجز عبارة عن توصيات يلزمها حيز زمني لتطبيقها، كما ورد في تعليلات الوكالة التي تعتزم تفعيلها خلال سنتي 2018 و2019.
وتتمحور أغلب التوصيات حول تدعيم اختصاصات وموارد مصالح التدقيق الداخلي بها ومراقبة التسيير واعتماد نظم للمحاسبة التحليلية ومراجعة دليل الحسابات وتطوير النظام المعلوماتي المحاسبي بما يكفل إعطاء صورة صادقة عن الحسابات العامة... إلخ.
ج. مجال تعميم الاقرارات الجبانية وتطوير آليات وتصفية ومراقبة المداخيل الضريبية والعقارية (بنسبة
16 %)
يلاحظ أنه من مجموع توصيات هذا المحور البالغ 22 توصية أي ما يمثل نسبة 16 % من مجموع التوصيات الصادرة عن المجلس، فقط 06 توصيات منها عرفت طريقها إلى التفعيل، أي بنسبة إنجاز لا تتعدى 28 %. في حين تعتبر 08 توصيات في طور الإنجاز بنسبة 36 %، ليبلغ مجموع المستويين نسبة 76 %. بينما بلغت نسبة ما لم يتم إنجازه 36 %. وتعزى هذه الاختلالات والنواقص إلى تشعب موضوع المادة الجبائية وصعوبة الإحاطة بمضامينها التقنية وقلة الموارد البشرية الموضوعة رهن المصالح المختصة وقلة تأطيرها وغياب التنسيق مع القطاعات الأخرى ذات الصلة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الوصي على المؤسسات السياحية. كما أن إجراء دراسات قبلية واعتماد مقررات جبائية محينة يستلزمها وقت كاف لتنزيلها على أرض الواقع. كما يتعين إحداث منظومة مندمجة للمراقبة الداخلية للسهر على تتبع سلوكيات الملزمين وإحصائهم ومراقبة إقراراتهم وخلق قاعدة بيانات عن مداخيلهم، وغيرها من التدابير التي تستوجب تظافر جهود وزارتي الداخلية والمالية والقطاعات المعنية والجماعات الترابية.
د. تنمية الموارد البشرية والمادية ونجاعة تدبيرها والتقيد بالاكتتاب في التأمينات المنصوص عليها في
القانون (بنسبة %06)
على خلاف السنة المنصرمة، حظي قطاع تنمية الموارد البشرية والمادية وتدبيرها بعدد أقل من توصيات المجلس، بحيث حدد في 08 توصيات بنسبة، لا تتعدى 06 % من مجموع توصيات المجلس،. غير أنه بلغت مستوى إنجاز لا بأس به بعدد 04 توصيات وبنسبة إنجاز 50%. وبلغت نسبة التوصيات التي في طور الإنجاز 38 % مما أسفر عن نسبة عامة على المستويين معا قدرها 88 %. بينما استقرت نسبة عدم الإنجاز في حدود 12 %. وتروم هذه التوصيات الرقي بتدبير الشأن العام المحلي ومراقبة وضبط طرق تدبيره، عبر تأهيل وتعزيز الموارد البشرية ودقة توصيف مهامها بما يضمن توزيعها بشكل عادل بين المصالح وفق شروط الكفاءة والتكوين، ومعالجة وضعياتهم الإدارية العالقة كوضعية رهن الإشارة. كما تهم حماية الأعوان والمسؤولين من الأخطار المحدقة بهم بمناسبة أداء مهامهم من خلال التأمين عنهم.
٥. محورا اعتماد مخططات واستراتيجيات تنموية وهياكل تنظيمية بالاختصاصات الجماعية (04 %)
ووضع آليات المراقبة الداخلية والتقيد بضوابط تدبير شساعة المداخيل وتوفير شروط سلامتها (%05 )
من خلال دراسة هذين المحورين، يتضح أن مستوى تنفيذ توصيات المحور الأول والبالغة 06 توصيات أفضل من مستوى تنفيذ توصيات المحور الثاني، إذ أفلحت الجماعات المعنية بها في إنجاز 50 % منها والباقي تعتبر في طور الإنجاز بنسبة 50% . وبالتالي، عدم وجود أي توصية غير منجزة. وتعود أهم توصيات هذا القطاع إلى دفع الجماعات الترابية إلى العما باعتماد مخصصات تنموية ووضع استراتيجيات وتصورات مندمجة للتنمية مع التفكير في وضع هيكلة تنظيمية لاختصاصات الجماعة بما يضمن نجاعة في تدبيرها وترشيد استغلال مؤهلاتها المادية والبشرية. وقد أبانت بشأنها الجماعات المعنية عن تفاعل مهم من حيث الشروع في وضع مخططات واستراتيجيات وتصورات تنظيمية لهيكلها، وأن البعض منها يستغرق وقتا للانتهاء منه. بشأن المحور الثاني، يظهر أنه، على العكس من المحور الأول، لم يتم تحقيق سوى نسبة 14 % من مجموع 07 توصيات، في حين تقدر نسبة تلك التي هي في طور الإنجاز 28 % بينما ظلت نسبة 58 % غير منجزة. وتتعلق بإحداد آليات للمراقبة الداخلية وحسن تدبير شساعات المداخيل واتخاذ كل التدابير الاحترازية لحماية الأموال المستخلصة. غير أنه، ولئن اتخذت تدابير دؤوبة في سبيل تنزيلها على أرض الواقع، إلا أنها جابهتها صعوبات في تحقيق ذلك. بحيث أنه يلزمها وقت لتغيير وتحيين القرارات الجبائية للرفع من قيمة سقف الصندوق وأن البعض منها يشتكي من تعثر أنظمتها المعلوماتية وتتبع المراحل اللازمة لذلك.