BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2016

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8446 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات للتدبير المفوض لخدمات النظافة بجماعة اكزناية، عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات يمكن تقديمها كما يلي.

أولا. الأوجه الاستراتيجية والتنظيمية والقانونية لتدبير المرفق

سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار الملاحظات التالية.

‹ الافتقار إلى بنية تنظيمية ورؤية استراتيجية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها

لا يندرج تديير النفايات المنزلية وما شابهها بالجماعة لحد الآن ضمن منهجية مستقاة من التوجهات الوطنية بخصوص تدبير النفايات المنزلية وما شابهها، التي نصت عليها مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها لاسيما المواد 10 و12 و16 و17 منه.

وفي هذا السياق، سجل عدم توفر الجماعة على مخطط لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها من شأنه أن يؤطر إجراءات ومراحل تدبير هذه النفايات من حيث الإعداد والجمع والنقل والإيداع في المطرح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها وفرزها عند الاقتضاء. وفي غياب مثل هذا المخطط، تبقى الجماعة مفتقرة لاستراتيجية مندمجة لتدبير النفايات، من شأنها ضبط مراحل تدبيرها وكذا وضع الأهداف التقييمية للأداء وتحديد الإمكانات المالية وغير المالية الواجب رصدها لتحقيق هذه الأهداف.

> مظاهر القصور في الوثائق التعاقدية

لا يعكس مضمون الاتفاقية ودفتر تحملاتها روح المادة 12 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وذلك على اعتبار أن كلتي الوثيقتين تكادان تتضمنان حرفيا نفس البنود التعاقدية. زيادة على ذلك، تم الوقوف على أن بعض البنود الإدارية والتقنية المرتبطة بشروط استغلال المرفق قد تم تضمينها، خطأ، بالاتفاقية وذلك بالنظر للمعايير الواردة في المادة 12 سالفة الذكر، في حين لم يتم التطرق لهذه الشروط في دفتر التحملات.

‹ عدم إحداث شركة ينحصر غرضها في التدبير المفوض

يتولى المفوض له، بواسطة نفس الشركة (ت. م)، تدبير العديد من عقود التدبير المفوض لخدمات النظافة في مجموعة من

الاعتبار الخصوصيات الترابية للتدبير المفوض.

إن هذه الوضعية لا تمكن، من جهة؛ من الحصول على التقارير والوثائق في احترام لعقد التدبير المفوض (الوثائق المحاسبية والتقارير المالية ونفقات التجهيز، إلخ)؛ ومن جهة أخرى، فإنها لا تمكن الجماعة والمؤسسات المعنية من القيام بمهام المراقبة الموكلة إليها على أكمل وجه، وذلك على اعتبار أنه لا يمكنها الحصول على المعطيات المحاسبية التي ينص العقد على وجوب توفيرها انطلاقا من المنظومة المحاسبية للشركة المفوض لها.

‹ غياب دراسة قبلية لتحديد حجم الخدمة المستهدفة وعدم تحيين معطيات العقد المبدئية

إن تعداد ساكنة الجماعة في سنة 2012 (المنصوص عليه في الفصل 5 من الاتفاقية) البالغ 14.836 نسمة وكذا نسبة إسقاطه على الفترة الممتدة من 2012 إلى 2018 (3 بالمائة) الواردة في دفتر التحملات لم يخضعا لأي أساس قابل للتقييم، حيث إن تقدير هذين المؤشرين لم ينبن على إحصاء فعلي للساكنة أو دراسة للتطور الديموغرافي، كما لا يحيل على أي مصدر رسمي. وهكذا، نصت الاتفاقية (التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 02 يناير 2012) بالنسبة لسنة 2014 على أن العدد المتوقع للسكان هو 15.767 نسمة، في حين بلغ العدد الفعلي للساكنة في نفس السنة 32.601 نسمة حسب معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، أي بهامش خطأ بلغ 48 بالمائة. رغم ذلك فإن الجماعة لم تعمد إلى استغلال نتائج الإحصاء سالف الذكر بغرض تحيين المعطيات المبدئية للعقد.

إن تقدير عدد الساكنة، في مثل هذه الحالات، ينعكس تلقائيا على كمية النفايات المتوقع إنتاجها، والتي تم تقديرها على أسأس معدل إنتاج يبلغ 0,8 كلغ للفرد في اليوم الواحد، وهو نفسه تقريبا المعدل المسجل على مستوى جهة طنجة-تطوان والبالغ 0,79 كلغ للفرد الواحد.

‹ إبرام عقد ملحق دون عرضه على أنظار المجلس التداولي للمصادقة عليه

بغرض تمديد فترة التدبير المفوض مع مواكبة المستجدات التي طرأت على شروط تنفيذ العقد، لاسيما، تغيير الشركة المسيرة للمطرح العمومي بطنجة وما صاحب ذلك من ارتفاع في كلفة التخلص من النفايات التي تم جمعها في المطرح سالف الذكر، عمد طرفا الاتفاقية إلى توقيع عقد ملحق يتم بموجبه تمديد فترة سريان مفعول العقد الأصلي، بالإضافة إلى مراجعة الثمن رقم 3 "التخاص من النفايات في المطرح العمومي". إلا أن هذا العقد الملحق لم يتم عرضه مسبقا على أنظار المجلس التداولي، في مخالفة لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 54.05 والفصل 7 من العقد الأصلي المبرم مع المفوض له، الأمر الذي أفضى إلى رفض التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·