عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية
‹ الاستمرار في تأمين الخدمات دون إطار تعاقدي
8447
> الاستمرار في تأمين الخدمات دون إطار تعاقدي .
رغم انتهاء الفترة التعاقدية للتدبير المفوض بحلول 31 دجنبر 2016، استمر المفوض له في تأمين خدمات الجمع والتنظيف، استجابة لطلب المفوض، إلى غاية شهر يوليو 2017. هذه الوضعية غير القانونية تتضمن مجموعة من المخاطر نذكر منها:
- غياب إطار قانوني يكفل المفوض له التوصل بمستحقاته نظير المهام والخدمات التي أنجزها خلال الفترة
المذكورة؛
المذكورة؛
- عدم توفير شروط السلامة القانونية بما يضمن تنفيذ العقد وفق معايير محددة (عدم تجديد عقود التأمين، انقضاء
مفعول الضمان الخاص بالإنجاز، ...)؛ - التعرض إلى خطر رداءة جودة الخدمات المطلوبة نتيجة عد
التعرض إلى خطر رداءة جودة الخدمات المطلوبة نتيجة عدم إمكانية تطبيق الجزاءات التعاقدية في تلك الفترة؛
- تقصير جهة المراقبة في أداء بعض المهام الموكلة إليها وا
قصير جهة المراقبة في أداء بعض المهام الموكلة إليها والمتمثلة في الضبط والتتبع اليومي لإنجاز الخدمات
وتحرير محاضر يومية بشأنها؛
- بروز فترات فراغ تتسم بغياب بيانات خاصة عن المرفق نتيجة عدم إدلاء المفوض له بالتقارير اليومية
المنصوص عليها في العقد، لاسيما ما تعلق بالوزن الفعلي للنفايات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- وضع استراتيجية وتجسيدها في وثيقة مرجعية تحدد جميع مراحل تدبير النفايات الصلبة، أخذا بعين الاعتبار
التوجهات الوطنية وكذلك النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتدبير النفايات وحماية البيئة؛
- اجراء دراسات فعالة تمكن من التأطير الدقيق للخدمات المطلوب إنجازها، وذلك بغرض ضبط التكاليف وضمان
التنفيذ الأمثل للخدمة؛
التنفيذ الأمثل للخدمة،
- اعتماد مقاربة استباقية تمكن، عن طريق استشراف آجال انتهاء العقود، من إبرام العقود الجديدة ووضع حيز
لتنفيذها في الوقت المناسب؛
- إعداد وتحرير الوثائق التعاقدية (الاتفاقية ودفاتر التحملات) بشكل مناسب يمكن من:
- وضوح وتماسك كل البنود التعاقدية وعدم تباينها؛
- استشراف الصعوبات والمشاكل المحتمل حدوثها على مدى فترة إنجاز العقد؛
- التحديد الدقيق لواجبات طرفي العقد؛
- تجويد وتبسيط مضامين الوثائق التعاقدية بما يكفل تجنب تضمينها بنود غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة
لمقتضى الحال.
ثانيا. تنفيذ عقد التدبير المفوض
بخصوص تنفيذ عقد التدبير المفوض، أظهرت المراقبة النقائص التالية. ‹ نقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري
مكن تفحص واتير شرا العتاد الخ الاير الموض ومحاضر تسلم المقتنيات من الوقوف على الملاحظات التائية:
• الأثمنة الأحادية الفعلية لبعض المقتنيات أقل بكثير من أثمنتها الأحادية التعاقدية
تبين أن الأثمنة الأحادية لبعض العتاد أقل من الأثمان التعاقدية المنصوص عليها في العرض التقني الذي تقدم به المفوض له وفي الاتفاقية، كما يتبين من الجدول أسفله:
.. وفي الاتفاقية، كما يتبين من الجدول أسفله:
الثمن الأحادي التعاقدي
الثَمن الأحادي الفعلي بالدرهَم
الثمن الأحادي الفعلي
المقتنيات ومواصفاتها
بالدرهم حاوية بسعة 770 لتر 450,00 1 حاوية بسعة 360 لتر 800,00 حاوية بسعة 240 لتر 650,00 سلة ورق 450,00 دراجة نارية ثلاثية العجلات 20.000,00
بالأورو (1 أورو =11 درهم) 69,30 762,30 26,20 288,20 24,90 273,90 15,75 173,25
16.000,00 المصدر: الاتفاقية وفواتير الشراء