BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2023

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019). الجريدة الرسمية 8453

25 أكتوبر 2016، إلا أنه إلى حدود متم سنة 2017 لم يتم اتجاذ أية إجراءات لاستغلال الموقف المذكور والشرو التحصيل، علما بأن المركب التجاري تم افتتاحه بشكل غير رسمي.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- الحرص، خلال إعداد جداول أعمال دورات المجلس الجماعي، على إدراج المسائل المرتبطة بحسن تدبير

المداخيل، وذلك في أفق إعداد تصور استراتيجي حول سبل تنمية الموارد المالية للجماعة؛

- تفعيل مضمون المخطط الجماعي للتنمية من خلال تنزيل الرؤية التمويلية المرتبطة به؛

- تفعيل دور اللجان المختصة لإعداد وتقديم دراسات دقيقة عند اقتراح تعديل بعض مقتضيات القرار الجبائي

بشكل يمكن من تحديد نسب وأسعار تتماشى والواقع الاقتصادي والاجتماعي للجماعة.

ثالثا. التنظيم الإداري لوظيفة تدبير الموارد المالية

يكتسي محور التنظيم الإداري لوظيفة تدبير المداخيل أهمية بالغة من حيث تركيزه على ضرورة إيجاد نموذج تنظيمي فعال للوحدة الإدارية التي أنيطت بها مهام تدبير المداخيل داخل الهيكل التنظيمي العام للجماعة، مع كل ما يتبع ذلك من تنسيق بين مختلف المصالح واحترام لمبادئ المراقبة الداخلية. على هذا الأساس، فقد شملت المراقبة تقييم أداء الجماعة من حيث توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لإنجاح مهمة هذه الوحدة الإدارية والجوانب المرتبطة بتوزيع المهام بين كافة المتدخلين، مما أفضى إلى إثارة الملاحظات التالية

‹ عدم احترام مبادئ المراقبة الداخلية بخصوص تدبير الموارد المالية

تبين أن الوحدة الإدارية المكلفة بتدبير المداخيل تعرف خللاً من الناحية التنظيمية. ذلك أن شسيع المداخيل يتولى نفس المهام بصفة مشتركة مع باقي موظفي المصلحة في غياب توزيع للمهام والمسؤوليات يمكن من تكريس تخصص كل موظف في مجال معين، وبالتالي الرفع من مردودية المصلحة، تماشيا مع قواعد حسن التدبير.

كما اتضح من جهة، أن الجماعة تفتقر. إلى دليل للإجراءات والمساطر الداخلية يحدد، بالنسبة لكل مصلحة على حدة، وخصوصاً الوحدة الإدارية المكلفة بتدبير المداخيل، المراحل المتبعة من أجل ممارسة اختصاصاتها وكذا علاقاتها مع المصالح الأخرى.

من جهة أخرى، ونظرا لعدم تعيين الجماعة نائبا لشسيع المداخيل ولقلة الموارد البشرية المخصصة لتدبير المداخيل، فإن الشسيع يمارس مهام متنافية من خلال الجمع بين عمليتي التضريب والتحصيل، مما يجعله مسؤولاً في نفس الوقت عن تحديد الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية المستحقة وتصفية المداخيل المحققة واستخلاصها.

إن مبدأ الفصل بين المهام المتنافية، خاصة في مجال المداخيل، يكتسي أهمية قصوى، بالنظر إلى ما ينطوي عليه الوضع من مخاطر على مالية الجماعة وتدبيرها، في ظل تركيز المهام المذكورة بين يدي مسؤول واحد، حيث تنتفي مهمة الرقابة الداخلية كصمام أمان ضد أي خطأ أو تزوير أو غش أو اختلاس من موارد الجماعة.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

الحرص على رصد موارد بشرية مؤهلة للعمل في ميدان المداخيل وتمكينها من دورات تكوينية، سواء بمبادر فردية من الجماعة أو بشراكة مع السلطات الوصية أو مع جماعات أخرى؛

- العمل على فصل المهام المتنافية المتعلقة بتدبير المداخيل والمتمثلة في عمليات تحديد الوعاء الضريبي

وتصفية الرسوم والواجبات المستحقة وتلك المتعلقة بالاستخلاص.

رابعا. تدبير الوعاء وتصفية واستخلاص مختلف المداخيل

تهدف مراقبة هذا المحور إلى التأكد من أن مختلف حلقات سلسلة تدبير المداخيل تتم بشكل فعال وناجع وفقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتطبيقاً للتعريفات والوجيبات المنصوص عليها. كما تهدف أيضاً إلى التأكد من مدى إجراء المصالح الجماعية المختصة للمراقبات الضرورية على مختلف الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين.

وقد مكنت المراقبة بهذا الخصوص من الوقوف على مجموعة من الاختلالات تبرز من خلال الملاحظات التالية.

‹ عدم إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

بعد الاطلاع على بعض السجلات الممسوكة من قبل شسيع المداخيل، وبعد الاستماع إلى هذا الأخير ورئيس الجماعة، لوحظ عدم إجراء الجماعة لأية عملية إحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية، خلافاً لما تنص عليه المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007). ورغم أن أغلب الأراضي الواقعة بتراب الجماعة كانت تصنف خارج النطاق الحضري خلال الفترة ما قبل سنة 2016، فإن الجماعة ملزمة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية سنوياً من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين في حالة عدم تقديمهم للإقرارات المطلوبة. وفي ظل هذا الوضع، تفوت الجماعة على نفسها مبالغ مهمة من مداخيل يطالها التقادم كل سنة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·