8454 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ إحصاء غير شامل للملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقولات
وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
تبين أن مصالح الجماعة لم تعمد، خلال الفترة المشمولة بالرقابة، إلى إحصاء الملزمين ولا إلى فرض الرسم على الأملاك الجماعية العامة المشغولة مؤقتاً بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية إلا ابتداء من سنة 2013، ما فوت عليها جزءا مهماً من مواردها الذاتية.
> عدم إصدار قرارات استغلال بحق بعض الملزمين بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً
لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
بالرجوع إلى مختلف الوثائق الإدارية والمحاسباتية، واستناداً إلى السجلات الممسوكة من طرف شسيع المداخيل، اتضح أن الجماعة تفرض سنوياً ما مجموعه 145.640,00 درهما على 110 ملزما في إطار الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، غير أن 39 ملزماً منهم لا يتوفرون على قرارات استغلال، ما نتج عنه استغلالهم للملك العام الجماعي دون إذن أو ترخيص "كتابي" من الجماعة.
‹ تصفية الرسم المترتب عن إتلاف الطرق في غياب معايير واضحة وقانونية
لوحظ أن المصالح الجماعية المكلفة بالمداخيل تفرض الرسم على إتلاف الطرق على أغلبية الملزمين بطريقة جزافية، حيث تفرض على فئة منهم أداء مبلغ 200 درهم عن كل عملية إتلاف، فيما تفرض على فئة أخرى أداء مبلغ 100 درهم. ويتعلق الأمر بما مجموعه 182 من أصل 223 حالة خلال سنة 2016 على سبيل المثال. غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، فإن مبلغ الرسم يحدد انطلاقاً من كلفة إصلاح الطرق مع إضافة 25 بالمائة وذلك بناء على محضر رسمي يبين حجم الإتلاف.
كما تبين أن شسيع المداخيل لا يتوفر على ما يمكن اعتماده من أجل تحديد هذه المبالغ. وحسب تصريحه، فإن المسؤولين بالقسم الاقتصادي يعمدون إلى التمييز بين الطرق المعبدة (تطبيق نسبة 25 بالمائة من قيمة الإصلاح) والطرق غير المعبدة (تعرفة جزافية)، وهو ما يتعارض مع مضمون المادة 41 سالفة الذكر.
‹ تصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض البناء على أسس غير واقعية بعد الاطلاع على بعض السجلات المرتبطة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض البناء، وبناء على تصريحات شسيع المداخيل، لوحظ اعتماد الجماعة على أسس غير واقعية في تصفية الرسم المذكور. ذلك أن المصالح المكلفة بالمداخيل تتولى تقدير المبلغ بناء على صيغة جزافية مفادها أن كل رخصة تتعلق بالبناء يؤدى عنها ما يقابل 16 متراً مربعاً من المساحة المستغلة ولمدة تصل لثلاثة أرباع السنة. وهو ما يعتبر غير منصف لبعض الملزمين ال يستغلون في الواقع مساحات أقل خلال مدد أقصر مقارنة بملزمين آخرين.
بالإضافة إلى ذلك، اتسمت الفترة المعنية بالمراقبة بتطبيق صيغتين مختلفتين، مما يرسخ وضعية تمييزية في التعامل مع الملزمين، بحيث كانت تطبق مساحة جزافية قدرها 8 أمتار مربعة قبل أكتوبر 2015 فيما شرع في تطبيق مساحة جزافية قدرها 16 متراً مربعاً مباشرة بعد أكتوبر 2015، وذلك دون أي تفسير واضح من قبل المصالح الجماعية المكلفة بالمداخيل
← ضعف نسبة تحصيل الواجبات المتعلقة بالوقوف والدخول إلى الأسواق
بالرجوع إلى المداخيل المحققة من خلال واجبات الوقوف والولوج إلى الأسواق، المبينة في الجدول بعده، وبناء على تصريحات بعض مسؤولي الجماعة، سجل عدم كفاية المبالغ المحصلة، خلال الفترة التي شملتها المراقبة، بالنظر إلى حجم نشاط السوق الأسبوعي. إضافة إلى ذلك، فإن سنتي 2011 و 2012 لم تسجلا أي مدخول بخصوص هذا المرفق.
مداخيل من واجبات الوقوف والدخول إلى الأسواق خلال الفترة 2011-2016 (بالدرهم)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
00 00 159.445,00 147.195,00 179.755,00 172.879,00
الممتدة من سنة 2011 إلى متم سنة 2016، بلغ 166.800,00 درهما من أصل المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله المحدد في 252.000,00 درهم أي بنسبة تحصيل بلغت 66,2 بالمائة.
رمن خلال قائمة ارباب ومستغلي رخص سيارات الأجرة، تبين أن أغلب الملزمين يوجدون في وضعية غير سليمة تجا لجماعة من حيث أداء الرسمين المذكورين، وهو ما أفضى إلى تضخم الباقي استخلاصه لدى شسيع المداخيل بلغت قيمت 85.200,00 درهم.