BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2025

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8455

‹ قصور على مستوى تدبير مسطرة الفرض التلقائي لبعض الرسوم

إن الباقي استخلاصه من المداخيل الذاتية اتسم، طوال الفترة 2011-2016 بارتفاع ملحوظ، خاصة على مستوى شساعة المداخيل. أما بشأن الفرض التلقائي لمجموعة من الرسوم والواجبات، وإلى حدود سنة 2013، فإن المحاسب العمومي كا يتكفل بها، غير أنه رفض فيما بعد جميع قوائم الإصدار المتعلقة بالسنوات 2014 و2015 و 1016

فخلال سنة 2015 على سبيل المثال، تم رفض تحمل ما مجموعه 112.386,20 درهم من المداخيل التي تتعلق بسنة 2014 من طرف المحاسب العمومي لعدة أسباب أبرزها:

- عدم تدعيم الأوامر بالمداخيل بالوثائق المبررة لمشروعية الاستخلاص؛

عدم تحديد أسس التصفية بالدقة الكافية؛

- عدم تحديد تاريخ الشروع في التحصيل؛

- دعوة الجماعة إلى تفعيل الجزاءات عن عدم تقديم الإقرارات أو وضعها خارج الأجل القانوني.

لا ان الجماعة لم تتفاعل مع هذا الرفض بتصحيح الوضعية وإجراء التعديلات الضرورية على القوائم المرفوضة. وحسا سيع المداخيل، فإن الجماعة لا تتوفر على الوسائل المادية والبشرية من أجل تفعيل مبدأ الفرض التلقائى (تبليغ الإشعارات إصدار أوامر بالمداخيل، ...الخ) كما هو منصوص عليه قانوناً.

‹ اختلالات في تدبير وتتبع نشاط المقالع والرسوم المتعلقة بها

بالنسبة لمجموع تراب الجماعة، لم يتم منح إلا رخصة واحدة لاستخراج مواد المقالع، وذلك لصالح شركة (AD R) بتاريخ 17 يناير 2012 تحت رقم 30.11/54 على مستوى ضفة واد النكور، مع مراعاة تجديدها كل ستة أشهر، رغم اقتناع بعض مسؤولي الجماعة بأن ضفاف واد النكور تتيح إمكانية إصدار رخص أخرى أو استخراج كميات أوفر.

من جانب آخر، لوحظ أنه في حالات عديدة، لم يتم احترام الآجال القانونية على مستوى تقديم الملزم لإقراراته السنوية وأداء الرسوم المتعلقة بها. وبالتالي، فإن آجال التصريح والأداء لا يجب اعتبارها بأي حال من الأحوال مرتبطة بتواريخ تجديد الرخص. وفي هذا الصدد، تنص المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية أنه يتعين على الملزم إيداع إقرار سنوي لكمية المواد المستخرجة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية. كما تنص المادة 96 من نفس القانون أن عملية الأداء تتم بشكل دوري، وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة المعني.

فضلا عن ذلك، فإن التأخر في وضع التصريح وفي الأداء خلال بعض الفترات تترتب عنه فرض زيادات وغرامات عن التأخير وفق التسعيرات والتعريفات الجاري بها العمل طبقاً لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. غير أن الجماعة اكتفت باستخلاص المبالغ الأصلية المستحقة دون تطبيق لنسب الزيادات والغرامات المذكورة. ونظراً للمداخيل المحققة من خلال الرسم على استخراج مواد المقالع تكتفي المصالح المكلفة بالمداخيل باستقبال الملزم (أو ممثل عنه) واستخلاص ما تم التصريح به والذي يطابق غالباً الكميات المحددة في الرخصة، دون إجراء تحريات أو تنسيق مع المصالح الإقليمية من أجل التحقق، ولو بشكل تقريبي، من صدقية التصريحات المقدمة. بل إن بعض إقرارات الشركة المستغلة للمقلع تضمنت كميات أكبر مما هو مرخص لها، خاصة الإقراران المودعان على التوالي بتاريخي 10 يونيو 2013 و 11 يوليوز 2013.

‹ نقائص بخصوص تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض تجارية أو صناعية

أو مهنية

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالملزمين تجاه "الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية"، وبالرجوع إلى مختلف الوثائق الإدارية والمحاسباتية، وخصوصاً الحسابات الإدارية المتعلقة بالسنوات من 2010 إلى 2016، لوحظ من جهة، أن المداخيل المقررة في كل سنة، دون اعتبار الباقي استخلاصه لدى القابض المرحل من سنة إلى أخرى، تعرف تذبذباً واضحاً مقارنة بعدد الملزمين والمساحات المستغلة من طرفهم، وهو ما لا يتماشى وطبيعة الرسم الذي يعرف نوعاً من الاستقرار نظراً لارتباطه بأنشطة تجارية تكون في غالب الأحيان مرخصة. وجدير بالتذكير أن الجماعة تفرض نظرياً، في إطار هذا الرسم، ما مجموعه 145.640,00 درهما على 110 ملزم استناداً إلى الأرقام المتعلقة بسنة 2017. وعليه، فإن الفوارق المسجلة من سنة لأخرى تبين أن المداخيل المقررة لا تغطي في بعض السنوات جميع الملزمين، خاصة سنوات 2013 و 2015 و 2016. كذلك، وعلى سبيل المثال، فإن السجلات تشير إلى وجود 63 ملزماً طيلة سنة 2014 و98 ملزماً خلال سنة 2015، بينما تشير المداخيل المقررة إلى وتيرة تراجعية إذ تم فرض ما بجموعه 169.525,00 درهما سنة 2014 مقابل 53.555,00 درهما سنة 2015.

وفضلا عن ذلك، فأن 39 ملزماً من أصل 110 لا يتوفرون على قرار استغلال. كما أن المصالح المكلفة بتدبير المداخيل لا تسهر على ضبط الملزمين بواسطة أرقام ترتيبية ضمن السجلات الممسوكة، كما أن صفحات هذه السجلات غير مرقمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·