BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2026

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8456 الجريدة الرسمية

عدد 6813 مكرر - 15 محرم 1441 (16 سبتمبر 2079)

‹ نقائص بشان تدبير الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقولات وعقارات ترتبط

بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية

بممارسة اعمال تجارية او صناعية او مهنية

من خلال مراقبة الملفات المتعلقة بالملزمين تجاه "الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية"، يتبين أن الجماعة تفرض نظرياً ما مجموعه 114.774 درهم سنوياً بخصوص 345 ملزماً، غير أن الأرقام المرتبطة بالاستخلاص والتي تخص الفترة 2011-2016 لا ترقى إلى تغطية جميع الملزمين حيث تنحصر المبالغ المحصلة، فيما هو مبين بالجدول بعده، المبالغ المستخلصة خلال الفترة 2011-2016 بخصوص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية (بالدرهم).

صناعية أو مهنية (بالدرهم).

2011 2012 2013 2014

23185,00 19520,00 59387,60 93252,15

2015 2016

64859,05 91202,35

واستناداً إلى الإقرارات التي تقدم بها الملزمون بالرسم المذكور، لوحظ أن الجماعة تعتمد فقط على القيمة الإيجارية المصرح بها، وذلك خلافاً للمادة 191 من القانون 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نونبر 1989)، التي تنص على أن الرسم يفرض على القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لتقدير الضريبة المهنية. كما أن الجماعة لم تقدم ما يثبت سلكها للإجراءات اللازمة قصد التأكد من صدقية بعض أو كل الإقرارات خصوصاً من خلال التنسيق مع إدارة الضرائب المختصة.

← نقائص بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء ‹ نقائص بخصوص تديب الرسم على عمليات البناء

نقائص بخصوص تدبير الرسم على عمليات البناء

من خلال تفحص الملفات المتعلقة برخ اعتماد ملفات رخص البناء لسنة 2016 كبينة للمراية حيث تم تسليم حل المخصبة، ما مكن الجماعل من استخلاصنا مبلج

جمالي قدره 1.002.515,00 درهما خلال السنة المذكورة، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار 28 رخصة إصلاح وترمي وقرت للجماعه مدحولا قدره 14.000,00 درهما وفرت للجماعة مدخولا قدره 14.000,00 درهما.

وفرت للجماعة مدخولا قدره 14.000,00 درهما.

وبعد مقارنة لائحة رخص البناء المؤدى عنها ولائحة الملزمين بالرسم على شغل الملك العام مؤقتاً لأغراض البناء خلال سن 2016، تم رصد حالات لملزمين أدوا مستحات عن الرسم على شغل الملك العام دون أن يكونوا من بين من أدوا الرسم على عمليات البناء، وهو ما قد يحيل على إعفاء غير قانوني لهؤلاء من أداء هذا الرسم. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بتسع حالات من أصل 26 ملفاً خلال شهر يناير 2016 وبعشر حالات من أصل 28 ملفاً خلال شهر مارس 2016.

4 تقائص بخصوص تدس السمعل الأراض الحضية ضن المينية

نقائص بخصوص تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنيا

تكتفي الجماعة في تدبيرها للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على الاعتماد على ملفات رخص البناء من أجل فرض الرسم المذكور على أساس الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما يحد من إمكانية استغلال الوعاء بالشكل الأمثل ومن إعمال مبدأ

المساواة والعدالة الجبائية بين الملزمين.

ومن خلال دراسة ملفات الملزمين المسجلين لدى شساعة المداخيل برسم سنة 2015 والبالغ عددهم 383 ملزماً (597.035,00 درهم)، لوحظ ان الجماعة طبقت الرسم المذكور على ثلاثة ملزمين على أساس خمس أو ست سنوات الاخيرة

دون مراعاة قاعدة التقادم الرباعي المعمول بها.

دون مراعاة قاعدة التقادم الرباعي المعمول بها.

الاعتمان تعلى محار لعين، حي ثم فرص الرس للي معلى يقل من لاما زم على أساس سنة واحة د أن وجيداما يثيت

أداءهم لمستحقات عن الرسم خلال سنة 2014. وفي سنة 2015 لوحدها، بلغ مجموع ما تم استخلاصه بخصوص هؤلاء الملزمين 97.801,00 درهم. الملزمين 97.801,00 درهم.

الملزمين 97.801,00 درهم.

وبالاعتماد على ما تم استخلاصه برسم سنة 2015، وبخصوص 88 ملزماً، فإن الجماعة فوتت مداخيل قد تصل إلى 293.403,00 درهم برسم الثلاث سنوات السابقة لسنة 2015، منها مبلغ 195.602,00 درهم طاله التقادم خلال سنة 2018. كما أنه، واستناداً إلى المادتين 134 و147 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، فإن كل إقرار وضع خارج الأجل تؤدى عنه زيادة قدرها 15 بالمائة من مبلغ الرسم المستحق. كما تطبق أيضاً، في حالة الأداء المتأخر، ذه قدرها 10 بالمائة وزيادة قدرها 5 بالمائة عن الشهر الأول من التأخير و 0,5 بالمائة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من التأخير، وذلك بالنسبة للمدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء. وهو ما لم تعمد الجماعة إلى تطبيقه، حيث أضاعت استخلاص ما لا يقل عن 152.569.00 درهم

أضاعت استخلاص ما لا يقل عن 152.569,00 درهم. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- العمل على إجراء إحصاء شامل للوعاء الضريبي بتراب الجماعة، خاصة الوعاء الخاضع للضريبة على

الأراضي الحضرية غير المبنية والملزمين بأداء الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتاً بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·