8466 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
الجانبية السياحية للمنطقة خصوصا في تعاما ماد الميفة بشكل امه ما لو موارد العياء حيش الساكنة ورفاهها كما على
بناء على ما سبق، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
الحرص على تحري الدقة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، خاصة فيما يرتبط بالبنود المتضمنة لكيفية الإنجاز؛
- تطوير تصور دقيق لاستغلال وإعادة تدوير بقايا صيانة المناطق الخضراء؛
- العمل على تقوية شبكة سقي المساحات الخضراء لاقتصاد الماء وتسهيل مأمورية المكلفين بالسقي وتفادي
أخطار الطريق؛
- العمل على تتبع كميات مياه السقي المستهلكة من أجل ضبط الاستهلاك مستقبلاً؛
- الحرص على عدم إجراء عمليات السقي خلال فترات التساقطات درءا لإهدار كميات مهمة من الماء وأداء
نفقات مرتفعة لقاء ذلك؛
- العمل على إيجاد حلول بديلة عن السقي بواسطة الماء الصالح للشرب مع مراعاة جودة المياه العادمة المعالجة. رابعا. المساطر القانونية المرتبطة بتدبير المساحات الخضراء
فيما يخص المساطر القانونية المرتبطة بتدبير المساحات الخضراء، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي.
> عدم تسوية الجماعة للوضعية القانونية للوعاء العقاري المتضمن للمساحات الخضراء
تتوفر الجماعة على مجموعة من المساحات الخضراء أقيمت فوق وعاء عقاري يختلف أصل ملكيته ما بين تفويت مجاني (التجزئات) ونزع للملكية في إطار المنفعة العامة (تصميم التهيئة) واقتناء من ملك الدولة الخاص أو من الخواص. غير أن الجماعة لم تتخذ، بشأن جل العقارات، الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية وضعيتها القانونية والعمل على سلك مسطرة تحفيظها، مما يعرضها لخطر المنازعات وترامي الأغيار
‹ خرق الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي عند إحداث المناطق الخضراء
لوحظ أن بعض القطع الأرضية المخصصة لإحداث المناطق الخضراء تعرضت للاعتداء المادي ولم يتم بشأنها سلك مسطرة نزع الملكية، كما يحددها القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
إن من شأن هذه الممارسة أن تشكل عبأ على الميزانية خصوصاً مع رواج بعض القضايا أمام المحاكم المختصة ضد الجماعة. ويتعلق الأمر على الأقل بأربع قضايا، وفق ما جاء في الوثائق المدلى بها من طرف هذه الأخيرة:
‹ منح رخصة التسلم المؤقت لتجزئات دون إنجاز المساحات الخضراء المضمنة في التصاميم
تبين على إثر المعاينة الميدانية التي أجراها فريق المراقبة أن الجماعة أصدرت رخصة التسلم المؤقت رقم 2013/117 لصاحب مشروع تجزئة "اليمن" بتاريخ 07 أكتوبر 2013، الموقع رفقة مسؤول من مصلحة التعمير بتاريخ 18 ماي 2017، عن عدم إنجاز التجهيزات المرتبطة بإحداث المناطق الخضراء. هذا وتشير تصاميم التجزئة المذكورة إلى إحداث مناطق خضراء تبلغ مساحتها 1.800 متراً مربعاً. كما لوحظ، في هذا الصدد، عدم تهيئة الساحة المضمنة في تصميم المشروع بالشكل الذي يجعلها تتوفر على شروط حسن الانتفاع بها من طرف الساكنة.
أما فيما يتعلق بتجزئة "الجبل" المرخص لها بتاريخ 29 دجنبر 2009 (مع رخصة تعديل التصاميم بتاريخ 05 شتنبر 2013)، فقد قامت الجماعة بمنح رخصة التسلم المؤقت رقم 2013/108 بتاريخ 21 شتنبر 2013 في غياب تهيئة وتجهيز أغلب المناطق المدرجة في تصميم التجزئة المتعلقة بالساحات والمناطق الخضراء. كما تفيد الوثائق المدلى بها من لدن مصالح العمالة والجماعة أن المنطقة المغروسة بالعشب هي نتاج لتدخل مصالح العمالة.
‹ عدم إلحاق عقارات الحدائق المرتبطة بالتجزنات بملكية الجماعة
طبقاً لمضمون المادة 18 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، رخصت الجماعة بإحداث بعض التجزئات التي تتضمن تصاميمها مناطق خضراء. كما عمدت، بعد انتهاء الأشغال، إلى إصدار رخصة لتسلم المؤقت وفق ما تقتضيه المسطرة المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. إل ن هذا التسلم المؤقت لم يكن متبوعا بالتسلم النهائى كما هو منصوص عليه في المادة 29 من نفس القانون. ويتعلق الام بالحالات المبينة في الجدول بعده.
لائحة التجزئات التي لم يتم الترخيص فيها بالتسلم النهائي التجزئة تاريخ إصدار الرخصة مساحة الفضاءات الخضراء تاريخ التسلم المؤقت
"اليمن " 24 ماي 2013 15000* متر مربع تقريبا 07 أكتوبر 2013
"الجبل" 29 دجنبر 2009 و 05 شتنبر 2013 774 46 متر مربع 21 شتنبر 2013
المصدر: ملفات التجزئات المسلمة للمجلس من طرف مصالح الجماعة