عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8467
تجدر الإشارة إلى أن المادة 29 من القانون رقم 25.90 المشار إليه تنص على أن التسلم النهائي يترتب عنه تسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات هي في حالة سليمة. ويتوقف على تسليم الشهادة المذكورة إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة. ويكون إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المشار إليها أعلاه بالأملاك العامة للجماعة محل محضر يجب قيده باسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة.
وإجمالاً، فقد ترتب عن الوضعية المشار إليها أعلاه إقحام عدد من المساحات الخضراء ضمن دائرة تدخل الجماعة دون أن تكون قد ألحقت بأملاكها العامة.
بناء عليه، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للمساحات الخضراء وتحفيظه؛
- العمل على سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل عند إحداث الحدائق العمومية والساحات؛
- تجهز الاحات الحط اط رمجة به المتطقة بالتعير فيما يتعلق بعدم منح التسلم المؤقت للتجزمات قبل
- الحرص على احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير فيما يتعلق بمنح التسلم النهائي للتجزئات قصد
التمكن من إلحاق المساحات الخضراء بممتلكات الجماعة.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للمضيق
لم يدل رئيس المجلس الجماعي للمضيق بأي تعقيب حول الملاحظات التي تم تبليغها إليه.
جماعة " الحسيمة"
يبلغ تعداد ساكنة جماعة الحسيمة 56.716 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
انتقلت مداخيل التسيير المحققة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، من 55.075.243,83 درهم إلى 67.374.636,02 درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ناهز نسبة 22 ,33 بالمائة على مجمل الفترة. أما نفقات التسيير، فقد ارتفعت بنسبة عامة بلغت 22,10 بالمائة خلال نفس الفترة حيث انتقلت من 54.981.537,81 درهم إلى 67.135.660,13 درهم. وبخصوص الجزء الثاني من الميزانية، فقد تقلصت نفقات التجهيز من قيمة اجمالية قدرها 55.568.407,00 درهم سنة 2011 إلى حجم 18.175.062,00 درهم فقط سنة 2016.
1, ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير جماعة الحسيمة برسم الفترة 2011-2017 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن إجمالها ضمن المحاور التالية.
أولا. تحليل مالية الجماعة
فى إطار هذا المحور، سجل المجلس الجهوي للحسابات الملاحظات التالية.
‹ ضعف نسبة الموارد الذاتية للجماعة واعتمادها على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة
شكلت الموارد المالية الذاتية، بما فيها الرسوم المحولة الثلاث، لجماعة الحسيمة خلال الفترة 2011-2016 ما يقارب نسبة 42 في المائة، في المعدل، من مجموع مداخيل التسيير. في حين ظلت حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة المورد الرئيس للجماعة بنسبة 58 بالمائة خلال نفس الفترة. هذه الوضعية راجعة بالأساس إلى بنية الرسوم الذاتية المأذون للجماعة باستخلاصها المتسمة بضعف مردوديتها، باستثناء الرسم المفروض على عمليات البناء والرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
‹ اعتماد الجماعة، أساسا، على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لتغطية نفقات التسيير
غطت حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في المعدل، ما يقارب 63 في المائة من مجموع نفقات التسيير خلال الفترة 2016-2011، في حين أن مساهمة المداخيل الذاتية للجماعة في تغطية هذه النفقات لم تتعد، في المعدل، نسبة 27 في المائة خلال نفس الفترة. وللتذكير، فإن المداخيل الذاتية المقبوضة مكنت خلال نفس الفترة الجماعة، بالكاد، من تغطية ما يقارب نصف كتلة الأجور. المؤداة.