8468 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
> ارتفاع حجم الباقي استخلاصه
انتقل إجمالي الباقي استخلاصه من 23 مليون درهم سنة 2011 إلى أكثر من 39 مليون درهم عند متم سنة 2017، بزيادة تجاوزت نسبة 69 في المائة. أما بالنسبة للباقي استخلاصه المتعلق بالمداخيل الذاتية فقد عرف بدوره ارتفاعا خلال نفس الفترة، حيث انتقل من 15 مليون درهم إلى أكثر من 17 مليون درهم. ويتعلق الأمر هنا بتفاقم مستحقات الجماعة الموجودة في ذمة الملزمين المرتبطة خصوصا بالرسوم المتعلقة بالوعاء العقاري وتلك المرتبطة بواجبات كراء الممتلكات الجماعية وكذا مستحقات الجماعة عن استغلال الملك العمومي بمختلف أشكاله.
‹ تراجع مؤشر الاستقلال المالي
لوحظ أن مؤشر الاستقلال المالي، الذي يقيم مدى قدرة الجماعة على تحقيق موارد مالية ذاتية كفيلة بتابية حاجياتها من التمويل دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، قد سجل أحسن مستوياته سنة 2013 بنسبة تقدر بحوالي 35 في المائة، ليعرف بعد ذلك انخفاضا خلال السنوات الثلاث الموالية ويستقر في نسبة 25 في المائة سنة 2016. وهو ما يمكن تفسيره بتراجع المداخيل الذاتية للجماعة ابتداء من سنة 2014 مقابل تسجيل ارتفاع مهم في نفقات التسيير خصوصا خلال سنتي 2015 و 2016.
> ضعف مؤشر الادخار الخام
لوحظ أن مؤشر الادخار الخام، الذي يقيم حصة مداخيل التسيير المخصصة لتمويل نفقات الاستثمار من خلال فائض الجزء الأول من الميزانية، ظل ضعيفا ومتذبذبا خلال السنوات المالية 2016-2011؛ حيث سجل، في المعدل، نسبة 9,30 بالمائة. وقد سجل هذا المؤشر انخفاضا ملحوظا، خلال سنتي 2015 و2016، بسبب التراجع الذي عرفه فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية، كنتيجة لتراجع مداخيل التسبير المقبوضة من جهة، وارتفاع نفقات التسيير من جهة أخرى
‹ تراجع نفقات الاستثمار نسبة إلى مجموع النفقات المؤداة
إن مجهود الجماعة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الفعلية كان، الأهم من نوعه سنة 2011 بنسبة بلغت 50 في المائة من مجموع النفقات المؤداة خلال نفس السنة، ليعرف بعد ذلك تراجعا ملحوظا خلال السنوات الموالية؛ حيث بلغ أدنى مستوياته خلال سنتي 2015 و2016 بنسبتي 19 و 21 في المائة على التوالي.
ثانيا. تدبير الموارد المالية
1. الرؤية الاستراتيجية والتنظيم الإداري لوظيفة تدبير الموارد المالية
أبانت المراقبة بخصوص هذا الجانب عن النقائص التالية.
‹ غياب رؤية استراتيجية من أجل تدبير ناجع لمداخيل الجماعة
يلاحظ، من خلال الاطلاع على محاضر دورات مجلس الجماعة عن الفترة 2016-2011، عدم قيام المصالح الجماعية، بالرغم من محدودية مواردها الذاتية المرتبطة سواء بالرسوم الجبائية أو بممتلكات الجماعة، ببلورة أي مخطط استراتيجي لتدبير مواردها المالية يجسد التوجهات والرؤية العامة للمجالس المنتخبة المتعاقبة على تسيير الجماعة في أفق تحقيق التنمية المحلية. كما أن تواصل المجلس التداولي للجماعة مع المصلحة المعنية بتدبير المداخيل يتم على هامش مناقشة الحساب الإداري (بيان تنفيذ الميزانية) عنده يتعلق الأمر بتحديد أرقام المداخيل أو عند إعداد الميزانية قصد إعطاء التوقعات المتعلقة بالسنة المعنية.
من جانب آخر، تم إهمال التركيز على الرفع من مردودية مختلف الرسوم المستحقة للجماعة ولم يتم إيلاء الأهمية اللازمة للهوامش المتاحة للرفع منها، سواء عن طريق توسيع قاعدة الوعاء لمختلف الملزمين أو عن طريق برمجة التصحيحات عند الضرورة
‹ غياب التنسيق بين مصلحة الموارد المالية والمصالح الجماعية الأخرى ذات اله
يتسم تدبير موارد جماعة الحسيمة بغياب التنسيق بين مصلحة الموارد المالية والمصالح الأخرى ذات الصلة، خصوصا قسم التعمير ومصلحة الممتلكات الجماعية ومصلحة الرخص التجارية، مما أثر سلبا على مالية الجماعة من خلال عدم التأكد من أداء بعض الملزمين كل ما بذمتهم لدى شسيع المداخيل قبل منحهم الشواهد الإدارية المطلوبة من طرفهم.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص ببعض الرسوم المرتبطة بالعقار، كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، حيث لوحظ عدم أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة خزينة الجماعة قبل حصول الملزمين على شواهد إدارية متعلقة بالبيع أو بالتقسيم أو ذات صلة بالتحفيظ العقاري أو بتلك المتعلقة بالتسلم المؤقت لأشغال التجزيء.
في نفس الإطار، لوحظ غياب أي تنسيق بين مصلحة الموارد المالية ومصلحة الرخص التجارية، وهو عامل يؤثر سلبا على حصر الملزمين ببعض الرسوم (مثل الرسم على محال بيع المشروبات، ورسم الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي)، إضافة إلى كون هذا الوضع لا يساعد على إعداد وتوفير سجلات كاملة ومحينة للملزمين بشكل يضمن تتبع أداءاتهم ووفق الآجال القانونية.
‹ نقائص على مستوى هيكلة وتنظيم مصلحة الموارد المالية
رغم توفر الجماعة على تنظيم لمصلحة الموارد المالية، فإن توزيع مختلف المهام بين الموظفين المنتمين للمصلحة يتم دون معايير واضحة، مما أدى في بعض الحالات إلى جمع المهام والوظائف المتنافية المرتبطة بتدبير المداخيل من إحصاء للوعاء