عدد 6813 مكرر .. 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8469
الضريبي وإثبات للديون العمومية وتصفية وإصدار للأوامر بالمداخيل وعمليات التحصيل، دون احترام مبدأ الفصل بين مهام الإحصاء والتصفية من جهة ومهام التحصيل من جهة ثانية.
‹ افتقار موظفي المصلحة إلى تكوين مستمر وخصاص في التجهيزات المكتبية ونقائص في الأرشيف
لم يسبق للموظفين العاملين بالمصلحة المكلفة بتدبير الموارد أن استفادوا من تكوين في مجال الجبايات من أجل تحيين معارفهم في المجالات القانونية والمالية وتحديث المساطر المتبعة في عملهم اليومي وتصحيح الأخطاء التي يمكن أن تكون قد تكرست عن طريق الممارسة.
فضلا عن ذلك، تم تسجيل نقص في وسائل الاشتغال المادية واللوجيستية، حيث لا تتوفر المصلحة إلا على أربعة حواسيب صالحة للاستعمال وحاسوبين معطلين، مما قد يحد من عمليات معالجة وتكوين المعطيات المعلوماتية وتوثيقها وتخزينها بما صالحة للاستعمال وحاسوبين معطلين، مما قد يحد من عمليات معالجة وتكوين المعطيات المعلوماتية وتوثيقها وتخزينها بما يكفل تسهيل عمليات التتبع والتواصل مع الملزمين بمختلف الرسوم والوجيبات. كما أن المصلحة لا تتوفر على محل خاص الحفظ الأرشيف، ويتم في غالب الأحيان الاحتفاظ بالوثائق والملفات في مكاتب الموظفين.
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- بلورة رؤية استراتيجية لتنمية وتدبير المداخيل الجماعية ووضع آليات تمكن من تنسيق فعال بين مصلحة
الموارد المالية والمصالح والأقسام الجماعية ذات الصلة،
- الاهتمام بالتكوين المستمر للموظفين المعنيين.
2. تدبير الزسم على الاراضي الحضرية غير المبنية
فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أظهرت المراقبة ما يلي.
> نقص في ضبط وتتبع الوعاء العقاري الخاضع للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية وعدم
إجراء أي إحصاء سنوي
يتم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية فقط عند الإدلاء التلقائي بالإقرارات من طرف الملزمين لدى المصلحة. إذ يقتصر الأمر في أغلب الحالات على البقع الأرضية غير المبنية داخل التجزئات. غير أنه عند تسليم الجماعة للشواهد الإدارية لطالبيها بغاية تحفيظ الأرض أو بيعها أو تقسيمها أو التنازل عنها للغير، فإن مصلحة الموارد المالية تفتقر إلى أية معلومة حول وضعية الملزمين المعنيين بهذه الطلبات إزاء هذا الرسم، مما يفوت على الجماعة مبالغ مالية مهمة نتيجة لعدم فرض استخلاص الرسم المعني،
من جانب آخر، تبين أن الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية يهم فقط البقع الأرضية الموجودة بالتجزئات المسلمة داخل تراب جماعة الحسيمة، حيث يتكلف موظف واحد، خلال شهر يناير من كل سنة، بإحصاء البقع غير المبن الموجودة داخل التجزئات. . أما فيما يتعلق بباقي الأراضي، فلا تبادر مصلحة الموارد المالية إلى إجراء عمليات إحصائها، ولو بشكل تقريبي، لضبط المساحة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تلزم بإجراء إحصاء سنوي للأراضي الحضرية غير المبنية.
> منح الجماعة إعفاءات لبعض الملزمين دون سند قانوني
تبين، من خلال الاطلاع على عينة من الشواهد المسلمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء خلال سنتي 2016 و2017، حالة قطعة أرضية موضوع رسم عقاري غير مجهزة بالماء الشروب وبالتطهير السائل، اكتفاء الجماعة بشأنها بقبول الشواهد المذكورة كوثائق مبررة لإعفاء الملزمين بها من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالرغم من أن الوثيقة المسلمة تنص على عدم وجود شبكتي توزيع الماء الشروب والتطهير السائل بالعقار المعني وليس بالمنطقة التي تقع عليها الأرض، كما هو منصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية سالف الذكر.
> عدم إحصاء وفرض الرسم على الأراضي التي كانت مخصصة حسب تصميم التهيئة لإنجاز التجهيزات العمومية
عقب انتهاء فترة الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة
تنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه "تنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات يبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصمم التهيئة في الجريدة الرسمية"، وتضيف نفس المادة، في فقرتها الثالثة، أنه "بمجرد انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة يستعيد ملاك الأراضي التصرف فيها، لكن على أساس أن يظل استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها".
انطلاقا مما سبق، فإن تصميم التهيئة الأول لجماعة الحسيمة الذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 4643 بتاريخ 30 نونبر 1998، تنتهي الآثار المرتبة عنه بتاريخ 29 نونبر 2008، وبالتالي فإن الأراضي التي لم تنجز فيها مختلف التجهيزات والمرافق العمومية المنصوص عليها في هذا التصميم، تصبح خاضعة، بعد انصرام أجل آثار تصميم التهيئة، للرسم على