BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2040

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8470 الجريدة الرسمية عدد 6013 مكرر - 10 محرم 1441 (16 مبتمبر 2019)

الأراضي العارية الحضرية وتقييم ما يمكن أن يوفره لها من موارد. الأراضي الحضرية غير المبنية. وفي هذا الصدد، يسجل على الجماعة عدم اتخاذها أي إجراء من شأنه تحديد احتياطي

عليه، وبتنسيق مع مصلحة الموارد المالية، وا تعليد لتق عن فة الوال الماية وانطاق منب ما الأرة في تصيف التحية لتراب جماعة الحسيمة، التي

لم يتم إحصاؤها ولم يتم الإدلاء بشأنها بالإقرارات خلال الفترة 2015-2009، والتي كانت مخصصة للتجهيزات حسب صميم التهيئة الأول. وقد تم التركيز، خلال عملية الاحتساب هاته، على الأراضي التي أصبحت مفتوحة للبناء، ذات التخصيص لعمارات من طابقين أو من ثلاثة طوابق بمقتضى تصميم التهيئة الجديد. وقد بلغت المساحة الإجمالية المحتسبة، انطلاقا مما سبق، حوالي 625.939 م2. كما أنه، ومن خلال المعاينة الميدانية بتاريخ 05 دجنبر 2017، لعينة من هاته الأراضي، تبين، بالنسبة لذات التخصيص منها في تصميم التهيئة لعمارات من طابقين أو ثلاثة طوابق، وجودها في محيط أحياء سكنية أو مناطق تتوفر فيها إحدى شبكات الماء أو التطهير السائل. وهكذا فقد فوتت الجماعة فرض واستخلاص مبالغ مالية كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يمكن تقديرها في حدها الأدنى (أي بتطبيق سعر 10 درهم/م2 حسب مقتضيات القرار الجبائي المعمول به من طرف الجماعة ابتداء من سنة 2008) في مبلغ 56.334.510,00 درهم عن الفترة 2017-2009، جزء منها مقدر بمبلغ 25.037.560,00 درهم قد طاله التقادم.

> منح شواهد إدارية تتعلق بعقارات دون التأكد من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المتعلق بها منحت جماعة الحسيمة، خلال الفترة 2017-2012، عددا من الشواهد الإدارية لبعض الملزمين من أجل إجراء عمليات مختلفة متعلقة بالأراضي والتي تكون بمثابة إشهاد من الجماعة على أن إحدى هاته العمليات لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90 سالف الذكر (حسب مقتضيات المادتين 35 و 61 منه). وعليه، فالجماعة ملزمة بالتأكد، قبل منح الشواهد الإدارية المذكورة، من كون طالبيها قد أدوا ما بذمتهم كرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المستحق بشأن هذه الأراضي. غير أن هذا الإجراء لا يتم اتخاذه بسبب غياب التنسيق بين هذه المصالح، حيث يتم منح هذه الشواهد دون المرور عبر مصلحة الموارد المالية من أجل التأكد من وضعية المعني بالأمر إزاء الجماعة بشأن هذا الرسم والحصول بالتالي، على شهادة الإبراء. وقد ترتب عن هذه العمليات تفويت فرض وتحصيل ما يناهز 572.560,00 درهما يمثل فقط أساس الرسم بالنسبة للسنوات من 2014 إلى 2017، دون احتساب جزاءات وغرامات التأخير.

عدم فرض واستخلاص الرسم على عدد من البقع ال الم

لم تعمد الجماعة إلى فرض واستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية على بعض البقع الأرضية . المتواجدة ب 12 تجزئة مسلمة. ويقدر المبلغ المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية غير المفروض وغير

مستخلص من طرف الجماعة عن الفترة 2014-2017 بما مجم عه 1.588.800,00 درهما، علما أن هذا المبلغ لا يتضمن جزاءات التأخير. وتجدر الإشارة إلى سقوط جزء من المبلغ، المتعلق بسنة 2014، في التقادم المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والذي يمكن تقديره بمبلغ 313.007,00 درهم.

‹ عدم فرض الجماعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انصرام فترة الإعفاء الكلي المؤقت

رخصت مصالح الجماعة لثلاث تجزئات خلال السنوات 2008 و 2009 و 2011. غير أن أشغال التجزيء توقفت بها، وهو ما ألحق ضررا بمالية الجماعة، يتجلى في تفويت فرض وتحصيل المبالغ المطابقة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للسنوات من 2012 إلى 2017، وذلك بعد استنفاذ فترة الإعفاء الموقت المحددة في ثلاث سنوات ابتداء من السنة التي تلي سنة منح الرخصة حسب مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. ويمكن تقدير المبالغ الضائعة في 278.840,00 درهم.

انطلاقا مما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- استغلال أمثل للمعطيات المتوفرة في وثائق التعمير الحالية قصد ضبط الوعاء العقاري الخاضع للرسم وتحيين

المعلومات المتعلقة بمختلف الملزمين بالرسم وكذا إجراء إحصاء شامل ودوري للوعاء العقاري الموجود بتراب الجماعة؛

- تحيين واستغلال المعطيات المتاحة وإجراء مراقبة فعالة لإدلاء الملزمين بإقراراتهم والتتبع الدقيق لوضعية

الاداءات.

ثالثا. تدبير المشاريع والطلبيات العمومية المتعلقة بالأشغال

1. تدبير المشاريع

يعالج هذا المحور شقا عاما يرتبط بتدبير المشاريع سواء على مستوى الحكامة أو التخطيط، وشقا خاصا لمشروع إحداث المكتب الجماعي لحفظ الصحة ومركز الطب الشرعي.

1.1 الحكامة والتخطيط في مجال تدبير المشاريع

أثار المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص الملاحظات التالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·