BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2047

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8477

وجدير بالتذكير، في هذا الصدد، أن مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D11884 بتاريخ 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية، تنص على ضرورة تسوية الوضعية القانونية للعقارات المزمع إنشاء أي مشروع بها تفاد للمطالب والتعرضات التي قد تقع عليه بعد الإنجاز النهائي للأشغال.

2. مشروع المركز الاجتماعي للاستماع والتكوين وإدماج النساء

يندرج هذا المشروع، موضوع اتفاقية الشراكة رقم 2013/25 ما بين جماعة "إمزورن" وعمالة إقليم الحسيمة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بكلفة إجمالية قدرها 1.200.000,00 درهما، في إطار برنامج "محاربة الإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري برسم سنة 2013" الذي ينضوي بدوره في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الصدد، تم تسجيل الملاحظات التالية:

نقائص على مستوى إعداد وتفعيل بنود اتفاقية الشراكة الموطرة للمشروع

بعد الاطلاع على بنود الاتفاقية سالفة الذكر، تم الوقوف على ما يلي:

- اللجوء إلى اتفاقية-نموذج لتأطير جميع المشاريع دون تعديلها لتتناسب مع خصوصيات كل مشروع على حدة؛ - غياب دراسة مسبقة للمشروع من خلال رصد الحاجيات الحقيقية للساكنة وتحديد أهداف واقعية قابلة للتقييم

بمشاركة مختلف الشركاء وكذا فعاليات المجتمع المدني. ذلك أن الاتفاقية لا تشير للأهداف المرجوة من المشروع، في حين أنها تتحدث عن عملية تقييمه في مادتها 18، مما يطرح السؤال حول أي أساس سيتم هذا التقييم؛ - عدم تفعيل دور اللجنة التقنية لتتبع إنجاز المشروع وتدبيره المنصوص عليها في المادة 19، وتوثيق أنشطتها.

‹ تأخر الشروع في استغلال المركز

من خلال المعاينة الميدانية، تبين عدم الشروع في استغلال المركز بالرغم من انتهاء أشغال بنائه ولجوء الجماعة إلى إبرام اتفاقية مع إحدى الجمعيات الموكل إليها مهمة تسييره. كما تم الوقوف على مجموعة من المعدات والتجهيزات التي لا زالد معبأة في علب التلفيف، خصوصا وأن الاتفاقية لم تحدد الجهة المؤهلة لاستلامها.

3. مشروع المحطة الطرقية

تم إنجاز المحطة الطرقية من طرف عمالة إقليم الحسيمة، بصفتها صاحبة المشروع، في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة "إمزورن". وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ عدم الشروع في استغلال المحطة الطرقية

لوحظ عدم قدرة الجماعة على استغلال هذا المرفق بالرغم من تسلمها مفاتيح المشروع بتاريخ 2 دجنبر 2015. ومن خلال الزيارة الميدانية، تمت معاينة مجموعة من النقائص على مستوى تهيئة المحطة الطرقة تتجلى أساسا فيما يلي:

- عدم ملاءمة باحة المحطة لولوج الحافلات، نظرا لضيقها وصعوبة الحركة بداخلها؛

ضيق مدخل المحطة، مما يؤثر سلبا على انسيابية العبور، لاسيما مع عدم تثنية الطريق وإنشاء معبر واحد مخصص لكل من الحافلات وسيارات الأجرة؛

- إغفال إحداث الولوجيات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛

- غياب ممر يربط ما بين بناية المحطة وباحة وقوف الحافلات.

وقد كان من عواقب هذه الوضعية ما يلي:

- تعذر استصدار القرار الوزاري القاضي بالزام أرباب حافلات النقل العمومي بالولوج للمحطة الطرقية

لإمزورن. وبالتالي، عدم إمكانية الشروع في استغلالها؛

- انعدام حركية تجارية بالمحطة، وحرمان الجماعة من مداخيل كراء بعض مرافقها المتمثلة في محلين تجاريين

ومقهى و6 مكاتب لبيع التذاكر ومستودع حفظ الأمتعة وغيرها؛

- حرمان الساكنة من الاستفادة من خدمات هذا المرفق

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- إجراء دراسات قبلية بمعية الشركاء من أجل وضع تصور متكامل للمشروع المزمع إنجازه؛ - تقييم المشاريع المنجزة بهدف رسملة التجارب السابقة لتحسين الأداء بالنسبة للمشاريع المستقبلية؛ - تفعيل دور لجنة التتبع والمراقبة المنصوص عليها في اتفاقيات الشراكة، والحرص على انتظام أشغالها

وتوثيق أنشطتها،

- اتخاذ التدابير اللازمة للشروع في استغلال المشاريع المنجزة بتراب الجماعة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·