8478 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
يتطرق هذا المحور إلى جملة من الإكراهات وأوجه القصور التي يعرفها تدبير الممتلكات الجماعية. وفيما يلي أهم:
← تأخر في تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات التابعة للملك الجماعي
في إطار برنامج إعادة إيواء الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم "الحسيمة" سنة 2004، وبناء على الاتفاقية المبرمة سنة 2005، ما بين كل من وزارة الداخلية ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية وشركة "ي" وجماعة "إمزورن"، قامت هذه الأخيرة بالتنازل لفائدة شركة "ي" عن ملكها الخاص المخصص في السابق للسوق الأسبوعي القديم بمساحة قدرها 54.165,87 متر مربع، بغرض إحداث تجزئة "ه". وكمقابل لهذا التنازل، ستستفيد الجماعة، بالإضافة إلى عملية تأهيل السوق الأسبوعي، من مجموعة من العقارات، تتكون من محلات تجارية (عددها 80 محل) ومركب ثقافي ومركب إداري ومسجد و 50 بالمائة من المحلات المتواجدة بالطابق السفلي للعمارة رقم 86.
وحسب بنود نفس الاتفاقية، فإن استفادة شركة "ي" من هذا الملك الجماعي يقتضي منها تسوية الوضعية القانونية للعقارات المخصصة للجماعة عن طريق وضع رسوم عقارية لها. غير أن الملاحظ هو تسليم الجماعة، فيما يخص المحلات التجارية، 36 رسما عقاريا فقط، في حين أن ما يزيد عن 40 محلا تجاريا مخصصا لفائدة الجماعة لم تتم تسوية وضعيته القانونية من طرف الشركة عبر وضع رسوم عقارية لها. وبذلك تكون الجماعة قد قصرت في اتخاذ التدابير الضرورية لحث أطراف الاتفاقية، وخصوصا شركة "ي" على التعجيل بتنفيذ التزاماتها في الموضوع.
> عدم ضبط الأملاك الجماعية
بالرجوع إلى سجل المحتويات المتعلق بالأملاك الجماعية، تبين أنه لا يشمل مختلف العقارات المفترض إدراجها به. كما أ يفتقر إلى السند القانوني لملكية الأملاك المدرجة. هذه الوضعية راجعة بالأساس إلى عدم سلوك المسطرة المتعلقة بإحصا الأملاك الجماعية وتكوين ملفات قانونية وتقنية بالنسبة لكل ملك على حدة.
> قصور في مسك وتحيين سجل جرد الممتلكات المنقولة
في البداية، وجب التذكير بأنه تعذر على فريق المراقبة التوصل بأية وثيقة أو مستند كفيل بتبرير لجوء مصالح الجماعة إلى إجراء أي إحصاء يسمح بحصر ومراقبة ممتلكاتها المنقولة وتحيين كافة المعلومات المرتبطة بها؛ حيث إن تدبير الجماعة لممتلكاتها المنقولة يقتصر على مسك سجل للجرد لا يتسم بالشمولية في المعلومات التي يتضمنها. فمن خلال مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة تم الوقوف على الملاحظات التالية:
- عدم تغطية سجل الجرد سوى فترة 2008 وما بعدها، بالرغم من أن الجماعة قد أحدث منذ سنة 1992، مما
يتعذر معه معرفة مآل المنقولات التي كانت تملكها الجماعة قبل هذه الفترة؛
- عدم تضمن سجل الجرد لكافة البيانات المتعلقة بقيمة الاقتناء ومصدره وسنده، من قبيل إدراج مراجع الصفقات
وسندات الطلب التي تم بموجبها الاقتناء، والاقتصار فقط على الإشارة إلى مبالغ لا يفهم منها إن كان الأمر يتعلق باقتناء أو معاوضة أو غيرها؛
- عدم تحديد الجهة المستفيدة من هذه المنقولات، وكذا عدم توثيق حركيتها، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات في
حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها؛
- تسجيل أرقام الجرد المخصصة للمنقولات في سجل الجرد دون أن يتم وضعها فعليا على هذه المنقولات، مما
لا يمكن من تتبع مال الممتلكات بعد اقتنائها، ولا يساعد على إجراء أية مراقبة لها؛
- عدم تحرير محاضر بسحب المنقولات التي لم تعد صالحة للاستعمال، والاقتصار فقط على الإشارة إلى
وضعيتها ضمن سجل الجرد.
> عدم استغلال الجماعة لشاحنتين لجمع النفايات كانتا موضوع هبة لها
حصلت جماعة "إمزورن"، في يناير 2005، على هبة عينية من طرف بلدية "الميرو" بدولة هولاندا متمثلة في شاحنتين لجمع النفايات، ذواتا الترقيم الأجنبي "VS-98-LJ" و"VV-87-TR". غير أن الجماعة لم تعمل على مباشرة تسوية وضعيتهما القانونية إلا بعد مرور تسعة أشهر، حيث قامت، في 13 من شتنبر 2005، بتوجيه رسالة للمكتب الوطني للنقل واللوجستيك الذي، وبغية تسوية الوضعية القانونية للشاحنتين، طالب الجماعة بإمداده بمجموعة من الوثائق، من بينها النسخة الأصلية لشهادة الهبة. إلا أن الجماعة تقاعست عن الاتصال بالجهة المانجة قصيد تسليمها هذه الوثيقة، فظلت الشاحنتان مركونتان بالمستودع إلى حدود توجيه هذه الملاحظات بعد أن أصبحتا غير صالحتين للاستعمال.
تبعا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتاحة لحث شركة "ي" على الإسراع بتسوية الوضعية القانونية لبقية
العقارات المخصصة للجماعة حسب بنود الاتفاقية؛