BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2059

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .8489

← قصور على مستوى أداء المجموعة تجاه الجماعات المنضوية فيه

استنادا إلى المعطيات المستقاة من الاستمارة التي تم توجيهها إلى الجماعات المنضوية في إطار المجموعة، فإن نسبة 85 بالمائة من الأجوبة المعبر عنها من طرف الجماعات التي تفاعلت مع الاستمارة المعنية (11 من أصل 13 جماعة) أشارت إلى أن المجموعة لا تمارس النشاط المحدثة من أجله داخل ترابها. كما أن نسبة 77 في المائة من الجماعات المستجوبة ترى أن تقييم عمل المجموعة داخل ترابها، حسب ما هو وارد في قرار إحداثها، يتراوح ما بين ضعيف وضعيف جدا.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن غالبية الجماعات التي أجابت عن الاستمارة سالفة الذكر، أكدت أن إطار تدخلات المجموعة لا . يتلاءم وحجم مساهماتها المالية، وذلك لأسباب متباينة نذكر منها بالخصوص:

- عدم برمجة المجموعة لأي تدخل في تراب الجماعات المعنية؛

- إهمال المجموعة لاقتراحات الجماعات المعنية باعتبارها غير ذات أولوية.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى ما سبق ذكره، صبت أجوبة غالبية الجماعات المنضوية، عند استفسارها عن الإجراءات المتوقعة من قبلها في حال عدم وفاء مجموعة الجماعات بالتزاماتها تجاهها، في اتجاهين اثنين:

- التفكير في الانسحاب من المجموعة؛

- رفض أداء المساهمة السنوية لفائدة المجموعة.

غير أن أكثر من نصف الجماعات التي تفاعلت مع الاستمارة، ترى أن طريقة التدبير عبر آلية الانخراط في مجموعة الجماعات ليست التنظيم الأمثل للتعاون ما بين الجماعات، وعزت ذلك بالأساس إلى عدم استفادتها من أي مشروع تنموي ذي طابع بيئي بترابها رغم أدائها للمساهمات السنوية المقررة لفائدة المجموعة.

ثانيا. حكامة وأداء مجلس المجموعة

أسفرت المراقبة في هذا الباب عن تسجيل ما يلي.

←إحداث المجموعة في غياب رؤية استراتيجية ودون اللجوء إلى دراسة مسبقة

من خلال الاطلاع على الوثائق المتوفرة وتحليل المعطيات المستقاة من الاستمارة الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات للجماعات المنضوية وكذا على ضوء اللقاءات مع بعض مسؤولي المجموعة، تبين أن عملية إحداث المجموعة لم تكن نتيجة دراسة قبلية تهدف إلى تحديد دقيق لمختلف المهام المزمع الاضطلاع بها باعتبارها مؤسسة عمومية، وكذا وضع تصور دقيق لحجم الموارد المالية والبشرية الضرورية للاضطلاع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المنشودة، خصوصا فيما يتعلق بدور الجماعات المنضوية في توفير الموارد المالية الكافية لتغطية مصاريف المجموعة، وفي توفير الموارد البشرية الضرورية اللازمة لتدبير شؤونها، وكذا وضع رؤية واضحة للأنشطة التي يمكن تدبيرها من طرف المجموعة المعنية.

← غياب إطار تعاقدي يوثق التزامات وحقوق كافة الأطراف

من خلال الاطلاع على الوثائق المتوفرة وكذا من خلال اللقاءات مع رئيسة المجموعة والموظفين الموضوعين رهن إشارتها، تبين أنه، باستثناء قرار إحداث المجموعة، لم يتم إبرام أية اتفاقية ما بين المجموعة والجماعات المنضوية بها، والتي من شأنه تحديد التزامات كافة الأطراف، خصوصا فيما يتعلق بما يلي:

- نسب وطرق وآجال التمويل؛

- وضع الموارد البشرية والتقنية من طرف الجماعات رهن إشارة المجموعة بهدف التدبير والمراقبة والتتبع

والتقييم؛

- حجم ومجال التدخل؛

- الإجراءات الممكن اتخاذها في حال الإخلال بينودها، وذلك حتى لا تبقى المجموعة رهينة بمدى استجابة باقي

الأطراف لإنجاز المشاريع المبرمجة بالكيفية المطلوبة وداخل الأجال المحددة.

> تأجيل انعقاد دورات مجلس المجموعة بسبب الغيابات المتكررة وغير المبررة لبعض مناديب الجماعات

تم الوقوف، من خلال مراجعة مخاضر مختلف دورات مجلس المجموعة، على حالات غياب متكررة وغير مبررة لبعض مناديب الجماعات المنضوية في المجموعة عن أشغال هذه الدورات. وقد كان لهذا الغياب على الأقل أثرين سلبيين هما:

- تأجيل انعقاد عدد من الدورات لعدم اكتمال النصاب القانوني (دورتان خلال سنة 2014 وثلاث دورات خلال

سنة 2015)، مما أثر سلبا على عمل المجموعة؛

- الحد من دور الأعضاء، باعتبارهم صلة الوصل بين المجموعة والجماعات المنتدبين عنها، في نقل حاجيات

جماعاتهم والدفاع عن مصالحها، مما قد يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المتوخاة من إحداث المجموعة وحسن تدبير وبرمجة تدخلاتها. في هذا الإطار، فإن المادة 20 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تبين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·