BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2060

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8490. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

الإجراءات المتبعة في حالة عدم تلبية عضو من المجلس الجماعي الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس.

لهذه الأسباب، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي المجموعة بما يلي:

- المالوية وفي أجال معقولت تحديد الحاجيات الملحة والموارد المادية والبشرية الضرورية لإنجازها بالجودة

- ضبط الإطار التعاقدي بين المجموعة والجماعات المنضوية بها عبر تحديد التزامات كافة الأطراف كل في

مجال اختصاصه؛

- عقد دورات مجلس المجموعة في الآجال المحددة لما لها من دور محوري في ضمان حسن تسيير المجموعة. ثالثا. اختلالات شابت عملية تفويض تدبير قطاع جمع النفايات المنزلية وما شابهها بجماعة العرائش

> عدم استيفاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجموعة وجماعة العرائش لشروط عقد التدبير المفوض

تم توقيع اتفاقية شراكة ما بين مجلس جماعة العرائش، بصفتها صاحب الاختصاص الأصلي ومفوضا، ومجموعة الجماعات الترابية "البيئة"، تتولى بموجبها هذه الأخيرة تدبير قطاع التطهير الصلب بمدينة العرائش، وذلك عبر الإشراف والتتبع لجميع مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى تسخير كل الوسائل المتاحة لتدبير أفضل للقطاع، مقابل التزام مجلس جماعة العرائش بتحويل مبلغ 6 ملايين درهم سنويا لحساب مجموعة الجماعات "البيئة"

لكن، بالرجوع إلى مختلف مضامين اتفاقية الشراكة هاته، يتبين أنه لا يمكن اعتبارها عقدا للتدبير حسب مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، ويمكن تفسير هذا الأمر كما يلي:

تنص الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 78.00 سالف الذكر على أن المجلس الجماعي يقرر في طرق تدبير المرافق العمومية الجماعية عن طرق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وتعرف الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 54.05 بتاريخ 14 فيراير 2006 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة على أنه عقد يفوض بموجبه شخص معتوي خاضع للقانون العام يسمى "المفوض"، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى " المفوض إليه"، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

كما أن المواد 11 و12 و13 من نفس القانون رقم 54.05 تسرد مختلف شروط وخاصيات عقد التدبير المفوض بحكم أنه يبرم على أساس المزايا الشخصية للمفوض إليه وعلى أنه يتكون، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات، فضلا عن أن مدة كل عقد تدبير مفوض يجب أن تكون محددة. وهي شروط لا تتحقق في الاتفاقية الموقعة ما بين جماعة العرائش ومجموعة الجماعات "البيئة" المصادق عليها بتاريخ 27 دجنبر 2017، أي بعد دخول القانون رقم 54.05 سالف الذكر حيز التنفيذ. ذلك أن الاتفاقية المذكورة لا تحدد الالتزامات التعاقدية الأساسية لكل من المفوض والمفوض إليه. كما أنها لا تحدد مدة زمنية للتفويض ولا تتضمن مقتضيات من شأنها الحفاظ على التوازن المالي للعقد مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرفق العام والأجرة المنصفة للمفوض إليه.

> تفويض مجموعة الجماعات "البيئة" لمرفق عمومي لا تتولى مسؤوليته

أقدمت مجموعة الجماعات "البيئة" على تفويض الخدمات الثلاث، المتمثلة في الفرز الأولي وجمع ونقل النفايات ومعالجة وتنظيم المطرح العمومي، بمدينة العرائش، لفائدة شركة "HINCOL"، لمدة خمسة عشرة عاما، عن طريق التفاوض المباشر تحت ذريعة حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العمومي، وذلك بمقتضى عقد للتدبير المفوض المبرم باسم المجموعة بصفتها "مفوضا"، والموقع من طرف الشركة المذكورة أعلاه، بصفتها "مفوضا إليه".

إن لجوء مجموعة الجماعات "البيئة" إلى هذا الأمر تم بدون أي سند قانوني، ذلك أن مرفق جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها بمدينة العرائش يعد من ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي لجماعة العرائش، وفق الفقرة الأولى من الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 78.00 سألف الذكر، والذي الجماعي لجماعة العرائش، وفق الفقرة الأولى من الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، والذي يفصل اختصاصات المجلس الجماعي. كما أن هذا الأخير هو الذي يقرر في إحداث هذا المرفق العمومي المحلي ويقرر في طرق تدبيره، عن طريق سلك طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية كما هو منصوص عليه طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لاسيما في المادة 39 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر.

وعليه، فإن قيام مجموعة الجماعات بإيرام عقد تفويض التطهير الصلب بمختلف مرافقه مع طرف ثالث قد تم دون أي سند قانوني، مادام أن مجموعة الجماعات لا تمتلك هذا الاختصاص ولا تتولى مسؤوليته، ولا يمكن لها بالتالي تفويض هذا المرفق العمومي المحلي، استنادا إلى المادة 39 من القانون 78.00 سالف الذكر وكذا المادة الثانية من القانون رقم 54.05 سالف الذكر. التدبير المفوض مع شركة "HINCOL" التجبير المفوض مع شركة COLة وإرجاعة لجماعة العرائف صاحبة الاختصامل الأصاح بوا تضية متاخرات

المجموعة تجاه الشركة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·