عدد 5813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6637
العمل على تحسين جودة زيت الزيتون المنتجة، ويتطلب هذا الأمر وضع "سجل زراعة الزيتون" الذي عرف إنجازه تأخرا ملحوظا، والتركيز على صنفي زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، اللذين يفضل المستهاك المحلي والأجنبي
ترتبط جودة زيت الزيتون المنتجة بالممارسات المتبعة من طرف الفلاحين ووضعية وحدات عصر الزيتون خلال مراحل جني الزيتون ونقله وتخزينه.
(..)، فسجل زيت الزيتون ليس له تأثير على جودة الزيوت المنتجة. فهو يمكن من التوفر على بنك معلومات للمميزات الكيميائية والذوقية لزيت الزيتون المغربي، مما يسهل على المغرب الدفاع على مميزات زيت الزيتون المغربي أمام الهيئات الدولية. وفي هذا الإطار، استغل الوفد المغربي بالمجلس الدولي للزيتون النتائج الأولية لدراسة إعداد سجل زيت الزيتون للدفاع عن زيت الزيتون المغربية. وسيواصل قطاع الفلاحة استغلال المعطيات المتعلقة بسجل زيت الزيتون وتسريع أعمال انهاءه.
زيادة الصادرات من منتجات الزيتون المعبأة ذات القيمة المضافة واستمرار التدابير الهادفة للحد من هيمنة المنتجات الغير معبئة والتي تؤثر سلبا على صورة المنتوج المغربي
- دعم المهنيين المصدرين من خلال تعزيز الإجراءات الترويجية من أجل ولوج على أسواق واعدة جديدة
(كندا والصين وروسيا واليابان والمكسيك والشرق الأوسط)
أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية بالغة لتنويع الأسواق، وذلك عبر عدة تدابير همت تشجيع مصدرين منتجات الزيتون من أجل البحث عن أسواق جديدة ذات آفاق مربحة كالسوق الإفريقية.
وفي هذا الصدد، قامت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات بعدة أنشطة تهدف إلى تثمين المنتوج المغربي على المستوى الدولي، وذلك من خلال:
- تنظيم لقاءات أعمال والمشاركة في أبرز المعارض الدولية؛
- إرساء آلية لليقظة الاستراتيجية ومتابعة تطور الأسواق الخارجية؛
- وضع آلية CAP EXPORT لدعم ومساندة وتوجيه المصدرين الصغار والمتوسطين، وذلك ابتداء من سنة
2017
وتجدر لإشارة إلى أن المصدرين المغاربة يختارون بيع منتجاتهم في السوق المحلية عندما تمكنهم من تحقيق أرباحا تفوق ما تدره الصادرات. على سبيل المثال، سجل الموسم الفلاحي 2016-2017 انخفاضا في حجم الإنتاج الوطني لزيت الزيتون، حيث تجاوز سعرها بالسوق المحلية 50 درهماً للتر الواحد مقابل 30 درهما عند التصدير. بالنسبة لزيتون المائدة، بلغ حجم الصادرات في نهاية أبريل 2019 ما مجموعه 48.511 طنا، بزيادة قدرها 9% مقارنة الفترة من الموسم الفلاحي 2017.-2018
- النهوض بقطاع الزراعة البيولوجية والتحاق بركب الدول المنافسة للمغرب مع مضاعفة مجهودات ترويج
وإنعاش المنتوجات المرمزة
إن وزارة الفلاحة جد واعية بأهمية وقدرات السلسلة البيولوجية بالمغرب. ولهذا فهي تواصل المجهودات المبذولة للنهوض بهذا القطاع (...).
برنامج توسيع الري
تقدر المساحة الصالحة للزراعة بالمغرب بحوالي 8.7 مليون هكتار، منها 19% قابلة للري أي ما يعادل 1.65 مليون هكتار. فمنذ الاستقلال، كان تدخل الدولة فيما يخص المدارات المسقية مهما ومستمرا حيث مكنت هذه الجهود من الرفع من المساحة القيمة المضفا الغلامية و75لح من حل منادرات الفلاحية، كما توثر 40 من ترص الشعل في المجال القروي و معل
من إنتاج الزراعات الصناعية52.
وقد اعتمد المغرب سنة 2008 "مخطط المغرب الأخضر" كاستراتيجية قطاعية في المجال الفلاحي. ويرتكز هذا المخطط على دعامتين أساسيتين، حيث تهم الدعامة الأولى تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية في حين تهدف الدعامة الثانية إلى المواكبة التضامنية للفلاحة الصغيرة. ومن بين المحاور الأفقية السبعة لهذا المخطط، يعتبر المحور المتعلق بالماء مهما وينقسم إلى ثلاثة برامج للتهيئة الهيدر وفلاحية (AHA) وهي:
52 مذكرة مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي "الري والمغرب الأخضر" 2007.