6638. الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
- برنامج توسيع الري (PEI) في سافلة السدود والذي يهدف إلى إنشاء مدارات جديدة وتقوية المدارات التي
تهيمن عليها السدود سواء كانت قائمة أو قيد الإنشاء أو من المتوقع إنشاؤها، وذلك على مساحة تقدر ب 160.000 مكتار ؛
البرنامج الوطني الاقتصاد مياه الري (PNEEI) الذي يهدف إلى تحديث أنظمة الري على مساحة تبلغ
550.000 هكتار ؛
برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري (PPPI): يهم إشراك القطاع الخاص في تسيير
تجهيزات الري الجماعية وتحسين جودة خدمة مياه الري في المدارات القائمة.
وفي هذا الصدد، قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييم البرنامج الأول (برنامج توسيع الري). ويتألف هذا البرنامج من 20 مشروعا مبرمجا في الفترة 2008 - 2020 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 21.5 مليار درهم. ويهدف هذا التقييم إلى التأكد من:
- أن تصميم وأهداف برنامج توسيع الري يتماشيان مع توجيهات ووثائق تخطيط الموارد المائية؛
- أن تدبير البرنامج والمشاريع يتم وفقا للممارسات الجيدة؛
- تنفيذ البرنامج ودرجة تحقيق الأهداف المتوخاة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
شملت المهمة تقييم برنامج توسيع الري على مستوى البرنامج والمشاريع المكونة له، وذلك خلال الفترة 2008. - 2018 ويبرز هذا التقييم الجوانب الإيجابية والسلبية لتدبير البرنامج ومشاريعه، حيث تم تحليل هذه الجوانب وفقا للمحاور الثلاثة التالية: السياق المائي الوطني وتدبير البرنامج وكذا تسيير المشاريع. وقد سجل المجلس مجموعة من الملاحظات تم على إثرها إصدار عدد من التوصيات، نوردها فيما يلي.
أولا. السياق المائي الوطني وتخطيط الموارد المائية
سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي.
← ضعف إمكانات الموارد المائية الطبيعية
تبلغ الإمكانات السنوية من الموارد المائية الطبيعية في المغرب 840 متر مكعب لكل فرد سنويا. ويعتبر هذا المعدل من بين الأضعف في العالم، حيث يسجل المغرب إمكانات أقل من عتبة 1000 متر مكعب لكل فرد سنويا، والتي تمثل الحد الأدنى المتعارف عليه والذي دونه تظهر حالة ندرة الماء.
ومن المحتمل أن يزداد ضعف هذه الإمكانات المائية بسبب تفاقم الظواهر المناخية القصوى بالمغرب، لاسيما الجفاف، كما ورد في التقرير المؤقت للمخطط الوطني للماء. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الإجهاد المائي 53 يبلغ في المغرب %49 مقابل 17% في البرتغال و 27% في تركيا، وهو ما يوضح أن المغرب يستهلك نصف موارده من المياه العذبة.
> مياه معبأة أساسا عن طريق السدود ومحدودية اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية
تتم تعبئة المياه بنسبة 75% عن طريق السدود الكبرى بينما تشكل المياه المأخوذة من الآبار 16%. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن قطاع الفلاحة يعتبر أول مستهلك للماء (89% من مجموع الطلب على الماء في سنة 2010 مع احتمال أن تشكل هذه النسبة 84% في سنة 2030) مقارنة مع باقي المستهلكين: الماء الصالح للشرب والصناعة والسياحة وكذا الطاقة الكهربائية. يعتبر اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية في المغرب، بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، حديث ومحدودا. فبالنسبة للتحلية، تم إطلاق الشطر الأول من مشروع تحلية مياه البحر سنة 2017 من أجل ري سهل شتوكة الموجود في إقليم شتوكة-أيت باها من طرف الوزارة المكلفة بالفلاحة، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. أما فيما يخص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الري، فقد تم إطلاق مجموعة من المواقع التجريبية الرائدة، لكن لم يتم إلى نهاية سنة 2018 تشغيل أي مشروع لإعادة استعمال هذه المياه في الفلاحة على نطاق واسع.
> تأخر في المصادقة على وثائق تخطيط الموارد المائية
تتمثل أبرز وثائق تخطيط الموارد المائية في المغرب في المخطط الوطني للماء (PNE) والمخططات التوجيهية للت المندمجة للموارد المائية (PDAIRE) على مستوى الأحواض المائية.
وقد لوحظ بالنسبة للمخطط الوطني للماء أنه لم تتم المصادقة عليه بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، كما تنص على ذلك المادة 90 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك بالرغم من إعداده منذ سنة 2015، إذ لا يزال إلى نهاية سنة 2018 قيد المراجعة.
53 سحب المياه العذبة / (إجمالي الموارد المائية المتجددة-العجز البيني).