BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 209

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6639

أما فيا يخص المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية الحالية، فقد تم إعدادها في سنة 2011 وصودق عليها من طرف مجالس إدارة وكالات الأحواض المائية، بيد أنه لم تتم المصادقة عليها بمرسوم ولا نشرها في الجريدة الرسمية حيث لا تزال هذه المخططات قيد المراجعة إلى نهاية سنة 2018.

وبالتالي، يلاحظ أنه لم تتم المصادقة على وثيقتي تخطيط المياه من المستوى الأول والثاني. ويمكن أن يؤثر هذا الوضع المتمثل في غياب إطار تنظيمي مرجعي لسياسة الماء سلبا على قطاعات أخرى، حيث إن المادة 95 من القانون رقم 36.15 سالف الذكر تنص على وجوب مراعاة توجهات هذه الوثائق على صعيد وثائق التخطيط الحضري ومخططات التنمية الجهوية.

> محدودية وعدم انتظام اجتماعات هيئات الحكامة وتنسيق الموارد المائية

تتمثل هيئات حكامة وتنسيق المشاريع في مجال الماء في المجلس الأعلى للماء والمناخ (CSEC) واللجنة الوزارية للماء .(CIE)

ويختص المجلس الأعلى للماء والمناخ بصياغة التوجيهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وبإبداء رأيه حول المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. لكن، على الرغم من أن هذا المجلس الذي أنشئ سنة 1981 عقد تسع جلسات (بين سنتي 1982 و 2001)، غير أنه لم يعقد أي اجتماع منذ سنة 2001. أما اللجنة الوزارية للماء، فهي تقوم بتنسيق السياسات والبرامج القطاعية في مجال الماء بالإضافة إلى تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بتتبع تنفيذ هذه البرامج وتمويلها، وذلك من أجل ضمان إنجازها. وقد تم إنشاء هذه اللجنة في سنة 2001 لتحدث رسميا فيما بعد بدورية للوزير الأول رقم 2007/5 بتاريخ 2007/03/15. وفي سنة 2014، تمت مأسسة اللجنة الوزارية للماء بالمرسوم رقم 2.14.500 بتاريخ 2014/11/25 الذي أعاد تحديد تكوينها واختصاصاتها وكذا وتيرة انعقاد جتماعاتها. لكن، وبعد اعتماد هذا المرسوم، لم تجتمع هذه اللجنة إلا مرة واحدة فقط وذلك في فبراير 2015. ويؤثر عدم تفعيل الهيئتين المذكورتين سلبا على وضع وثائق تخطيط الموارد المائية وكذا برمجة وتنسيق وتنفيذ وتتبع المشاريع في مجال الماء.

ثانيا. برنامج توسيع الري: الإعداد والتنفيذ والقيادة

منذ الاستقلال، ارتفعت المساحات المجهزة من طرف الدولة من 150.000 هكتار في سنة 1960 إلى 271.600 هكتار في سنة 1970 ثم إلى 563.800 هكتار في سنة 1980 وبلغت 748.300 في سنة 1990. وفي سنة 2000، وصلت المساحات المجهزة من طرف الدولة إلى 1.016.700 هكتار.

تمثل المساحة الإجمالية للمدارات المسقية، وفقا للوضعية المنجزة من طرف وزارة الفلاحة في سنة 1.461.400 ،2018 هكتار منها 1.019.970 هكتار مجهزة من طرف الدولة بشبكات الري الجماعية و441.430 هكتار مجهزة من طرف مبادرات الخواص من أجل الري الفردي.

وقد حدد الهدف العام من برنامج توسيع الري في "إحداث مدارات ري جديدة وتعزيز الري في المدارات الموجودة التي تهيمن عليها السدود المنجزة أو قيد الإنشاء أو المتوقع إنشاؤها، وذلك على مساحة تقدر ب 160.000 هكتار خلال الفترة 2008-2020". وتتمثل الأهداف الفرعية لهذا البرنامج في:

- تثمين الموارد المائية التي تمت تعبئتها من السدود لغرض الري؛

- تحسين نجاعة توزيع مياه الري من خلال تهيئة وإدماج تقنيات أكثر فعالية للري الموضعي؛ - تكثيف وتثمين الإنتاج الفلاحي؛

- زيادة دخل الفلاحين من خلال تكثيف ورفع مردودية المحاصيل؛

- تثبيت الساكنة المحلية وتخفيف الهجرة القروية إلى المدن.

وهم تقييم برنامج توسيع الري الجوانب التالية:

- إعداد البرنامج: اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية؛

- قيادة وتتبع البرنامج؛

- وضعية تقدم البرنامج؛

- تنسيق وتقاطع البرنامج مع البرامج الأخرى المتعلقة بالري.

1. إعداد البرنامج

تم إعداد برنامج توسيع الري داخليا على مستوى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي لكن دون القيام بدراسة مسبقة لتحديد عناصره وطرق تنفيذه. وقد سجل المجلس بهذا الخصوص الملاحظات التالد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·