BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 210

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6640 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

← نقائص على مستوى المذكرة الملخصة للبرنامج

تعرض المذكرة الملخصة لبرنامج توسيع الري لائحة المشاريع التي تكونه وتشير إلى شروط نجاحه. لكن لا تقدم هذه الوثيقة معلومات بشأن النقط الرئيسة التالية:

- الوضعية قبل البرنامج والوضعية المتوقعة؛

- مراحل إطلاق المشاريع وتحديد الأولويات بينها؛

- طرق تمويل البرنامج؛

- المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها البرنامج؛ - المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها البرنامج؛

- هيئات قيادة وتنسيق وتتبع البر نامج؛

- الأنشطة الأفقية التي يتعين القيام بها.

ويشكل عدم أخذ هذه العناصر بعين الاعتبار خلال إعداد البرامج عائقا أمام الحصول على رؤية واضحة لهذه العناصر من أجل تحكم جيد وقيادة وتتبع أفضل وكذا تنفيذ فعال.

‹ عدم برمجة جزء كبير من الفارق وكذا بعض مشاريع التوسيع القديمة غير المتممة

يتمثل الهدف الرئيسي من برنامج توسيع الري في تثمين المياه المعبأة من السدود من خلال إنشاء مدارات للري في سافلة هذ السدود، حيث حدد البرنامج 108.000 هكتار كمساحات للتهيئة لتقليص الفارق بين المدارات المجهزة والسدود الموجودة. كما يتوخى البرنامج خلق مدارات للري بشكل متزامن مع السدود قيد الإنشاء وذلك من أجل الوصول إلى المساحة الإجمالية المقدرة ب 160.000 هكتار.

لكن يتضح من خلال بيانات التقرير المؤقت للمخطط الوطني للماء أن الفارق بين الإمكانات القابلة للري والمساحات المجهزة قد بلغ 341.550 هكتار عند إعداد برنامج توسيع الري، وبالتالي، لا يشكل مجموع مساحات المشاريع المدرجة في برنامج توسيع الري (160.000 هكتار) سوى 48 % من هذا الفارق.

من ناحية أخرى، لم يتم إدماج الأشطر المتبقية للتهيئة في إطار برامج توسيع الري السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالمدار التي تم الشروع في إنجازها خلال الفترة 1993 - 2008 حيث تبلغ مساحة هذه الأشطر 36.200 هكتار. ويرجع ذلك أساسا إلى إعطاء الأولوية في هذه المناطق إلى توزيع المياه المعبأة للتزويد بالماء الصالح للشرب مقارنة بالري.

‹ تباين المعطيات مع وثائق تخطيط الموارد المائية

الوحظ أن برنامج توسيع الري يتضمن بعض المشاريع التي لم تنص عليها المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. في المقابل، أغفل البرنامج تجهيز مدارات ري أخرى تمت برمجتها في إطار هذه المخططات. ويتعلق الأمر بمدار الري أسجن (2.500 هكتار) الذي تمت برمجته في إطار برنامج توسيع الري دون أن ينص عليه المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية للوكوس وكذا مدارات بوعكبة وأسفلو وباب ويندر، بالإضافة إلى 12 مدارا في حوض أبي رقراق تم تحديدها على مستوى المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية دون أن يتضمنها برنامج توسيع الري. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وجود اختلافات بين المشاريع المخطط لها في إطار برنامج توسيع الري والمشاريع التي تمت برمجتها في المخطط الوطني للماء، حيث تمت برمجة مشاريع سهل سايس (30.000 هكتار) وأسجن (2.500 هكتار) وولجة لسلطان (200 هكتار) في إطار برنامج توسيع الري وهي مشاريع غير مبرمجة في المخطط الوطني للماء. على عكس ذلك، يتضمن المخطط الوطني للماء بعض المشاريع التي لم تتم برمجتها في مخطط توسيع الري، ويتعلق الأمر بتمالوكت (1.000 هكتار بتارودانت).

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المادة 95 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تنص على ضرورة احترام وثائق التهيئة والتخطيط لتوجيهات المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

‹ نقائص على مستوى أنظمة المعلومات

من المفترض أن يتم إعداد برامج توسيع الري انطلاقا من نظام معلومات يتضمن العناصر الأساسية التي تمكن من اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية قصد برمجتها. لكن لوحظ وجود نقائص مختلفة على مستوى أنظمة المعلومات المستخدمة في هذا المجال، حيث لوحظ غياب نظام معلومات متكامل حول الماء كما هو منصوص عليه في المادة 129 من القانون رقم 36.15 سالف الذكر وفي المخطط الوطني للماء

. وعلى مستوى وزارة الفلاحة، تعرف أنظمة المعلومات الموجودة (نظام المعلومات الجغرافي والخريطة الوطنية للري) مجموعة من النواقص المرتبطة خاصة بدقة البيانات وسلامتها وأمنها وشموليتها (غياب مراقبة الولوج ومستويات التأهيل وكذا إمكانية تغيير البيانات مباشرة على الجداول على سبيل المثال). كما تجدر الإشارة إلى غياب الاندماج بين الأنظمة على مستوى المؤسسات التي توجد تحت وصاية وزارة الفلاحة وخاصة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·