عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8505
جماعة "إمرابطن" (إقليم الحسيمة)
تقع جماعة إمرابطن، المحدثة سنة 1963، على بعد حوالي 35 كلم جنوب مدينة الحسيمة. يمتد نفوذها الترابي على مساحة إجمالية تناهز 108 كيلومتراً مربعاً، ويصل تعداد ساكنتها 8.715 نسمة، وفق الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
بلغت مداخيل التسيير 5.780.140 درهما سنة 2014 و5.779.915 درهما سنة 2017، بينما عرفت نفقات التسيير ارتفاعاً بنسبة 14,5 بالمائة على مدى نفس الفترة حيث انتقلت من 4.740.088 درهم إلى 5.427.887 درهما. أما ميزانية التجهيز، فلم تتجاوز النفقات المؤداة منها سنة 2017 ما مجموعه 1.082.945 درهما من أصل 3.298.693 درهم من الاعتمادات المفتوحة، أي بنسبة إنجاز بلغت 33 بالمائة، بعد أن سجلت نسبة إنجاز تناهز 46 بالمائة سنة 2014.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
خلصت مهمة مراقبة تسيير جماعة إمرابطن، برسم الفترة 2017-2014، إلى تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية. أولا. التوازنات المالية للجماعة
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار الملاحظات التالية.
← اعتماد الجماعة بشكل شبه كلي على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة
تعتمد الجماعة في مداخيلها بنسبة تناهز 95 بالمائة كمعدل سنوي على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يؤكد ضعف المداخيل الذاتية حيث لا يتجاوز مؤشر الاستقلال المالي معدل 6 بالمائة على طول الفترة المذكورة. ومن بين المخاطر المرتبطة بهذه الوضعية عدم تمكن الجماعة من مواجهة جزء من نفقات التسيير انطلاقاً من مواردها الذاتية، وهو ما يجعلها في حالة تبعية للتحويلات المتوصل بها من السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية على أساس الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، خاصة وأن النفقات ترتفع بوتيرة مهمة مقابل استقرار في مستوى المداخيل.
‹ تراجع الادخار الخام وضعف المجهود الاستثماري للجماعة
تراجعت نسبة الادخار الخام بشكل واضح حيث كانت تمثل ما يقارب 18 بالمائة من المداخيل برسم سنة 2014 بينما انخفضت إلى نسبة 6 بالمائة برسم سنة 2017. ويفسر تراجع هامش التمويل الذاتي بارتفاع النفقات بوتيرة مهمة مقابل استقرار المداخيل، وهو ما قد يهدد التوازن المالي للجماعة مستقبلاً.
وقد ترتب عن ذلك عدم تمكن الجماعة من خلق قدرة تمويلية كافية من أجل تنفيذ نفقات الاستثمار، حيث تراجع المجهود الاستثماري للجماعة من نسبة 31 بالمائة سنة 2014 إلى نسبة 17 بالمائة سنة 2017. وبالرجوع إلى نفقات التجهيز التي تم تنفيذها، فإن ما يعادل نسبة 58 بالمائة منها تم صرفه على شكل دفعات لإدارات أخرى كمساهمة في ميزانية جماعات ترابية أو الانخراط في إنجاح البرامج الوطنية المتعلقة بالتنمية القروية، وهو ما يجعل الاستثمارات التي تنفذها الجماعة بشكل مباشر تنحصر في نسبة 42 بالمائة من نفقات الجزء الثاني من الميزانية، مما يحد من تنفيذ الاستثمارات.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- العمل على تنمية الموارد الذاتية في سبيل تحسين مستوى الاستقلال المالي؛
- الرفع من مستوى تنفيذ نفقات التجهيز في أفق تحسين المجهود الاستثماري للجماعة.
ثانيا. تدبير الموارد المالية
فيما يخص تدبير المداخيل، أظهرت المراقبة النقائص التالية.
> عدم اتخاذ التدابير الكافية من أجل استخلاص الرسمين المتعلقين بالنقل العمومي للمسافرين
إن أغلب الملزمين بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين يعتبرون في وضعية غير سليمة تجاه الجماعة، إذ ناهزت المبالغ غير المستخلصة من قبل شسيع المداخيل بخصوص هاذين الرسمين، على التوالي، 43.200,00 درهم 42.280,00 درهم. ويذكر أن جزءا مهماً من هذه المبالغ قد طاله التقادم الرباعي عند متم سنة 2017، بما قيمته 22.800,00 درهم بالنسبة للرسم الأول و22.680,00 درهم بالنسبة للرسم الثاني
> عدم اتخاذ التدابير الكافية من أجل استخلاص الرسم على محال بيع المشروبات
لوحظ ضعف المداخيل المقبوضة خلال الفترة 2014-2017 بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، حيث تم فقط استخلاص ما قدره 1.300,00 درهم خلال كل من سنتي 2014 و2015 ثم انخفضت هذه المداخيل خلال سنة 2016 إلى 900,00 درهم و400,00 درهم سنة 2017. ويرجع ذلك أساساً إلى عدم اتخاذ الجماعة لأية إجراءات من أجل استخلاص