BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2076

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8506 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

المداخيل المتأتية من الرسم المذكور، ذلك أن 12 من أصل 13 ملزماً يوجدون في وضعية غير سليمة من حيث الإقرار والأداء.

ورغم أن الرسم يؤدى عن طريق الإقرار كما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، إلا أن الجماعة مطالبة بتفعيل مسطرة الإشعار والفرض التلقائي طبقاً للمادة 158 من نفس القانون، وذلك بتقدير المبالغ المستحقة بناء على ما توفر لديها من إقرارات سابقة وقياساً على تطور النشاط التجاري، مع مراعاة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المواد 134 و 135 و147 من القانون سالف الذكر.

‹ استغلال بعض المقاولات مقالع دون ترخيص ودون استفادة الجماعة من المداخيل المتعلقة به

قامت بعض المقاولات التي تربطها مع أجهزة عمومية صفقات أشغال، خاصة في إطار تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، باستغلال الرمال والحصى من "واد بوهرون" و"واد غيس" بتراب الجماعة دون ترخيص من السلطات المختصة ودون استفادة الجماعة من مداخيل الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع التي ظلت منعدمة طول الفترة 2014.-2017 ورغم حصول بعض هذه المقاولات على رخص استثنائية خلال سنة 2018، إلا أن الجماعة لم تتمكن من استخلاص الرسم المذكور أو فرضه بصفة تلقائية سواء بالنسبة للسنوات السابقة للترخيص الاستثنائي أو بالنسبة للربع الأول من سنة 2018.

إن استغلال مواد المقالع يخضع حالياً لمقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع حيث يتوجب على الشركات المستغلة للمقالع الالتزام بمجموعة من الشروط التقنية والإدارية قبل مباشرة عملية الاستغلال، وهو ما لم يتم احترامه في أغلب الحالات. وعموماً، فإن مسؤولية الجماعة تبقى قائمة بالرغم من كون الترخيص بإنشاء المقالع ومراقبتها يبقى من اختصاص إدارات أخرى. ذلك أن جزءًا مهماً من موارد الجماعة يضيع نتيجة عدم تتبعها بشكل دقيق قصد حث السلطات المختصة على التحرك الوضع حد لاستنزاف وإهدار المؤهلات الطبيعية للمنطقة دون رقابة. .

‹ قصور في استغلال رخصة سيارة الأجرة الممنوحة للجماعة

تتوفر الجماعة على رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول، صادرة باسمها تحت رقم 106/81 بتاريخ 4 ماي 1981، تم تفويت استغلالها لفائدة أحد الخواص منذ سنة 1987 عن طريق عقود كراء يتم تجديدها كل ثلاث سنوات، كان آخرها العقد الذي يسري مفعوله ما بين فاتح ماي 2002 ومتم أبريل 2005. وقد تم تحديد الواجب الشهري خلال آخر عقد في مبلغ 990 درهم. غير أنه بعد انقضاء مفعول العقد بتاريخ فاتح ماي 2005، وفي غياب ما يثبت فسخه، فإن بنوده بقيت مستمرة نتيجا التجديد الضمني طبقاً للفصل الثاني من كناش التحملات المتعلق بكراء الرخصة المذكورة. وفي هذا الصدد، استمر المكتري في استغلال الرخصة دون أداء واجباته تجاه الجماعة منذ ذلك التاريخ.

وقد قامت الجماعة بتعديل كناش التحملات الخاص بكراء سيارة الأجرة خلال دورة المجلس الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2012 حيث تم الاستغناء عن البند المتعلق بالتجديد الضمني لعقد الكراء واقتراح مراجعة السومة الكرائية وفسخ عقد الكراء مع المكتري الحالي. غير أن استغلال الرخصة من قبل المكتري المذكور ظل مستمراً في غياب أية مداخيل، وهو ما جعل الجماعة تفوت ما لا يقل عن 47.520,00 درهم من مداخيل الكراء خلال الفترة 2014-2017 بغض النظر عن الزيادات المحتملة

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- . تنمية الموارد المتأتية من استغلال المقالع عن طريق مراقبتها وتتبع نشاطها؛

- الحرص على الاستفادة من المدخول المتأتي من منتوج كراء رخصة سيارة الأجرة؛

تفعيل المقتضيات المرتبطة بتحصيل المداخيل خاصة ما يتعلق بمسطرة الفرض التلقائي وإعمال حق المراقبة على الإقرارات.

ثالثا. تدبير النفقات الجماعية

مكنت مراقبة تدبير النفقات من رصد الاختلالات التالية.

> عدم تنفيذ نفقات إجبارية

لم تعمد الجماعة إلى توفير اعتمادات كافية لتغطية النفقات المتعلقة بالضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، رغم أنها تندرج ضمن النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

وبالرجوع إلى ميزانية السنة المالية 2016 على سبيل المثال، تبين من جهة، أن الاعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية المتعلق بالضريبة الخاصة على السيارات تنحصر في مبلغ 5.000,00 درهم، وهو ما لا يكفي لتغطية المبلغ المستحق سنوياً بالنسبة لجميع السيارات والآليات التي تملكها الجماعة وعددها ستة. ومن جهة أخرى، فإن عناوين الميزانية الأخرى المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات قد سجلت، على سبيل المثال، خلال متم سنة 2016 اعتمادات ملغاة لم يتم استغلالها في اتجاه أداء الضريبة المذكورة، وذلك بما مجموعه 73.399,64 درهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·