8516 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
جماعة "الساحل الشمالي"
(عمالة طنجة-أصيلة)
أحدثت جماعة الساحل الشمالي، الواقعة بعمالة طنجة-أصيلة جنوب مدينة أصيلة، سنة 1992 ويبلغ عدد سكانها 5358 نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017، انتقات مداخيل تسيير الجماعة من 3,15 إلى 3,71 مليون درهم ارتفعت نفقات التسيير، من 1,65 إلى 2,18 مليون درهم. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فإن مداخيلها انتقات، خلال نفس الفترة، من 6,29 مليون إلى 10,75 مليون درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
شملت مهمة مراقبة التسيير الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2017 وأسفرت عن الملاحظات والتوصيات التالية. أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
سجل المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.
> غياب التأشيرة على المقرر القاضي بتنظيم الإدارة الجماعية
اتخذ رئيس الجماعة المقرر رقم 16/389 القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها في 28 نونبر 2016، وفق ما تنص عليه المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بعد موافقة المجلس الجماعي على الهيكل التنظيمي المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصات مصالحها، في إطار دورته العادية المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2016. غير أن هذا المقرر لم يتم التأشير . عليه من قبل عامل العمالة أو من ينوب عنه خلافا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي المشار إليه حتى يصبح قابلا للتنفيذ
‹ عدم مسك محاسبة المواد
لا تمسك المصالح الجماعية سجلات للمحاسبة المادية تُبيّن كميات مدخلات ومخرجات المخزن والجهة المستفيدة منها وأوجه استعمالها، حتى يتسنى حصر المتبقي منها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة رقم 111 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (03 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادة رقم 117 من الموسوم رقم 2.17.449 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها.
> عدم تمكين موظفي وأعوان وأعضاء المجلس الجماعي من التكوين المستمر
تفتقر الجماعة على مخطط للتكوين المستمر، كما أنها لم تعمل على تنظيم برنامج تكويني لفائدة موظفيها او مستشاريها، من أجل إنماء الخبرات وتجديد المعارف وتصحيح الممارسات الإدارية، خاصة وأن النصوص القانونية والأنظمة المتعلقا بالجماعات الترابية تشهد تعديلات وتغييرات متواترة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- الحرص على أن يتم التأشير من قبل السلطة الإدارية المختصة على قرار رئيس الجماعة القاضي بتنظ
المصالح الجماعية وتحديد اختصاصاتها وكذا الهيكل التنظيمي حتى يتسنى العمل على تنفيذه؛ - مسك محاسبة المواد عبر تدوين وتتبع مختلف المقتنيات المسلمة بشكل يسمح بتتبع حركيتها من مدخلات
ومخرجات قصد تحديد مآلها وحمايتها؛
- توفير التكوين المستمر لفائدة المستشارين والموظفين الجماعيين.
ثانيا. تدبير المداخيل
فيما يخص تدبير المداخيل، أظهرت المراقبة ما يلي
> قصور في إحصاء الملزمين واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الرسم على محال بيع المشروبات تبين أن مجموعة من المقاهي تشتغل دون توفرها على رخصة مسلمة من الجهات المختصة ودون أن تقدم إقراراتها الجبائية وتؤدي الرسوم المترتبة عن مزاولة نشاطها التجاري، لاسيما الرسم على محال بيع المشروبات، خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
ما بخصوص إجراءات التحصيل المرتبطة بالرسم على محال بيع المشروبات، فإن كل الملزمين يعتبرون في وضعية غير ليمة تجاه الجماعة بالنسبة للأداء، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه. وتفادي