BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2087

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019) الجريدة الرسمية 8517

لسقوط هذه المداخيل في التقادم، يتعين أن على الجماعة أن تصدر أوامر بالمداخيل بشأنها وإرسالها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل للتكفل بها، وأن تعمل، عند الاقتضاء، على تفعيل مسطرة التحصيل الجبري للرسم وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000).

> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستخلاص الرسمين المتعلقين بسيارات النقل العمومي للمسافرين

يوجد كل الملزمين بهاذين الرسمين في وضعية غير سليمة تجاه الجماعة بالنسبة للأداء، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 88 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه والمادة 69 من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نونبر 1989)،

وفي هذا السياق، اقتصر عمل الجماعة على إرسال بعض الإشعارات إلى الملزمين المعنيين والتي لم تتم الاستجابة لها، من دون أن تتبع ذلك بإصدار أوامر بالمداخيل بشأنها وترسلها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل للتكفل بها وليعمل، عند الاقتضا على تطبيق مسطرة التحصيل الجبري وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

‹ غياب الإقرارات السنوية بمستحقات الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

من خلال تفحص الإقرارات المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية المودعة لدى شساعة المداخيل من طرف دور الضيافة الأربع الموجودة بتراب الجماعة، تبين أن جميعها لا تدلي بالإقرارات السنوية المنصوص عليها في المادة 74 من القانون رقم 47.06 المذكور سابقا.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- إحصاء جميع الملزمين وحملهم على أداء الرسم على محال بيع المشروبات؛

- تفعيل الإجراءات القانونية بما يضمن استخلاص الرسوم المتعلقة بالرسوم على محال بيع المشروبات وعلى

سيارات النقل العمومي للمسافرين تفاديا لسقوط المداخيل المستحقة في التقادم؛

- مراقبة وتتبع الإقرارات المتعلقة بالرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ووضع سجل خاص لهذا الغرض.

ثالثًا. تدبير الصفقات العمومية

أسفرت المراقبة في هذا المجال عن الملاحظات التالية.

> عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات برسم سنتي 2014 و2016

خلال الفترة 2013-2017 أبرمت الجماعة صفقتين سنتي 2014 و2016 (رقم 2014/1 و 2016/1)، غير أنها لم تعمل على نشر برنامجها التوقعي بهذا الخصوص، خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2007 وكذا مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلقين بالصفقات العمومية

> عدم مسك سجل أوامر الخدمة

لم تعمد الجماعة بخصوص الصفقتين سالفتي الذكر إلى مسك سجل خاص بأوامر الخدمة خلافا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.99.1087 بتاريخ 04 ماي 2000 وكذا مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.14.394 المتعلقة بدفتر الشروط الإدارية العامة. المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.

> عدم مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين

لم تسع الجماعة بخصوص الصفقتين المشار إليهما أعلاه إلى مسك سجل خاص بإيداع أظرفة المتنافسين، خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 وكذا مقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلقين بالصفقات العمومية، والتي تنص على ضرورة "تسجيل الأظرفة عند استلامها، من طرف صاحب المشروع، حسب ترتيب وصولها في سجل خاص، ويوضع على الظرف الذي تم التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصو

‹ نقائص في تنفيذ الصفقتين رقم 2014/1 ورقم 2016/1

أ. الصفقة رقم 2014/1

من خلال تفحص ملف الصفقة رقم 2014/01 المبرمة من أجل اقتناء وتثبيت مرافق عمومية مفككة في شواطئ "الرميلات" و "سيدي مغايت" بمبلغ 800,00 892. درهم، تبين ما يلي :

• غياب شهادات التأمين المتعلقة بالآليات وحوادث الشغل والمسؤولية المدنية

خلافا للمادة 17 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة التي توجب أن يوجه المقاول لصاحب المشروع قبل البدء في الأشغال، نسخا من شواهد التأمين الواجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة طبقا لأحكام المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·