BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2088

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

8518 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)

عند استفسار مسؤولي الجماعة حول طريقة نقل وايت لم الصيلمنكك! نة في موسم الاصطياف، أفادوا أن الجماعة لا تت

على الآليات المناسبة لنقلها وتثبيتها بل يتم اللجوء إلى شركات خاصة من أجل إسداء هذه الخدمة مجانا للجماعة في صيف 2015 و2016. أما في صيف 2017، فلم تستجب أي شركة خاصة لأداء هذه الخدمة لفائدة الجماعة، حيث ظلت تلك المراة مفككة في مخزن الجماعة ولم يتم نقلها للشاطئ نظرا لتعذر توفير تكلفة النقل والتثبيت به.

• عدم استغلال المرافق الصحية بالشاطئ

تم اقتناء ثمانية مرافق صحية في إطار الصفقة رقم 2014/1 ليتم استغلالها أثناء فترة الاصطياف، لكنها ظات مقفلة لعدم توفير الماء اللازم رغم تثبيتها في سنتي 2015 و 2016، بالنظر إلى أن الجماعة لم تعمل على جلب الماء عن طريق حفر الآبار أو الربط بالشبكة المائية

ب. الصفقة رقم 2016/1

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2016/1 المتعلقة بإصلاح وتهيئة مسالك المداشر بالجماعة بمبلغ 850,20 825 درهم، وبعد مراجعة ملف الصفقة تمت ملاحظة ما يلي:

• عدم تغطية شهادات التأمين فترة إنجاز الأشغال

حيث إن الأشغال امتدت إلى غاية 08 أبريل 2017 تاريخ الاستلام الموقت، فشهادة التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية انتهت صلاحيتها في 2017/04/04 عوض أن تمتد إلى غاية الاستلام النهائي للأشغال أي في 2018/04/08. أما بالنسبة لشهادات التأمين على الآليات، فقد انتهت صلاحيتها قبل الاستلام المؤقت للأشغال الذي تم في 2017/04/08، وعليه فشهادة التأمين على الالية من نوع PEUGEOT لا تغطي الفترة الممتدة من 2017/01/08 إلى 2017/04/08، وشهادة التأمين على الآلية من نوع MITSUBICHI لا تغطي الفترة الممتدة من 2016/05/03 إلى 2017/04/08، وشهادة التأمين على الالية من نوع CATERPILLAR لا تغطي الفترة الممتدة من 2016/11/08 إلى غاية 2017/04/08. الأمر الذي يتنافى مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الصادر في 29 محرم 1421 الموافق ل 04 ماي 2000.

• عدم توقيع جداول المنجزات

سواء من طرف المقاولة أو من طرف الجماعة خلافا لما تنص عليه الفقرتين 4 و7 من المادة رقم 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال الصادر في 29 محرم 1421 الموافق ل 04 ماي 2000.

• عدم إجراء تجارب قبل قبول المواد

خلافا لما تنص عليه المادة رقم 23 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة، حيث لا يحتوي ملف الصفقة على وثيقة تثبت ذلك.

• عدم التنصيص على مؤشر مراجعة الأثمنة المعتمد في دفتر الشروط الخاصة

في حين طبقت الجماعة، عند مراجعتها الأثمنة المؤشر TR1 دون أن تبرر الأساس الذي اعتمدته في ذلك. لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على:

- نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية؛

- مسك سجلي أوامر الخدمة وإيداع الأظرفة الخاصة بالمتنافسين؛

- التأكد من توفر التأمينات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات؛

- إجراء التجارب المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات؛

- التقيد بمراجعة الأثمنة وفق أحكام دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات ودفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة

على صفقات الأشغال.

رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية

فيما يتعلق بتدبير الممتلكات، سجل ما يلي.

> عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة

بنيت جميع الممتلكات العقارية للجماعة فوق أراض سلالية. وتشمل هذه الممتلكات مقر الجماعة وبناية إدارية مجاورة له، تم بناؤهما من ميزانية العمالة وقت إحداث الجماعة سنة 1992وتسلمتهما هذه الأخيرة دون إبرام اتفاقية في هذا الصدد أو إنشاء سند لتأسيس الملكية. كما تم بناء أربعة دكاكين سنة 2015 من ميزانية الجماعة.

وقد لوحظ عدم اتخاذ الجماعة أية إجراءات لاقتناء القطع الأرضية المعنية، من أجل تحفيظ أو تقييد هذه الممتلكات لدى المحافظة العقارية لتسوية وضعيتها القانونية، مما يخالف مقتضيات المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·