BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 2089

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية .8519

بالجماعات والتي تنص على أنه من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي أن يعمل على تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.

> عدم التأشير على سجل الممتلكات العقارية من طرف السلطة الإدارية المختصة

من خلال الأطلاع على سجل الممتلكات العقارية، تبيّن أنه غير مؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المختصة، خلافاً المقتضيات الدورية الوزارية عدد 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، والتي تنصّ على أن يتولّى العمال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بالسجلات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز.

> قصور في تدبير وضبط الممتلكات المنقولة

نصت المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، على أنه من اختصاصات رئيس المجلس الجماعي أن يعمل على تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، خصوصاً عن طريق تحيين سجل المحتويات. كما أن قواعد حسن التدبير تقتضي أيضاً مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب. غير أن الجماعة لا تراعي هذه المعايير في تدبيرها لممتلكاتها المنقولة حيث لوحظ:

- عدم مسك سجل لجرد المنقولات؛

- عدم وضع أرقام الجرد على بعض التجهيزات المكتبية والمعلوماتية والإلكترونية، ممّا لا يسمح بتتبّع مالها أو

إجراء مراقبة لماديتها؛

عدم تدوين أرقام جرد المنقولات على ظهر الفواتير المتعلقة باقتنائها؛

عدم تحديد المصلحة المستفيدة من المنقولات وكذا توثيق حركتيها عبر إعداد أوراق إبراء الذمة، حتى يتأتّى تحديد المسؤوليات في حال ضياعها أو سرقتها أو إتلافها.

‹ نقائص شابت عقود كراء المحلاة التجارية

من خلال تفحص عقود كراء المحلاة التجارية الأربعة المبرمة من قبل الجماعة لوحظ تبادل المحلين رقمي 2 و 3 بين متكريين اثنين دون إيرام عقدي كراء جديدين، وذلك في مخالفة للفصل السادس من العقد الذي ينص على أنه لا يحق للمكتري تفويت المحل ولا كرائه للغير بأي حال من الأحوال، ودون أن تتخذ الجماعة أي إجراء في هذا المجال.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية؛

- السعي إلى استصدار تأشيرة السلطة الإدارية المختصة على سجل الممتلكات العقارية،

- ضبط وتتبع الممتلكات المنقولة، خصوصاً فيما يتعلق بالترقيم والتدوين مع الإشارة إلى مراجع الاقتناء، وكذا

توثيق عملية الإسقاط من سجل الجرد عند الاقتضاء؛

- الحرص على تطبيق بنود عقود الكراء التي تحفظ حقوق الجماعة.

خامسا. تدبير قطاع التعمير

تتوفر الجماعة على تصميم للتهيئة مصادق عليه في 16 أكتوبر 2012، يغطي غالبية دواويرها، بينما تطبق ضابطة البناء العام في باقي الدواوير. وقد أسفرت مراقبة تدبير قطاع التعمير بالجماعة تسجيل الملاحظات التالية:

> تصاميم لا تحمل عبارة "غير قابل للتغيير"

من خلال مراقبة عينة من ملفات رخص البناء المسلمة خلال فترة المراقبة، تبين أن التصاميم المرفقة بها غير متضمنة لعبارة "غير قابل للتغيير"، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

> تجاوز رأي الوكالة الحضرية عند منح بعض رخص البناء

قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 إلى حدود 6 يوليو 2015، بمنح 19 رخصة بناء مخالفة لآراء اللجنة المختصة بالبت فيها، مما يتناقض مع مقتضيات المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والمادة 32 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتطبيقه ودوريتي الوزير الأول والوزير المكلف بإعداد التراب والتعمير والإسكان والبيئة على التوالي رقم 14/2000 بتاريخ 2 أكتوبر 2000 ورقم 1500/2000 بتاريخ 6 أكتوبر 2000، ومقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية والتي تنص على الزامية الرأي الذي تبديه هاته المؤسسات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·